"جبهة الإنقاذ" تتهم جماعة "الإخوان المسلمون" بالعمل على تزوير استفتاء الدستور

أشارت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة المصرية السبت بأصابع الاتهام لجماعة "الإخوان المسلمون" بالرغبة في تزوير إرادة الشعب المصري في الاستفتاء على الدستور الجديد. وقالت الجبهة إن "حجم المخالفات والانتهاكات بخصوص وقائع ومجريات الإستفتاء يدل على رغبة واضحة تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين في تزوير إرادة الناخبين بغرض تمرير دستور الجماعة".
بدأت صباح السبت المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر احدث انقساما عميقا ومواجهات بين مؤيديه ورافضيه، ليعكس قيمة الرهان الذي ينطوي عليه بين انهاء فترة انتقالية صعبة او بداية فترة انتقالية جديدة باسس جديدة.
وكان من المقرر ان تغلق المكاتب ابوابها، عند السابعة مساء (17,00 ت غ)، غير ان اللجنة الانتخابية قررت "تمديد مواعيد التصويت (..) لمدة ساعتين اضافيتين، بحيث تنتهي في التاسعة مساء (19,00 تغ) مساء". وعزت اللجنة قرارها، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط، الى "الاقبال الشديد" على التصويت.
وبعد ظهر السبت، اتهمت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي بالسعي الى "تزوير" نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اثار انقساما في البلاد.
وقالت الجبهة في بيان انها "تعرب عن بالغ القلق والإستياء من حجم المخالفات والإنتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الإستفتاء على الدستور حيث يدل حجم هذه المخالفات ونوعيتها - كما تشير الوقائع التفصيلية الواردة في التقارير الخمسة الصادرة عن الغرفة حتى الآن - على أن وقائع المخالفات منتشرة في كل المحافظات وعبر وسائل متشابهة إلى حد كبير مما يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة". وشارت الجبهة خصوصا الى وجود العديد من بطاقات الانتخاب في عدة محافظات غير مختومة ما يعدد بعدم احتسابها كصوت صحيح.
وناشدت الجبهة "كل الهيئات ذات الصلة بالاستفتاء ان تتحمل كامل مسؤوليتها لضمان نزاهة الاستفتاء كما تناشد الشعب المصري التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت بلا ومنع اي محاولة لتزوير ارادة الشعب".
وحشدت الجبهة مؤيديها في الميادين طوال الاسابيع الثلاثة الاخيرة لمطالبة الرئيس المصري بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه غير انها، ازاء مضي السلطات قدما في تنظيم الاستفتاء، دعت انصارها الاربعاء ثم الجمعة التي التوجه الى مراكز الاقتراع بكثافة والتصويت بلا لاسقاط مشروع الدستور الذي اعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون وانسحب منها ممثلو الكنائس المصرية والاحزاب والحركات غير الاسلامية.
وساد الهدوء صباح السبت الاسكندرية بعد اشتباكات بين الفريقين الجمعة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وقال مصدر امني "الوضع هادىء في الاسكندرية بعد تظاهرات الامس، وسنعتقل كل من يعود الى التظاهر".
ويكمن رهان هذا الاستفتاء في انه سيؤدي اما الى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والمرور الى انتخابات تشريعية، في حال تصويت الأغلبية لصالح الدستور او رفضه، الى بداية فترة انتقالية جديدة على اسس جديدة تنطلق بانتخاب لجنة تاسيسية جديدة لوضع دستور جديد.
ففي حين دعا انصار مرسي وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين الى التصويت ب "نعم" من أجل "عودة الاستقرار" للبلاد، دعت جبهة الانقاذ الوطني وقوى أخرى للتصويت ب "لا" على مشروع دستور "غير توافقي ويقسم البلاد".
وأدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في مكتب تصويت في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة دون أن يدلي بأي تصريح.
وقال نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية بعد ان ادلى بصوته في الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر يثير انقساما في الشارع المصري، ان الدستور "يجب ان يرضي جميع اطياف المجتمع المصرى وليس فصيلا" محددا، وعن اسباب عدم مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الاستفتاء قال الامين العام "لم يطلب منها، ولم نتطوع لذلك".