طالب وزير الري الأسبق الدكتور محمود أبوزيد، الحكومة بوضع خريطة للسيناريوهات المتوقعة للتعامل مع المواقف الصادرة مع دول حوض النيل للاستفادة المشتركة من موارد نهر النيل بما لا يسبب أية أضرار بالحصص المائية المصرية. وأضاف: " مصر تعيش تحت خط الفقر المائي ونصيب المواطن المصري يقل بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلي أن نصيبه يصل إلي 750 مترا مكعبا من المياه سنويا مقارنة ب 4 آلاف متر مكعب من المياه سنويا هي نصيب المواطن الأثيوبي. وأكد أن مشاكل المياه بين دول حوض النيل لا تحل إلا بالتعاون المشترك بين جميع الدول وليس الانفراد بالقرارات، مشيرا إلي أن دول أعالي النيل لديها موارد مائية " هائلة " مقارنة بالمخاطر المائية التي يتعرض لها دول شمال إفريقيا ومصر، محذرا من أنها تتعرض ل " خطر الجفاف الشديد". من جانبها، أكدت الدكتور نادية مكرم عبيد رئيس المركز الإقليمي للبيئة والتنمية ،أن مصر تعيش أزمة ندرة في الموارد المائية تستلزم البحث عن حلول غير تقليدية لها مطالبة بالاستعانة بتكنولوجيا "النانو" لتحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي. وأضافت في كلمتها أمام مؤتمر مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه في دول شمال إفريقيا: " لدينا إمكانيات هائلة للاستفادة من الشمس الساطعة معظم فترات العام لاستخدام الطاقة الشمسية في مشروعات نظيفة في مجال توليد الطاقة والمشروعات التنموية الأخري.