رقية السادات تقدم بلاغًا في الإسلامبولي للنائب العام لوصف والدها بالكفر

قال د .سمير صبري، المحامي إنه بصفته وكيلا عن السيدة "رقية السادات" فقد تقدم ببلاغ للسيد المستشار النائب العام بطلب التحقيق في التصريح الذي نشره محمد شوقي الإسلامبولي القيادي بالجماعة الإسلامية بإحدى الصحف الصادرة صباح الخميس الموافق 11/10/2012 بقوله إن الجماعة لم ولن تندم على قتلها للرئيس الراحل "أنور السادات" في 6 أكتوبر، مبررا ذلك بأنه كفر يوم أن استبدل شرع الله بالأحكام الوضعية، وقوله كذلك على الجميع أن يتذكر دائما أن السادات كان عميلا لإسرائيل وأنه كافر يوم أن استبدل شرع الله بالأحكام الوضعية وكان ذلك في المؤتمر الذي عقدته الجماعة الإسلامية بسوهاج بمسجد الأنصار وطلبت في ختام بلاغها تحقيق الواقعة وإصدار الأمر للنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضد الإسلامبولي عن وقائع القذف والسب وإهانة رئيس جمهورية سابق.
واشار صبرى الى ما قاله محمد شوقي الإسلامبولي القيادي بالجماعة الإسلامية فى حوار نشر له فى الصفحة الرابعة من جريدة المصريون بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بالعدد 326 قائلاً : الجماعة لم ولن تندم على قتلها للرئيس الراحل أنور السادات في يوم 6 أكتوبر مبررا ذلك بأنه ( كفر يوم أن استبدل شرع الله بالأحكام الوضعية ) . وتابع الاسلامبولى : ( على الجميع أن يتذكر دائما أن السادات كان عميلا لإسرائيل ) وجاء في متن المنشور أن المبلغ ضده وهو شقيق خالد الإسلامبولي قاتل السادات طالب خلال المؤتمر الذي عقدته الجماعة الإسلامية بسوهاج بمسجد أنصار السنة بضرورة فتح ملف الرئيس الراحل للجميع لكشف الحقائق المغيبة واعتبر أن السادات كان يستهزئ بالحجاب فيقول "إن الإسلاميين يريدون أن يحولوا نسائنا على شيء يشبه الخيمة".
اكد صبرى ان موكلته رقية السادات قد وجدت أن هذا التصريح قد أساء إساءة بالغة لوالدها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأساء بالتالي على كريمته السيدة رقية محمد أنور السادات حيث وصف هذا التصريح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنه كان عميلا لإسرائيل وأنه كفر يوم أن استبدل شرع الله بالأحكام الوضعية مما ألحق بها أضراراً نفسية ومعنوية جسيمة ذلك أن الرئيس محمد أنور السادات علامة بارزة في التاريخ العربي بصفة عامة وفي التاريخ المصري بصفة خاصة وسيظل الرئيس / محمد أنور السادات صاحب تلك العلامة البارزة ويتفق الجميع على أنه قائد من طراز فريد توافرت له الحنكة والدهاء السياسيان واجتهد في سبيل بلاده وترك علامة مميزة في تاريخ مصر والعالم بأسره.
ولما كان هذا التصريح المسيء قد أصاب السيدة رقية محمد أنور السادات بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة نتيجة نشره وتداوله عبر جريدة معروفة ولها توزيع كبير ويقرأها أعداد هائلة من الجماهير المصرية بخلاف توزيعها في الخارج.
واضاف صبرى :ولما كانت كافة القوانين والدساتير قد حفظتا للأفراد كرامتهم وسمعتهم واحترامهم رؤساء ومرؤوسين أحياءاً وأمواتا رجالاً ونساءً من خلال الوعيد والتحذير من الآخرين من قريب أو بعيد مما يمس احترامهم وسمعتهم وكرامتهم ، والقانون لم يطلق العنان لحق حرية الرأي والتعبير بل قيده بالشروط ووضع الحدود والقيود لتكون بمثابة الدائرة والنطاق الذي ينبغي أن يدور في فلكه هذا الحق فهو ليس طليقاً من كل قيد حتى لا يتخذ وسيلة للنيل من كرامة الشرفاء الآمنين تحت ستار تلك الحرية بما لها من قدسية والحد الذي يجب أن تقف عنده حرية الرأي والتعبير هو ما دون الامتهان والازدراء والمساس بالآخرين وكل ما من شأنه أن يحط من قدرهم ويسقط من كرامتهم وكل ما يتسع له لفظ التعدي فليست الإهانة والتعدي على كرامة وسمعة الآخرين جزءاً لا يتجزأ من تلك الحرية والتي تهدف أولاً وأخيراً إلى غاية واحدة وهي تحقيق مصلحة المجتمع في النقد البناء وفي نطاق احترام الآخرين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم والنقد البناء يكون بكلمات رزينة كريمة محتشمة أما السباب والتحقير والإهانة بلا سند فلا تتصل بتلك الحرية بثمة سبيل ولا تؤدى بها أية مصلحة بل على العكس تعوق سبيل تلك الحرية وتقلبها من وسيلة بناء إلى معول هدم ومن وسيلة الوقوف على مواطن الخلل إلى نفق مظلم ومن وسيلة إقناع واقتناع إلى ساحة خصومة وذريعة هياج وسبب لإثارة الخواطر ونزع الثقة التي تهوي بالمجتمع إلى درج التناحر والتشتت فلم توصل بما وصل إلى هذا الحد من تجاوز حرية الرأي والتعدي على كرامة الآخرين والمساس بشرفهم ولم يراعي حرمة عرض الموتى بأن يتذرع بتلك الحرية أو أن يتسلح بسلاحها بعد أن انبرى انفلاتاً في التجريح والمساس بكرامة الآخرين والنيل من اعتبارهم متخطياً حدود القانون بالتجرؤ على نصوصه وتخطي حدود ما رسمه فأفلت من عقابها وخرج من دائرة الإباحة ليهوى إلى دائرة المحظور غير مبال بسوء العواقب أو شرعية القوانين.
واشار ثبرى الى إن هذا التصريح الذي أدلى به المبلغ ضده قد تجاوز كل الحدود التي كفلها الدستور والقانون من الحرية الشخصية في النقد والتعبير عن الآراء والتمكين من نشره سواء بالقول أو التصوير إلى غير ذلك بأن يكون نقداً مباحاً لا يجاوز القصد منه بالمساس بالآخرين بغية الحط من كرامتهم أو امتهانهم ضارباً بنصوص القوانين والدساتير والحدود التي رسمها لممارسة هذا الحق عرض الحائط غير مبال بسوء العواقب.
إن هذا التصريح أساء إلى موكلتنا السيدة رقية محمد أنور السادات دون مسوغ والحق بها الضرر بلا مبرر.