الرئيس مرسي يطلق من ألمانيا حملة "ادخر في مصر" لكل المصريين في الخارج

أطلق الرئيس محمد مرسي من ألمانيا حملة "ادخر في مصر" لكل المصريين في الخارج لدعم الاقتصاد المصري، بحيث يوضع جزء من مدخراتهم في البنوك المصرية يمكن أن يصل إلى ثلاثين مليار دولار مما يدفع الاقتصاد المصري ويعزز الثقة فيه، مؤكدا ان الاقتصاد المصري قوي بالفعل رغم ما يبدو على السطح من حدوث تراجع ، مشيرا على سبيل المثال الدور القوي الذي يلعبه الاقتصاد غير الرسمي في مصر في الأنشطة التجارية.
صرح بذلك اليوم السفير محمد حجازي سفير مصر لدى ألمانيا وقال ان الرئيس مرسي أوضح خلال لقائه مع منتدى رجال الأعمال المصري الألماني أمس أن موسم سياحي ناجح واحد يمكن أن يحقق نحو 14 مليار دولار مما يغني مصر عن قرض صندوق النقد الدولي.
وقال السفير انه تم الاتفاق مع ألمانيا خلال المباحثات التي أجراها اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على تثبيت برنامج التعاون الإنمائي بين البلدين للعام 2013 بتمويل يبلغ 353 مليون يورو يغطي العديد من القطاعات التنموية في مصر في مجالات الري والصرف الصحي والصناعة والتعليم والتأهيل المهني والبحث العلمي والبيئة والبنية التحتية وتطوير المدن والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف انه تم أيضا التأكيد على برنامج مبادلة الديون وقيمته 240 مليون يورو حيث تم الاتفاق بالفعل على شريحته الأولى وتبلغ 80 مليون يورو وجاري تحديد مشروعات الشريحة الثانية بمبلغ 160 مليون يورو التي سيتم توجيه التمويل إليها.
وأوضح السفير انه تم خلال لقاء مرسي وميركل استعراض آفاق التعاون الإنمائي بين البلدين وما تم تخصيصه لمصر من اعتمادات لدعم عملية التحول الديموقراطي من جانب الاتحاد الأوروبي ويبلغ خمسة مليارات يورو تسدد ألمانيا وحدها نسبة الربع تقريبا منه الأمر الذي يجعل برلين شريكا مهما ينبغي التشاور والتنسيق المستمر معه.
وقال د. حجازي "جاءت زيارة الرئيس محمد مرسي لتؤكد ان هناك أهمية قصوى لعلاقات مصر الخارجية رغم انشغالاته بالداخل فمصر دولة محورية .. وهناك علاقة مهمة ورئيسية مع شركاء مصر الدوليين في اوربا والتي تقع ألمانيا في قلبها باعتبارها ركيزة لاقتصاد الأوربي كما تلعب مصر وألمانيا دورا محوريا في محيطهما الإقليمي وبالتالي لابد من التنسيق.. وررغم أحداث الداخل حرص مرسي على التواجد في برلين لأن مصر بثقلها لا يمكن أن تبتعد عن الساحة الدولية وجاءت الزيارة لتغطي عدة احتياجات ومطالب رئيسية اولها لعلاقات الثنائية وتثبيت برنامج التعاون لانمائي الموجه لمصر وخاصة ان الزيارة جاءت في ظروف محلية وإقليمية هامة وإدراكا من الرئيس بدور مصر الخارجي .
وكشف السفير المصري ببرلين تفاصيل جولة المباحثات المطولة التي استغرقت 3 ساعات بمبنى المستشارية الألمانية حيث تم استعراض آفاق التعاون الانمائي ، واشار السفير الى ان الرئيس اكد حرصه على حقوق المرأة وفلسفة الحكم القائمة على المواطنة وحماية أصحاب الديانات الأخرى وإقرار دولة القانون والنهوض بمجتمع عصري وإقامة دولة مدنية غير عسكرية أو ثيوقراطية .
وانتقل الحديث بعد ذلك لتأكيد مسار الحوار والوطني وأهميته لاحتواء كافة الأطراف التي ساهمت بإخلاص في الثورة والتوافق على المصلحة الوطنية التي تقود لبناء المجتمع الذي ننشده واستعرض الرئيس بعد ذلك الوضع في منطقة الشرق الاوسط وأهمية التنسيق المصري الألماني والعربي الأوربي خاصة ما بعد الانتخابات إسرائيلية وفترة الولاية الجديدة للرئيس الأمريكي وتعيين وزير خارجية جديد ، حيث أكد الرئيس على أهمية تضافر الجهود لإطلاق تحرك دولي يسعى لتثبيت حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تنعم بحدود أمنه مع جيرانها.
وأضاف ان جهود مصر التي قادها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وحقن الدماء يجب ان يستتبعه تحرك سياسي نشط لتسوية القضية التي تشكل ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وتمثل حاجة إقليمية ودولية لما تمثله من مشروعية وضرورة للالتزام بالمبادئ الشرعية الدولية
وفيما يخص سوريا أكد أن مصر بمبادرتها للتنسيق الإقليمي من خلال الرباعية ستواصل مساعيها ولن تدخر جهدا في حقن دماء الشعب السوري سواء من خلال اخضر الإبراهيمي أو القنوات الدولية استفادة بمكانة مصر لدي أطياف المعارضة التي أمل توحد جهودهم لتحقيق الاستقرار
وعن الأوضاع في مالي أكد الرئيس موقف مصر المبدئي على ضرورة تغليب الحل السلمي الإنمائي على الحل العسكري الذي يؤدي الى تفاقم الأوضاع ، داعيا لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية مع فرنسا للدفع بحل قائم على الحوار يؤدي لحقن دماء شعب مالي وضمان سلامته الإقليمية
وجاء الجزء المهم من الزيارة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي المصري الألماني الذي تم إنشاؤه تحت مظلة اللجنة المشتركة التي وقع مذكرة تفاهم حولها صباح يوم الزيارة والتي تضمنت تأسيس منتدى أعمال عقد جولته الأولى خلال الزيارة وعرض الرئيس خطة إصلاح اقتصادي في مصر ودعوته لدعم جهود السياحة والاستثمار في مصر والاستثمار في المستقبل ، حيث اقتصاد أكثر رسوخا وشفافية والتزاما بالمعايير الدولية وفق أطر واضحة تمنح المستثمر حقوقا وتلزمه بواجبات وتؤمن له مناخا جادا للعمل ودعا المؤسسات الألمانية بمضاعفة استثماراتها في مصر ومضاعفة التبادل بما يليق وحجم العلاقات بين البلدين والتوافق السياسي القائم بين البلدين ، داعيا كبرى الشركات السياحية الألمانية لمضاعفة جهودها حيث لم يتعرض السباح الاجانب والألمان لأية مشكلات منذ قيام الثورة .
كما أن لمصر أيضا العديد من المزايا السياحية التي لا يمكن إغفالها وأننا سنبدأ جهودا للعودة برقم السياحة ألمانية لسابق عهدها حيث وصلت الآن الى 1.2 مليون سائح كما وجه بدعوة رؤساء الشركات الألمانية الذين كان سيلتقيهم ثاني أيام زيارته للقاهرة لمواصلة بحث فرص الاستثمار المقترحة في مجالات البنية التحتية والنقل والبترول والغاز والطاقة الجديدة.
كما تم توقيع اتفاق مهم مع مبادرة ديزرتك وهي غير حكومية تضم شركات تعمل في مجال الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة الشمسية ونقلها بين شمال أفريقيا وأوربا مما سيتيح بتحديد أماكن استغلال تلك الطاقات.
وجاء لقاء الرئيس مع رئيس البرلمان لامرت وهو ثاني أهم شخصية في ألمانيا لمدة نصف ساعة لشرح رؤية مصر تجاه تطورات الأوضاع في الداخل ثم انتقل الرئيس في جلسة أخرى موسعة شارك به 118 برلمانيا والعديد من الباحثين البرلمانيين حيث استعرض الاوضاع في مصر وأجاب على كافة أسئلة البرلمانيين حول مستقبل الحوار الوطني والعلاقة بين الحكم والأقليات رافضا مصطلح أقليات ، مؤكدا احترام الدستور ومؤسسات الدولة للمرأة المصرية التي تعد نموذجا مشرفا ومحترما واحترام ثورة مصر لحقوق لإنسان ، مؤكدا عدم وجود سياسة ممنهجة لاستخدام العنف من قبل الدولة وكانت جلسة مصارحة ومكاشفة وأجاب الرئيس بمنتهى الثقة والوضوح عن ما تصفه الصحافة بالأسئلة الخمسة المحرجة وهي حقوق المرأة و الأقباط وتصريحات 2010 حول اليهود والمعارضة، مؤكدا "كان الرئيس حريصا على أن يسأل عنها".
وحرص الرئيس على الاجتماع مع نحو 200 من نخبة رجال الفكر والباحثين ، وقد لاقت كلمته ترحيبا من الأوساط السياسية والفكرية والإعلامية، وحرص الرئيس رغم اختصار يوم من الزيارة على لقاء الجالية .. كما كلف السفارة لمتابعة المطلب الملح للمصريين في ألمانيا للمحافظة على جنسية المصريين عند اكتساب الألمانية إلى جانب إنشاء مدرسة مصرية .