حكمت محكمة سعودية على داعية إسلامي متهما باغتصاب ابنته وعمرها خمس سنوات وتعذيبها حتى الموت، بأن يدفع دية مقابل إسقاط جميع التهم، بحسب ما أعلن ناشطون حقوقيون. وقد نقلت الطفلة لما الغامدي إلى المستشفى في 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 مصابة بكسور في الجمجمة والأضلاع ويدها اليسرى فضلا عن رضوض وحروق، كما تم اقتلاع أحد أظافرها، وفقا للمصادر. وقالت والدتها نقلا عن العاملين في المستشفى إن مؤخرة الطفلة تمزقت وحاول من قام بذلك إحراقها لكي يلتئم الجرح. وتابعت المصادر أن رندا الكليب، وهي عاملة اجتماعية من المستشفى، أكدت أن الطفلة تعرضت للاغتصاب "في كل مكان". وقد توفيت لما متاثرة بإصابتها في 22 تشرين الإول/اكتوبر 2012. وأشارت المصادر الحقوقية إلى أن الأب "فيحان الغامدي وهو داعية إسلامي وضيف قنوات التليفزيون الإسلامية، اعترف باستخدام كابلات والعصا". ونقلت عن سهيلة زين العابدين، من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، قولها إن "والدها شكك في عذريتها وذهب إلى حد إجراء فحص طبي للتاكد" من ذلك. كما قالت والدتها في برنامج تليفزيوني: إنها شعرت بأن هناك خطأ ما قبل نقل الطفلة إلى المستشفى بثلاثة أشهر، لكن زوجها السابق رفض السماح لها بأخذها إلى منزلها. وقد تمكنت من رؤيتها بينما كانت في وحدة العناية المركزة في المستشفى. وكانت وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن القاضي قال: إن بإمكان الادعاء العام طلب دفع دية فقط وإن المدة التي قضاها الوالد في السجن منذ وفاة الطفلة كافية كعقوبة. وأوضحت المصادر أن الحكم على الآباء والأزواج الذين يقتلون أطفالهم أو زوجاتهم يكون بين خمس إلى 12 سنة سجنا على الأكثر. ورأت أن "تساهل المحاكم تجاه قتلة الأطفال أو الزوجات يعكس نظام الوصاية الذكورية في السعودية حيث ينظر إلى جميع النساء كقاصرات". ويبقى وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية وهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الإسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة أو السفر للخارج بدون إذن ولي أمرها أو الحصول على جواز سفر والسفر دون محرم. كما أن الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل، وتصدى رجال الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.