الابراهيمي يحذر من تحول سوريا الى صومال جديدة

أعرب المبعوث الدولي إلى سوريا الاخضر الابراهيمي عن خشيته من أن تتحول سوريا إلى صومال جديدة ما لم تحل الازمة التي تعصف بها منذ 19 شهرا محذرا من سيناريو فيه أمراء حرب وميليشيات لملء الفراغ الذي سيخلفه انهيار الدولة.
وفي مقابلة مع صحيفة الحياة الصادرة في لندن أعرب الدبلوماسي الجزائري المخضرم عن قلقه من احتمال "انهيار الدولة وأن تتحول سوريا الى صومال جديدة."
والصومال بلا حكومة مركزية فعالة منذ اندلاع الحرب الاهلية في عام 1991.
وقال الابراهيمي الذي عين في اغسطي آب الماضي مبعوثا للجامعة العربية والامم المتحدة إلى سوريا "لا أريد الذهاب بعيدا في التشاؤم لكن الوضع في سوريا خطرا جدا. الشعب السوري يعاني معاناة كبيرة جدا. الناس تتحدث عن خطر تقسيم في سوريا. انا لا ارى تقسيما."
لكنه أضاف "أعتقد انه اذا لم تعالج هذه القضية معالجة صحيحة الخطر هو الصوملة وليس التقسيم أي انهيار الدولة وظهور أمراء حرب وميليشيات وتشكيلات مقاتلة."
وكان الابراهيمي خلف الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان في مهمة المبعوث الدولي الى سوريا وهي مهمة أضحت أكثر تعقيدا بسبب الخلافات الدولية والاقليمية بشأن الكيفية التي ينبغي أن تحل بها الازمة.
وبدأت الازمة في سوريا على شكل انتفاضة سلمية ضد حكم الرئيس بشار الاسد مستوحاة من الثورات العربية لكنها ما لبثت أن تحولت إلى حرب أهلية قتل فيها ما يقدر بنحو 32 ألف شخص.
وردا على سؤال عن احتمال امتداد الأزمة في سوريا سنة أو سنتين قال الابراهيمي "ان شاء الله لا... على الجميع مواجهة الحقيقة الصعبة المرة المخيفة وهي ان مثل هذه الازمات إذا لم تعالج معالجة صحيحة يوميا نعم يمكن ان تمتد سنة وسنتين وأكثر."
وأضاف "أتمنى ألا تمتد لهذه المدة. يمكن ألا تمتد اذا كان كل واحد في الداخل والخارج قام بما يجب ان يقوم به لكن اذا كان الوضع غير ذلك فالازمة يمكن ان تطول."
ودعا الإبراهيمي في القاهرة يوم الاحد إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقوم على أساس اتفاق توصلت إليه القوى الكبرى في يونيو حزيران لتشكيل حكومة انتقالية سورية.
واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) لمنع صدور ثلاثة قرارات أيدها الغرب تدين حكومة الأسد. ولم يحدد اعلان جنيف ما إذا كان هناك أي دور سيلعبه الاسد في سوريا بالمستقبل.
وقال الابراهيمي "نعم ان مجلس الامن منقسم والمطلوب ان يترجم هذا الاتفاق الخاص بجنيف الى قرار."