القرارات الملكية الكريمة تشير إلى حقيقة رئيسية وهي أن قيادة هذه البلاد المباركة تسعى بصورة حثيثة وراء تجويد الأداء ورفع معدلاته، وهي في سبيل تحقيق هذه الغاية تمحص وتختار الرجل المناسب لتضعه في المكان المناسب. هذا الحراك المستمر يؤكد أن بلادنا بخير وتتحرك في كل الاتجاهات لبلوغ آمالها وتحقيق أهدافها رؤية 2030 وما أفرزته من آمال وطموحات تزداد وتتسع بصورة مستمرة تفترض هذا الحراك، لأنها رؤية متمرحلة تخطط لتحقيق أهداف محددة في وقت محدد بعد توفر معطيات بعينها، ومن ثم ينتقل الهدف المرجو إلى نقطة أخرى. هذا التمرحل يتطلب بطبيعة الحال وجود أشخاص لهم مواصفات وقدرات محددة، إضافة إلى أن هذا التغيير الإيجابي يثبت بشكل لا لبس فيه فعالية أدوات تقييم الأداء وقوة المراقبة لمعدلات الأداء، وكذلك الرغبة الصادقة المتجذرة في ضخ دماء جديدة في شرايين العمل العام. ومن الضرورة التأكيد على أن اختيار أشخاص جدد للمناصب لا يعني بأي حال من الأحوال أن من سبقوهم كانوا مقصرين أو أنهم لم يقوموا بواجبهم على النحو المطلوب، فالحقيقة أن كل مرحلة تمتلك معطيات خاصة ومفردات ذاتية تتطلب أشخاصا بمواصفات محددة، وهؤلاء لا يستغنون بطبيعة الحال عن جهود أسلافهم ويستفيدون من رصيد خبراتهم المتراكمة. هذه القرارات تؤكد مدى قرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من المواطن وشعوره به، وتلمس حاجة المواطن، وتلبيتها قبل أن يتحدث عنها، وهو ما يجسد التلاحم القوي بين القيادة والشعب، في علاقة قوامها الحب والولاء والانتماء، وكل ذلك يشير بوضوح إلى أن هذه البلاد قادرة بإذن الله على الاستمرار في التقدم والتطوير في جميع مفاصل قوتها بشكل متوازن، مع حضورها الدولي الفاعل، ووصولها إلى عالمية مميزة في كل نواحي الحياة، بتحديث أنظمتها الإدارية جنباً إلى جنب في مسيرتها لتعزيز اقتصادها، وصولا إلى تحقيق الأهداف الطموحة التي أقرتها خطة التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، اللتان تهدفان إلى إحداث قدر كبير من التغيير الإيجابي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ختاما يمكن القول إن الأوامر الملكية الكريمة تحمل سمات عهد نماء ورخاء، ولم يقصد بها فقط مصلحة جيل اليوم، بل أخذت في حسبانها مستقبل أجيال قادمة ستنعم بحول الله بخير التخطيط السليم نهجاً وتطبيقاً ومبدأً.