دستور المدينة

هذا الدستور حوّل الجماعة الإسلامية الوليدة فى يثرب، إلى نظام اجتماعي وسياسى، ونقل مفهوم القبيلة إلى مفهوم الدولة.
1.انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فى أول وثيقة «المدينة» الدستور الأول للمسلمين “بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس".
يتبين من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى دولته على التكافل الاجتماعى وقاعدة التحالف، تخفيفا للعداوة وإعلاء للحق.
2.القاعدة التالية إسقاط الطائفية أو العنصرية من المبادئ الإنسانية انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم “ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن"، فالإسلام يرى جموع البشر جماعة متساوية لا تفاضل بين عناصرها من حيث العرق أو السلالة.
3. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس" تقرر هذه القاعدة مبدأً عاماً يجعل القوة والمنعة، نصرة الضعيف .
4. قاعدة التحالف فى الإسلام “وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس"
تقرر هذه القاعدة مبدأ تحقيق الوحدة الداخلية بين ربوع الجماعة.
5.الوحدة التعاقدية فى الإسلام .. “وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم".
بهذا نرى أن الإسلام راعى التنوع الثقافى والديمقراطى فى المجتمع، إن وحدة المجتمع فى الإسلام هى وحدة تعاقدية بسيطة تعترف بالتنوع الثقافى للسكان.
6 . قاعدة وحدة الجبهة الداخلية فى السلم والحرب “ وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم" وهكذا نجد أنه بهذه القاعدة يكون المجتمع المسلم يهدف إلى تحقيق وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.
7. قاعدة الحرمان السياسى إن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
هذه القاعدة قررت منذ الزمن القديم مبدأ الحرمان السياسى لبعض فئات المجتمع، وهو مبدأ يتقرر به منع بعض فئات المجتمع من المشاركة العامة دون حرمانهم من الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة من صحة وتعليم أو مرافق باعتبارهم دافعى ضرائب وجبت لهم حقوق فى تلك الخدمات.
8. المرجعية العامة الأعلى للمشروعية الدستورية فى الإسلام هى الشريعة.
9. “وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه، وأن من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل , ونجد فى هذه القاعدة أن أمن الدولة واستقرارها السياسى، هى مسئولية جماعية تستوجب على كل مواطن التصدى لمن يستهدف نظام الدولة بالتقويض أو الضرر، على نحو يتعارض مع الشرعية والمشروعية التى تحفظ نظام الدولة.