فى الذكرى الثانية لثورة "25 يناير".. الاقتصاد المصرى إلى أين؟

فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، والتى قامت من أجل العيش.. والحرية.. والعدالة الاجتماعية، سادت حالة من الترقب يشوبها الحذر بين العديد من المحللين السياسيين والاقتصاديين نظرا للعديد من المعوقات الاقتصادية الخاصة بالقطاع المالى والمصرفى التى أثرت على البيئة الاستثمارية فى مصر خلال الفترة السابقة مما انعكس على الاقتصاد المصري ومسيرته داخليا وخارجيا.
واستعرض الخبراء الاقتصاديون المعوقات والمشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر حاليا والمتمثلة فى ارتفاع عجز الموازنة الذى من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه، مما انعكس على معدلات التضخم التى وصل ارتفاعها إلى 4.4 %.
. وقال الخبراء "إن انخفاض حجم الاحتياطات الأجنبية من مستوى 34 مليار دولار قبيل الثورة إلى 15 مليار دولار حاليا كان له تأثير سلبى على انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع كلفة سعر الدين الخارجى الذى بلغ 34.7 مليار دولار بجانب الدين الداخلى الذى يمثل كارثة حقيقة للاقتصاد المصرى، والذى بلغ 203 مليارات دولار".
وأجمع الخبراء على أن الوضع السياسي وعدم الاستقرار هو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة التى وصلت إلى 13 %، كما ساهم هذا الوضع فى عزوف الأفواج السياحية على القدوم إلى مصر مما أثر على معدلات السياحة، والتى تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومى للبلاد.
وأكدوا على ضرورة رسم سياسية اقتصادية جديدة واضحة المعالم ملائمة للوضع الحالى تناسب جميع احتياجات قوى الشعب المصرى، والتى قامت الثورة من أجلها.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادى ومدير المحافظ بالبورصة أحمد حمدي سبح على أهمية معالجة المشكلات الخاصة بقطاع السياحة، والذى يعد مصدرا حيويا للدخل القومى خاصة وأن أكثر من 15 % من إجمالى القوى العمالة فى مصر تعمل فى هذا القطاع الحيوى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأشار إلى ضرورة استغلال انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لترويج المنتج السياحى المصرى، إلى جانب المشاركة فى المعارض السياحية الدولية، والتأكيد على كفالة الحريات للسياح داخل مصر بعد أن زادت المخاوف الخارجية من بعض التصريحات التى أدلت بها بعض القيادات السلفية.