جدل سياسي في تركيا بشأن إحتمال عودة عقوبة الاعدام

ذكرت صحيفة (حريت) التركية اليوم الاثنين أن هناك جدل سياسي في تركيا حاليا بشأن إمكانية عودة عقوبة الاعدام، بعدما طرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المقترح بعودة عقوبة الاعدام مجددا إلى تركيا وللمرة الأولى في الاجتماع الاستشاري لحزبه في بلدة "كزلجا حمام" التابعة للعاصمة أنقرة بتاريخ الثالث من شهر نوفمبر الجاري.
وقالت الصحيفة في معرض تعليق لها، إن هذا المقترح لم يطرح مؤخرا وإنما تتحدث عنه كواليس أنقرة السياسية منذ أشهر الربيع الماضي، وقد تطرق أردوغان عن مقترح إلغاء عقوبة الاعدام أثناء عودته من زيارته الرسمية لاندونيسيا وبروناي بتاريخ العاشر من نوفمبر الجاري.
وأشارت الصحيفة الى أن أردوغان نوه في هذه التصريحات بأن عقوبة الاعدام موجودة في أمريكا، والصين ، وروسيا واليابان ولكنه لم يتطرق عن إلغاء عقوبة الاعدام في الاتحاد الأوروبي والتي أصبحت من الأسس الأساسية لمعايير كوبنهاجن لكافة الدول الأعضاء والمرشحة للعضوية التامة للاتحاد الأوروبي.
ويؤكد المحللون السياسيون في العاصمة أنقرة على إحتمالات طرح طيب أردوغان مقترح رفع عقوبة الاعدام وتطبيق النظام الرئاسي في تركيا، للاستفتاء الشعبي بحال عدم توصل لجنة التوافق الدستورية البرلمانية الى صيغة وإتفاق موحد بين أعضاء اللجنة المذكورة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وتقول الصحيفة إنه " يعتقد الجميع أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا بطريق سيرها للحصول للعضوية التامة، وهذا الأمر ليس مهما للحكومة التركية لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي تقف بمسافة بعيدة عن تركيا ولاتوجد أي إشارة لضمها لعضويتها.
وأشارت الصحيفة الى أنه بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتهديد تركيا بحال تطبيق عقوبة الاعدام مجددا، حيث هدد ستيفان فول المسئول عن توسيع الاتحاد الأوروبي تركيا بتعليق ترشيح تركيا للحصول على عضوية بالاتحاد بحال عودة عقوبة الاعدام للقوانين التركية مجددا، بينما أشار الوزير التركي لشئون الاتحاد الأوروبي ايجمن باغيش في تصريحات للصحفيين مؤخرا بأن "عقوبة الاعدام غير معمول بها في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ولكن هذا لايعني بأن نخل بأي من التوازنات التي تهم الشأن الداخلي التركي لصالح علاقاتنا مع الاتحاد ".