في إطار التعاون بين مجالي السياحة والبيئة أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة تنتهج سياسة التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في التعامل مع قطاع السياحة سواء من خلال وزارة السياحة أو المستثمرين في المجالات السياحية، مشيرا الي أن السياحة هي المجال الذي يجمع بين البيئة والاقتصاد . وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع المجموعة الوزارية للسياحة برئاسة وزارة السياحة التي تضم عددا من الوزارات منها البيئة والآثار والداخلية والاستثمار والشباب والرياضة والإعلام والطيران، والتي تهدف لوضع برامج وخطط لتنشيط السياحة المصرية وحل المشاكل التي تواجه قطاع السياحة بشكل عام. كما أكد الدكتور فهمي علي أن أية مشكلات للمستثمرين سيتم حلها ولن تكون البيئة معوقا للتنمية السياحية الواعية بيئيا، موضحا العديد من الانماط السياحية المتوافقة مع البيئة مثل السياحة البيئية وسياحة السفاري والتي تجد مكانها على خريطة المنتجات السياحية . وشدد الوزير على اهمية السكان المحليين في المناطق السياحية وكونهم احدي اساسيات التخطيط لسياحة مستدامة واستفادتهم من النمو السياحي في المنطقة. وفي النهاية اشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الي الاتفاق الذي تم بتشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة لوضع ضوابط للفنادق السياحية القائمة لتتحول تدريجيا الى فنادق خضراء، ووضع خرائط للمشروعات الاستثمارية المقترحة داخل المحميات والمتعلقة بسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، بالاضافة الى التيسيير على المستثمرين في استصدار التصاريح البيئية الخاصة بالانشاءات الجديدة ، وتفعيل تحصيل رسوم الزيارة بالمحميات التي صدر بشأنها قرارات لتحصيل رسوم زيارة منها وذلك بعد توفير الخدمات اللازمة للزائرين.