سفير المفوضية الأوروربية : لدينا اتصالات مع الاخوان المسلمين .

رفض السفير مارك فرانكو سفير وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة التعليق على موقف الاتحاد الأوروبى من فكرة ارسال قوات عربية الى سوريا .
وقال فرانكو فى مؤتمر صحفى مشترك اليوم مع سفير الدانمارك كيرستيان هوب بمناسبة تولى الدانمارك رئاسة الاتحاد الأوروبى انه لا يريد التعليق على فكرة يتم بحثها حاليا فالقرار متروك للدول العربية حاليا .. وأضاف أن الاتحاد الأوروبى قد أيد القرارات التى اتخذتها الجامعة العربية فى هذا الاطار .. وهناك مناقشات تتم حاليا ..وليس علينا أن نعلق عليها حسب قوله.
وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك حوار رسمى بين الاتحاد الأوروبى والسلطات المنتخبة فى مصر خاصة الاخوان المسلمين أشار فرانكو الى أن المشاورات الأوروبية مع الأحزاب السياسية بدأت منذ فترة وستستمر لأنه من المهم استمرار الحديث مع الأطراف المهمة .
من جانبه عقب سفير الدانمارك قائلا اننا على اتصال مع الاخوان المسلمين منذ عدة سنوات .. وقد قمت بزيارة قيادات حزب العدالة والتنمية كما التقيت برموز من حزب النور .. ومن المهم كدبلوماسيين استمرار التواصل لمعرفة بماذا يفكر الآخرون ونجعلهم يتفهمون ما نفكر فيه .
وحول مدى مخاوف الاتحاد الأوروبى من استخدام ورقة الاقليات المسلمة فى أوروبا فى ضوء وصول الاسلاميين للحكم قال ان الأقليات المسلمة موضوع مهم ولكن ليس للأوضاع فى مصر تأثير عليه فعدد المهاجرين المصريين فى أوروبا ليس بالكثير وهناك عدد أكبر من دول شمال افريقيا .
وبالنسبة لادراج الاتحاد الأوروبى مبادرة حوض النيل كأولوية فى أولويات الاتحاد الأوروبى ذات الصلة بالموقف الاقليمى مع مصر قال مارك فرانكو ان الاتحاد الأوروبى دائما ما يساند الحوار واستمراره وصولا لاتفاق .ونحن ندرك أهمية هذه المسألة لمصر .. وأضاف أن وزير الخارجية المصرى قام بجولة فى حوض النيل .. ونحن نشجع التعاون لا الصدام ولكن لا نتدخل فى المسألة فهى تحتاج لحلها بين الدول الأعضاء فى حوض النيل .
ومن جانبه عقب سفير الدانمارك فى مصر كريستيان هوب قائلا انه من المهم استمرار الحوار ونحن نساند مبادرة حوض النيل وسنبذل ما يمكن للمساعدة .
وحول منظمات المجتمع المدنى المصرية وما تعرضت له مؤخرا أكد السفير مارك فرانكو أن تلك المنظمات لها دور مهم تلعبه وقد تعرضت مصر لانتقادات مؤخرا فى عدد من دول العالم .. وهناك صورة خاطئة عما تفعله مصر بشأن الديمقراطية على الرغم من أن مصر اتخذت خطوات مهمة .. وكان هناك تقدم فى طريق الديمقراطية بما فيها الانتخابات ولكن التضييق على المنظمات أدى لانتشار صورة خاطئة .. ,قد شرحنا قلقنا من تلك الخطوات .
وحول ما اذا كان الاتحاد الأوروبى سيقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة قال السفير مارك فرانكو ان الحكومة المصرية أوضحت أنها لا تريد مراقبة الانتخابات .. وقد وصلتنا تلك الرسالة .
وردا على سؤال حول ما اذا شكل الاخوان المسلمون الحكومة واذا ما تولوا رئاسة الجمهورية وتأثير ذلك على الشراكة الأوروبية المصرية قال مارك فرانكو ان لدينا اتصالات مع مختلف الأطراف مثل الاخوان وحزب الحرية والعدالة والذى حقق نجاحا فى الانتخابات .. وهناك حكومة جديدة وسنعمل معا ومع الأطراف التى تم انتخابها .. ولا أعتقد بوجود مشكلة .. وسنستمر فى خطتنا لزيادة الدفع بالديمقراطية والانتخابات الحرة العادلة واحترام حقوق الانسان .
وحول أوضاع حقوق الانسان فى مصر بعد الثورة ورؤيته لها قال انه كانت هناك حوادث وقمع للمتظاهرين وفقدان أوراح واصابات وقد صدر بيان من كاترين آشتون ينشر ما حدث .. ونحن ندرك أن طريق الديمقراطية صعب وهناك حوادث تقع ولكننا لا نشجع ذلك .
من جانبه قال سفير الدانمارك معقبا بقوله ان كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ساندت كفاح المصريين وسنستمر فى دعم الشعب المصرى وسنكون دوما من أوائل من يطالبون بحقوق الانسان والحرية والديمقراطية ونأمل فى تحقيق أهداف الثورة التى تم الاعلان عنها فى يناير وفبراير .
وبالنسبة لتعاون الاتحاد الأوروبى مع ليبيا بعد الثورة قال مارك فرانكو اننا بدأنا التعاون مع ليبيا ونفتتح مكتبا لوفد الاتحاد الأوروبى فى طرابلس وسيتم ترشيح رئيس لهذا المكتب ومستعدون للتعاون ومساندة السلطات لبناء النظم والمؤسسات وهناك تطوير للتعاون .
وبالنسبة لتطوير المنظمات وما يثار عن تمويل أوروبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرى قال السفير مارك فرانكو ان هناك برنامج تمويل مستمر للتعاون منذ التسعينات بالتعاون مع المنظمات السياسية والاجتماعية فى عدة مجالات مثل حرية الصحافة ومكافحة التعذيب وقد تم تقوية تلك البرامج العام الماضى وسوف يستمر ذلك هذا العام .ونحن نطلع حكومة مصر على ما نفعله بشفافية ولا نقوم بتمويل سرى وسنستمر فى اطلاع الحكومة المصرية ولن نتوقف بسبب الأحداث الأخيرة .. ولكن لا توجد مشكلة أو صدام فى معظم الأحيان حول هذا الموضوع .وحول تأثير أزمة اليورو على المساعدات لمصر أشار الى أن ميزانية المساعدات ستستمر طبقا للجدول المعلن ولن تؤثر تلك الأزمة على الالتزامات لمصر ولكن هناك انخفاضا يصل الى نسبة سبعين فى المائة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بسبب الأحداث وهو ما قد يكون له تأثير أكبر من أزمة اليورو .
وحول تقييم الاتحاد الأوروبى للمرحلة الانتقالية الحالية فى مصر قال اننا لا يمكن أن نتوقع الانتقال للديمقراطية بين ليلة وضحاها بعد سنوات من نظام قمعى فالأمر يحتاج لعملية طويلة وكل الثورات تمر بظروف ... وقد حدث بالفعل أحداث ما كان لها أن تحدث وتعطى انطباعا كأن عصر مبارك مستمر .. ولكن اذا نظرنا للأمور بشكل فسنجد أن هناك تقدما فى طريق الديمقراطية وهو أمر مهم مع وجود بعض الخطوات التى تسير للخلف بدلا من الأمام .. ونحن نشجع الحكومة والجمعيات على الاستمرار فى العملية الديمقراطية .
وحول أسباب عقد اتفاقية تجارة مع تونس قبل مصر قال فرانكو ان تونس قد شكلت برلمانها وحكومتها ومستمرة فى الخطوات أما فى مصر فلازالت هناك حكومة انتقالية ربما لا تكون هى الشريك الطبيعى فى اطار عقد اتفاقيات للتجارة الحرة .
وحول رؤيتهم لآداء المجلس العسكرى فى ادارة الأزمات قال سفير الدانمارك اننا نترك الأمر للتاريخ للحكم على المجلس العسكرى ..
وحول تجميد أرصدة مبارك ورموز نظام حكمه فى البنوك الأوروبية والخطوات التى تم اتخاذها لاعادة تلك الأموال الى مصر قال مارك فرانكو انه تم تجميد الأموال كاجراء احترازى .و الخطوة القادمة فى يد الحكومة المصرية لأن الأمور تحتاج اثباتات وأدلة ومحاكمات تؤكد أنها أموال غير شرعية ..و لا يمكن اعادة الأموال بناء على شبهات .. ونعرف أن هناك توقعا بأن أموالا ستعود بسرعة ولكن الأمر يتوقف على مصر لايجاد الاثباتات .. وقد نفذ الاتحاد الأوروبى ما طلبته حكومة مصر لتجميد تلك الأموال ..
وحول سبب اعادة الاتحاد الأوروبى الأموال الليبية المجمدة لليبيا وعدم اعادة الأموال المصرية لمصر أشار فرانكو الى أن الأموال الليبية كانت أرصدة حكومية تم اعادتها بعد سقوط القذافى .. وهى ليست أموالا أو أرصدة تتبع أفرادا ولكن تتبع ليبيا أما الأموال المصرية فهى تخص أفرادا .. وقد يكون هناك شبهة تهريب وغسيل لتلك الأموال على أنها أموال غير شرعية ولكن لابد من اثبات ذلك عن طريق المحكمة رغم أننى أعرف أن ذلك قد يكون سياسيا مخيبا للآمال لكن هذا هو الواقع .
ويذكر أن هذا المؤتمر هو آخر مؤتمر صحفى قبل مغادرته مصر وانتهاء فترة عمله سفيرا للاتحاد الأوروبى بالقاهرة . ومن المقرر أن يتولى السفير جيمس موران مهام سفير وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة خلفا للسفير مارك فرانكو .. ويذكر أن جيمس موران انجليزى الجنسية .
وكان سفيرا الدانمارك والمفوضية الأوروبية قد استهلا المؤتمر الصحفى باعلان أولويات الاتحاد الأوروبى خلال رئاسة الدانمارك الجديدة فيما يخص مصر ..
وقال السفير مارك فرانكو ان اولويات الاتحاد الاوروبى بشان رئاسة الدنمارك المقبلة تتمثل على الصعيد الثنائى فى تعزيز العلاقات مع مصر من خلال اتفاقية الشراكة ومجلس الشراكة وسياسة الجوار.
وقال ان اولويات الاتحاد الاوروبى فيما يتعلق بالشأن الداخلى فى مصر تتمثل فى استمرار فى ابداء النصح لمصر.واستكمال الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشورى وتأسيس الحكومة الجديدة اجراء الانتخابات الرئاسية الى جانب العملية الدستورية التى ستكون محتاجة الى متابعة عن كتب.
وحول دور الاتحاد الاوروبى فى تحسين الموقف الاقتصادى قال ان الاتحاد الاوروبى حريص على بدء حوار مع السلطات المنتخبة حديثا خصوصا فى قضايا الحوكمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتى تعتبر ضرورية من اجل توجية سبل المساعدة فى المستقبل...الى جانب تكثيف الحوار مع المجتمع المدنى فيما يتعلق بحقوق الانسان والدخول فى حوار مع الحكومة فى هذا الشأن..ومواصلة رصد موقف حقوق الانسان عن كثب وتحيث استراتيجية حقوق الانسان.
واوضح ان هناك اولويات ذات صلة بالموقف الاقليمى وتتعلق بتنامى تواجد الجامعة العربية فى المشهد الاقليمى والدولى خاصة مشاركتها فى الفترة المضطربة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يجعلها لاعبا اساسيا مساعدا على المتابعة وقال انه يجب التركيز على معالجة الجامعة للازمة السورية والتركيز على اعادة هيكلة الجامعة العربية.
وبخصوص عملية السلام بالشرق الاوسط قال ان اشتراك مصر فى هذا الملف يعطى الموضوع اولوية للمتابعة كما ان علاقات مصر باسرائيل وتداعيات الحكومة المقبلة وسياستها الخارجية يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار.
وقال سفير الاتحاد الاوروبى ان الأولوية الثالثة ذات الصلة بالموقف الاقليمى تتعلق بمبادرة حوض النيل مشيرا الى أنه من المحتمل ان تكتسب مفاوضات ملف مبادرة حوض النيل زخما مع بدأ حكومة مصر المنتخبة فى القيام بمهامها مشيرا الى ان هذا الموضوع المهم الذى يتعلق بوجود مصر يحتاج الى متابعة عن كثب