ندوة حول الدستور وعلاقته بحماية البيئة والتنمية المستدامة

نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة ندوة بمقر الوزارة لتوعية العاملين وتعريفهم بما جاء من مواد بالدستور المصرى ذات صلة بمجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل البيئى بالوزارة.
اعدت الندوة الإدارة المركزية للإعلام والتوعية والبيئية والتدريب ,حيث تناولت ضرورة توفير الآليات المناسبة لضمان حصول البشر على فرص التنمية دون التغاضى عن قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها وهو ما يعنى ضرورة الأخذ بمبدأ التضامن بين الأجيال عند رسم السياسات التنموية والذى يحتم بالتالى تحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يجعلها تساهم فى قاطرة التنمية.
كما تم عرض المواد التى نص عليها الدستور بشأن مجال البيئة ومنها ،المادة 18 و تنص على أن (الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيه) ، أما المادة (19) فهى تنص على أن (نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، وتلتزم الدواة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها . وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.) وبالنسبة للمادة (20) فأنها تنص على أنه (تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها ، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات ).
أما عن المادة (63) فهى تنص على أنه لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث ، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.). المادة (64) (تكفل الدولة حق العامل فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الإجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد المخاطر، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون.)
كما تناولت الندوة قضية التنمية المستدامة وعلاقتها بالبعد الأجتماعى والاقتصادى والبيئى ، بالإضافة إلى الأهمية الإقتصادية للتخطيط البيئى الذى يعمل على وضع حلول لمعالجة المشكلات البيئية وتقويم مختلف المشروعات من أجل خلق بيئة آمنة وزيادة القدرة على الإنتاج والعمل لتحقيق نمو اقتصادى فعال والحد من أو تقليل النفقات المصروفة على العلاج الصحى. وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب، هذا بالإضافة إلى استدامة المصادر الطبيعية والمتجددة والمصادر غير المتجددة.