في ذكرى ثورة "25 يناير".. الاقتصاد المصري إلى أين؟

في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، والتي قامت من أجل "العيش.. والحرية.. والعدالة الاجتماعية"، سادت حالة من الترقب بين المحللين السياسيين والاقتصاديين نظرا للمعوقات الاقتصادية خلال الفترة السابقة.
واستعرض الخبراء الاقتصاديون المعوقات والمشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليا والمتمثلة في ارتفاع عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه، مما انعكس على معدلات التضخم التي وصل ارتفاعها إلى 4ر4%.
وقال الخبراء "إن انخفاض حجم الاحتياطي الأجنبي من مستوى 34 مليار دولار قبيل الثورة إلى 15 مليار دولار حاليا كان له تأثير سلبي على انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع كلفة سعر الدين الخارجي، الذي بلغ 7ر34 مليار دولار بجانب الدين الداخلي الذي يمثل كارثة حقيقة للاقتصاد المصري، والذي بلغ 203 مليارات دولار".
وأجمع الخبراء على أن الوضع السياسي وعدم الاستقرار هو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 13%، كما ساهم هذا الوضع في عزوف الأفواج السياحية عن القدوم إلى مصر مما أثر على معدلات السياحة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي للبلاد.
وأكدوا على ضرورة رسم سياسية اقتصادية جديدة واضحة المعالم ملائمة للوضع الحالي تناسب جميع احتياجات قوى الشعب المصري، والتي قامت الثورة من أجلها.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي ومدير المحافظ بالبورصة أحمد حمدي سبح على أهمية معالجة المشكلات الخاصة بقطاع السياحة، والذي يعد مصدرا حيويا للدخل القومي، بخاصة وأن أكثر من 15% من إجمالي القوى العمالة في مصر تعمل في هذا القطاع الحيوي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأشار إلى ضرورة استغلال انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لترويج المنتج السياحي المصري، إلى جانب المشاركة في المعارض السياحية الدولية، والتأكيد على كفالة الحريات للسياح داخل مصر بعد أن زادت المخاوف الخارجية من بعض التصريحات التي أدلت بها بعض القيادات السلفية.