الشرطة الهندية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج مناهض للاغتصاب

وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الشرطة في نيودلهي اليوم -السبت- أثناء مظاهرة اندلعت بسبب عملية اغتصاب جماعي لامرأة (23 عاما) على متن حافلة.
وترقد الفتاة الضحية في حالة حرجة بأحد المستشفيات، وفقا لما ذكره أطباء في نشرة طبية بعد ظهر اليوم.
وقال مدرس من بين المتظاهرين يدعى سافيتا راو: "نشعر بالخوف على السماح لبناتنا بالخروج من المنزل، هناك رجال شرطة كثيرون هنا اليوم يحاولون إبعادنا.. لماذا لا يمكنهم أن يجعلوا المدينة أكثر أمنا لبناتنا؟" .
واستوقفت قوات من الشرطة الحشود المتظاهرة وسط العاصمة الهندية، عندما كان المتظاهرون يحاولون السير نحو قصر الرئاسة.
وحاول المتظاهرون اختراق الحواجز وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لإبعادهم.
وأصيب اثنا عشر شخصا على الأقل بجروح جراء إطلاق المقذوفات وهجوم من قبل الشرطة بالعصي، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الإخبارية.
وقالت متظاهر،ة تدعى أنيتا سينج /21 عاما/: ""نريد إجابات من الحكومة.. لماذا لا يأتي وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتحدث إلينا؟".
وازدادت أعداد الحشود، التي كانت معظمهما من الطلاب، بشكل كبير خلال اليوم.
وردد المتظاهرون: "نريد العدالة، نريد العدالة"، ملوحين بلافتات وأعلام الهند.
كما تم رفع دمية تمثل أحد المغتصبين بشكل بارز في مكان المظاهرة حيث كان حبل المشنقة حول عنقه.
وقالت امرأة شابة في مقابلة مع قناة "إن دي تي في" الإخبارية: "نريد إجراءات قوية. نريد عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم الاغتصاب حتى لا تقع مثل هذه الحوادث مرة أخرى".
وقد تم القبض على ستة أشخاص حتى الآن لصلتهم بحادث يوم الأحد. وهؤلاء متهمون باغتصاب المرأة الشابة على متن حافلة متحركة، حيث قاموا بضربها هي ورفيقها بقضبان حديدية، ومن ثم ألقوا بهما من الحافلة.
وبموجب القانون الهندي، يواجه المغتصب حكما بالسجن مدى الحياة كحد أقصى.
وقال رافي شانكار براساد المتحدث باسم حزب براتيا جاناتا : "سنطلب من رئيس الوزراء أن يدعو لاجتماع يضم كل الأحزاب لمناقشة الدعوة إلى جلسة خاصة للبرلمان لتغليظ عقوبة الاغتصاب حنى تصل إلى عقوبة الإعدام".
وقال براساد عن مظاهرات يوم السبت: "إنهم أطفالنا.. لديهم الحق في الاحتجاج.. ما قامت به الشرطة أمر مدان".
وقال "تليفزيون "تايمز ناو" إن وزير الداخلية الاتحادي سوشيل كومار شيندى التقى برئيس الوزراء مانموهان سينج لاطلاعه على جوانب هذه القضية.
وقال آر بي إن سينج، وزير دولة في وزارة الداخلية الاتحادية، إنه على الرغم من مطالبة الشرطة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، إلا إنها لم تتمكن من السماح للمتظاهرين بدخول المباني الحكومية.
وأضاف سينج أن أعضاء النيابة العامة سيسعون للحصول على أقصى عقوبة لهؤلاء الذين تثبت إدانتهم في حادث الاغتصاب الجماعي الذي وقع يوم الأحد، وذلك في الوقت الذي يجري فيه اتخاذ خطوات لضمان كون المرأة أكثر أمانا.
يشار إلى انه تم تسجيل 661 قضية اغتصاب في نيودلهي هذا العام، وفقا لبيانات الشرطة.