أحمد عبد المعطى حجازى..موقفه من الحريات سلبى

قال الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى إن الدستور الجديد كتب فى ظروف غير مناسبة ،بناء على قواعد وقوانين وإجراءات لا تليق بمكانة مصر، « فهو عقد اجتماعى يحقق للأمة ما تريده»، ويؤكد حجازى أن مصر كافحت ومرت بتجارب عديدة منذ الدستور الأول الذى حصلت عليه فى الثورة العرابية، مرورا بدستور 1923وكذلك الدساتير التى حصلت عليها فى 1950و1960و1970، ولم ترض طموحها ولم تحقق مطالبها، وكانت تأمل بعد ثورة 25 يناير فى دستور يتناسب مع ثورة 25 يناير وللأسف بهذا لم تحصل عليه، لأن الدستور الجديد جاء بالعكس ويشير إلى أنه كان من المفروض أن يوضع أولا ثم تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية.
لكن -وهنا يأسف حجازى- حدث العكس بدأنا بالانتخابات التى جاءت بالجماعات الإسلامية والتى صيغت ليكون على مقاسها وهذا لا ينفع فى الدستور فلابد أن يحقق مصالح الجميع من مسلمين ومسيحيين ويشدد على أنه لابد أن يستجيب للمطالب المشتركة التى لا تميز فئة عن أخرى.
ومن الأشياء التى يراها حجازى تسبب مشكلة كبرى أنه يحتوى على مواد تتعلق بالشريعة، فدساتير العالم لا تعتمد على الديانة لأنها لا تجمع المواطنين. ولأن هناك تصورات واجتهادات،ومذاهب لذلك فهى تترك الدين نظراً لأن علاقة الإنسان تتعلق بربه، والدستور المفترض أن يتحدث عن الحقوق والحريات، ومن العيوب التى يراها حجازى فى مواده إقحام الدين فى السياسة فموقف الدستور من الحريات سلبى، كما أنه يخص الجماعات الإسلامية بشكل كبير ويتجاهل الأحزاب والمثقفين المصريين.
أيضاً رفع المادة التى تنادى بحرية الصحافة وأنها سلطة رابعة وليست من نفس طبيعة السلطات الأخرى، فبذلك هو يجسد للرقابة وبالتالى لا يستجيب لحاجتنا كمثقفين من حرية الرأى والتعبير والإبداع.
وأن هناك مواد مختلفة مثل المادة التى أقحمت لتفسير المادة الثانية وهذا كلام لا يصح أن يوضع فى دستور حسب رأى حجازى ويقول لابد أن يكون فى كل سم بعض العسل هذا هو ما يفعله الإعلان الدستورى، يتحدث عن حفظ حقوق الشهداء، هذا هو العسل الذى وضع لكى نتجرع السم المتمثل فى بقية الإعلان الدستورى الذى يحول رئيس الجمهورية إلى ديكتاتور.