برلسكوني يتعهد برد قيمة الضرائب العقارية للإيطاليين

تعهد سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق اليوم الأحد برد فوري للضريبة العقارية التي أقرتها حكومة خليفته ماريو مونتي إذا فاز الائتلاف المحافظ في إيطاليا في الانتخابات المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال برلسكوني في اجتماع انتخابي في ميلانو إن الضريبة أتضح أنها "العمل الأكثر حماقة وبغضا الذي قامت به حكومة التكنوقراط، وهو العمل الذي بدأ الأزمة".
وكان مونتي قد فرض ضريبة على المساكن الرئيسية في أواخر عام 2011 في محاولة لجمع المال سريعا في ظل الأزمة المالية بعد اضطرار برلسكوني إلى الاستقالة.
وفي ذلك الوقت، وافق حزب الشعب الذي ينتمي إليه برلسكوني على هذا الإجراء هو ومنافسوه من تيار يسار الوسط، إلا أن هذا الإجراء لم يحظ بالقبول من الإيطاليين.
وقال برلسكوني إنه سيتم رد ما يقدر ب4 مليارات يورو (5ر5 مليار دولار) لدافعي الضرائب كانوا قد دفعوها كضريبة عقارية عام 2012 ليكون بمثابة "عرض سلام من الدولة وسلطات الضرائب إلى العائلات، وهو عمل رمزي لفتح صفحة جديدة واستعادة ثقة المواطنين في الدولة".
كما وعد برلسكوني ب"الخفض التدريجي وإلغاء" ضريبة قائمة على الشركات الإقليمية في غضون خمس سنوات وخفض معدلات ضريبة الدخل بعد ثلاث سنوات.
وسيتم تمويل هذه التدابير من خلال خفض 80 مليار يورو من الإنفاق على مدى خمس سنوات، واتفاق مع سويسرا على فرض ضريبة على الحسابات المصرفية للإيطاليين هناك ورفع الضرائب على التبغ والقمار.
وقال برلسكوني إن " الأحمق يمكنه ابتكار ضرائب جديدة ويطبقها على المواطنين، لكن الأذكياء فقط هم من يمكنهم خفض الإنفاق".
ويركز رئيس الوزراء السابق لثلاث مرات وعملاق صناعة الإعلام في حملاته الانتخابية دائما على خفض الضرائب. ويقول إنه لا يهدف إلى ترأس الحكومة ويفضل أن يعمل وزيرا للاقتصاد والتنمية الصناعية بعد الانتخابات العامة التي تجرى يومي 24 و25 شباط/فبراير الجاري.
وبعد أن كان في مرتبة متأخرة في بدء الحملة الانتخابية في كانون أول/ديسمبر الماضي، تجاوز برلسكوني الفجوة مع منافسيه من تيار يسار الوسط. ومنحته أكثر استطلاعات الرأي إيجابية مركزا متأخرا بخمس نقاط عن منافسيه، مقارنة بما يصل إلى 15 نقطة في مطلع كانون ثان/يناير الماضي.
وقال برلسكوني " نحن على مقربة من نتيجة تاريخية.. بعبارة أخرى، يمكننا تحقيق النصر".
ونفى الحزب الديمقراطي، المتقدم في استطلاعات الرأي، تصريحات برلسكوني واعتبرها غير منطقية وقال إنه سيتم تخفيف الضريبة فقط على المنازل الرخيصة.
وقال ستيفانو فاسينا، المتحدث الاقتصادي باسم الحزب الديمقراطي، إن برلسكوني " يحاول الحصول على مسامحة على الضرر الذي أحدثه بالإيطاليين".
وهاجم مونتي، من جانبه، برلسكوني، قائلا إنه " لم يف بأي وعد... يحاول لمرة رابعة.. الإيطاليون لديهم ذاكرة قوية". بيد أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي يأتي معسكره المنتمي لتيار الوسط في المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي، تعهد " بخفض تدريجي للضرائب في الوقت المناسب".
واستقال برلسكوني في تشرين ثان/نوفمبر 2011 في وقت ترسخ الأزمة المالية وسط سلسلة فضائح أدت إلى إدانة بتهم تهرب ضريبي واتهامات بإساءة استغلال منصبه ودفع أموال للحصول على المتعة الجنسية من راقصة قاصر.