الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى تشريعات ضابطة

"الإنسان الآلي لا يشعر بالخوف مُطلقًا، لذا هو خطر حقيقي، إنهم لا يجوعون ولا ينامون عكسنا نحن البشر، إنهم ماكينات تُقلد حياتنا، فهل بإمكان الروبوت تأليف سيمفونية، أو عمل إبداع فني، ليس لديهم عواطف أو أحاسيس، وهل تعلم أن هناك دائمًا أشباح في عقول "الروبوت "، تمثل مجموعة من الأكواد والمقاطع العشوائية تتجمع سويا لتشكل بروتوكولات غير متناسقة، تثير التساؤلات حول إرادتهم الحرة وقدرتهم على الإبداع."

هل تعتقد أن هذه معلومة علمية؟ أو استنتاج لتجارب معملية.. لا إنها فقط مقطع من فيلم ويل سميث الشهير " Rogue Robot"، وحواره مع أحد "الروبوت"، مع توقعات بإحلال ملايين منهم محل الإنسان في وظائف المستقبل، فهل يجب أن نشعر نحن البشر بخوف شديد من تنامي قوة ال" روبوت" مقارنة بقوة البشر، وهل يمكن وضع قواعد تحكم تلك التقنيات الحديثة، وما هي طبيعة التشريعات التي يمكن أن تحد من القوة المفرطة سواء "ذهنية أو عضلية " لتلك الآلات، وإذا اعتقد البعض أن أغلب تقنيات الذكاء الاصطناعي هي شر خالص، فيكف يمكن التحكم فيه بطريقة أخلاقية وتشريعية توجه لخير البشرية؟

بدأت الثورة الصناعية الرابعة في إفراز العديد من التقنيات التي دفعت العلماء والدارسين إلى البحث عن إطار قانوني وتشريعي يضبط تلك التقنيات المُتسارعة، فمثلا: كيف يستطيع العالم ضبط العمليات التي تستهدف إجراء تعديلات على الحمض النووي، أو التعديل الجيني للبشر، عن طريق تغير صفات معينة في المولود مثل درجة المناعة للأمراض، أو نسبة الذكاء أو تغيرات في اللون والشكل، وجميعها تُقابل بمعارضة شديدة من قبل العديد من الحكومات؛ لما يترتب عليها من أخطار جسيمة على البشر.

أيضا هل سألت من المسؤول عن مقتل "أشخاص" تحت عجلات السيارات ذاتية القيادة، أو كيف نُحاسب الروبوت المتسبب في خطأ طبي أثناء العمليات الجراحية؟ وماذا لو تم القبض على "روبوت" أثناء عملية سطو مسلح على أحد البنوك؟

وفقا لتقريرٍ صدر مؤخرًا عن القمة العالمية للحكومات فبراير 2019 بالتعاون مع "ديلويت"، حول تأثير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الحكومي، أكد التقرير " أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها تقنيات الذكاء الاصطناعي إلا أنه الحكومات تواجه بعض التحديات حول كيفية تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وفي استراتيجيات الحوكمة، وهل هناك قواعد أخلاقية أو تشريعية يمكن أن تضبط تلك التقنيات.

التقرير أشار إلى أن هناك فجوة كبيرة في كيفية أن نستخدم نحن الذكاء الاصطناعي؟ وبين ما يجب أن يُستخدم من أجله؟ لذا يجب على الحكومات أن تطور البيئة التنظيمية إلى جانب الذكاء الاصطناعي الذي يحدث تغييرات جذرية سريعة في عالمنا، حيث يجب أن يعكس سلوك تقنيات الذكاء الاصطناعي القيم المجتمعية، وأن يصبح مهمة وضع إطار ضابط لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي أحد المهام الرئيسية للحكومات.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الجاري عن أول مختبر عالمي من نوعه لصياغة تشريعات ضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، حيث ويعد مختبر التشريعات أكبر مختبر لتصميم المستقبل بشكل استباقي، ومن خلال بيئة تجريبية آمنة ومتكاملة لدراسة وتجربة التشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل، كالذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي ذاتي القيادة، وغيرها، وله منصة للتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات واقتراح الجديد منها.