من ثوابت الحياة.. التغيير

قد نرى الحياةَ الدنيا - التى نعيشَها حتى نَلقى مَن خلَقها - مُدرَجةً تحت تصنيفاتٍ شتى وأشكالٍ مختلفة. فهنالك مجتمعات بشرية تنعم بظروفٍ حياتية مُحببة لقلب الإنسان، كما نجد فى الدول الاسكندنافية، وعلى النقيض نجد مجتمعاتٍ تَرزَح تحت وطأةِ ظروفٍ كتبها عليهم القدرُ والتاريخ، حيث انعدم الأمن واندثر الاقتصاد، وتم تقويض مُقدَّرات الشعوب وضَعُفَت جيوشُ الأوطان، فصارت الحياةُ اليومية نفَساً ثقيلاً تضيقُ به صدورُ المخلصين من أبناء تلك الشعوب، وهذا وضعٌ نراهُ جَليَّاً فى بعضٍ من الدول الشقيقة حولنا فيما أنتجه طوفان ما يُسمى "الربيع العربي" والذى أراهُ "خريفاً" بامتياز، أو على الأحرى هو "شتاءٌ" ملأته العواصف والأمطار جعلت الأرضَ وحلاً وطيناً تحت الأقدام.
وما بين أوطان ٍ فى نعيم وأخرى فى جحيم، نجد فئةً ثالثةً من الأوطان منها مصرَنا التى أنعم الله عليها بصلابةِ التاريخ وبحصانةِ الكتب السماوية وجَلَد أبنائها فى مواجهة الصعاب ووعى قياداتها بمسئولياتهم وإدراك رجالها من الجيش والشرطة، بما يتوجَّب للحفاظ على الوطن مُقدِّمين أرواحهم ثمناً غالياً تحت أقدام الوطن.
وفى كل هذه الأشكال المجتمعية الثلاثة نجد قوانين وتشريعاتٍ ونُظُما تخضعُ لها هذه المجتمعات وتسير بنهجها، وفيها كلَّها يكمُن سرُ الفشل أو سرُ النجاح. وقد لا نجد بعضَها يخضع لأية قوانين بل نجدهم قد ضربوا بها عرض الحائط وخضعوا لشريعة الغاب وصاروا لعبةً فى أيدى قوى خارجية تضمِر لهم الشرور وتخطط لهم من الدمار أشكالاً.
ومن أهم أشكال القوانين الحاكمة للأوطان هى الدساتير. و"الدستور" حسب معاجم اللغة هو "القانون الأساسى لأمةٍ من الأمم يتضمن طائفةً من القوانين القضائية والسياسية التى توجه العلاقات بين الرعية والراعي" وهو أيضاً " مجموعةُ القواعِد الأساسية التى تُبيِّن شكل الدولة ونظام الحُكْم فيها ومدى سلطتها إزاءَ الأَفراد" .
وعليه فإن دساتير الدول من الأهمية بمكان لكى تهتم بها الشعوب وتسهر عليها عقولُ الحكماء والعلماء لتصل إلى أفضل ما يمكن أن تصل إليه لضمان خير الأوطان. وقد عهدنا دولاً تُصدر دساتيرها وتُعدِّلها وتُصححها مراراً وتكراراً لأجل هذا الهدف. وتظل فى هذا التغيير والتعديل على مر السنين والعصور لتواكب المتغيرات التى هى سمة الحياة الدنيا. فمنذ صدور أول دستور مصرى فى عام 1882 تعرض للكثير من التغييرات والتعديلات، مما يثبت ما ذكرناه تواً من مفهوم مواكبة التغيير.
وما يدور فى هذه الآونة من سِجالٍ فكريٍّ فى شأن تعديلاتٍ دستورية اقترحها نوابُ الشعب، لمواكبة الظروف الراهنة ورغبةً فى النهوض بالأمة ما هو إلا حلقة فى سلسلةٍ تاريخيةٍ طويلة بدأت ولن تنتهى وستلحقها فى عهودٍ مقبلة تعديلاتٌ وتعديلات.
وفى مقالى هذا أنأى بنفسى أن أُملى على أبناء وطنى وجوب موافقتهم أو رفضهم لهذه التعديلات فى التصويت المقبل، فالشعب المصرى الذى تدرَّج فى خبرته السياسية والوطنية منذ 25 يناير ومروراً بثورة 30 يونيو وبكل التحديات الصعبة التى مر بها على مدى ثمانى سنوات، واكتسب من الخبرة ما جعل عقولهم منيعة فلا يستطيع أيٌ من كان أن يعبث بمقدرات وطنهم. لكننى أوصى كلَّ مصريٍّ أصيل أن يقرأ دستورَ بلدِه جيداً كما لو كان يدرُس علماً فى المدرسة أو الجامعة، ثم ينبرى ليقرأ التعديلات المقترحة، التى يراها الحكماء خيراً لمصرنا ثم يتخذ قراره، ويشارك فى تصويتٍ هو مسئولية وطنيه مهمة وواجبٌ يجب أداؤه.
عزيزى المواطن.. اعلم أن أكثر ثوابت الحياة ثباتاً.. هو التغيير