وأصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرارا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم القصر، مع إدراج اسم حسين سالم ونجليه على قوائم ترقب الوصول على ذمة القضية. وأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد حسين سالم ونجليه المتواجدين حاليا بأسبانيا، على ضوء الوقائع الجديدة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية، وذلك عقب رفض المحكمة العليا في أسبانيا تسليم المتهمين المذكورين. وأشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وباشر التحقيق أيمن عبد الله، وعصام عبد الرازق رئيسي النيابة وبيتر فانوس وكيل النيابة، بنيابة الأموال العامة العليا بالاسكندرية، بإشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام لنيابة استئناف الاسكندرية للأموال العامة العليا. وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) والتي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، وذلك في غضون عام 1999 .
