ننشر نص كلمة جامعة الدول العربية في المؤتمر الدولي حول ليبيا

ألقى السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، كلمة الجامعة أمام المؤتمر الدولي حول ليبيا اليوم الثلاثاء.
وتنشر «الأهرام العربي» نص الكلمة:
معالي رئيس الوزراء، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة.
يطيبُ لي بدايةً أن أعبر عن خالص تقدير جامعة الدول العربية لهذه المبادرة الإيطالية، وأن أجدد مساندة أمينها العام لأي جهد يرمي إلي التوصل إلي تسوية سياسية شاملة وتوافقية للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وقد حرصت الجامعة، منذ مشاركتها في الاجتماعات التمهيدية التي عقدت أمس، على تقديم كل العون للأفكار المطروحة أمامنا، وللدور المركزي الذي يقوم به المبعوث الأممي السيد غسان سلامة، في سبيل إنجاح هذا المؤتمر والخروج بتوافقات ليبية – ليبية خالصة، يدعمها المجتمع الدولي، على المسارات الثلاثة الاقتصادية والأمنية والسياسية.
كما نرحب في هذا السياق بمشاركة القيادات الليبية، والأشقاء الليبيين الآخرين الموجودين معنا اليوم، واثقاً في أنهم جميعاً سيتوافقون على خارطة الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، ومؤكداً على التزام الجامعة الأصيل بمرافقة الأطراف الليبية في هذا المسار حتى نهايته.
لقد كشفت الاشتباكات المسلحة التي تجددت في العاصمة طرابلس، ومن قبلها الهجمات المسلحة التي تعرضت لها منطقة الهلال النفطي، عن التهديد الذي تظل تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي؛ وفي الوقت الذي نجدد فيه ترحيبنا بالدور الذي قامت به البعثة الأممية في سبيل التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس يوم 4 سبتمبر، واتفاق تثبيته يوم 9 سبتمبر، إلا أننا نؤكد أيضاً على ضرورة التوصل إلي حل دائم وجذري لمشكلة هذه الميليشيات وتحييد قدرتها على تخريب أي مسار سياسي أو عملية انتخابية يتوافق الليبيون عليها.
واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعرض لبعض النقاط اتصالا بالمسارات الثلاثة لمناقشات مؤتمرنا اليوم:
أولاً: ترحب الجامعة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ونأمل في أن تساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنظومة الانتفاع غير القانوني التي تمول وتغذي الميليشيات المسلحة وشبكات التهريب والجماعات الأخرى التي تعمل خارج سلطة الدولة.
ثانياً: تظل الجامعة على أتم استعداد للمشاركة في جهود بناء الثقة بين الأطراف المعنية بغية توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية المنقسمة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط الوطنية، ومؤسسة الاستثمار الليبية، على النحو الذي تنادي به القرارات الأممية والعربية، وتوافقت القيادات الليبية عليه في مؤتمر باريس؛ كما نجدد مطالبتنا بإخراج البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية من دائرة التجاذبات السياسية القائمة، وتسخير عوائدها المالية بشكل متكافئ وشفاف لصالح كافة المناطق وأطياف المجتمع الليبي.
ثالثاً: تدعو الجامعة إلي مواصلة الضغط الأممي والدولي في اتجاه إنفاذ الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في العاصمة طرابلس وضواحيها، عبر تعزيز دور آلية المراقبة والتحقق التي تنص عليها، وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة وتخزين أسلحتها الثقيلة، وأية خطوات أخرى تزيل قدرتها – دون رجعة – على تهديد السلم والأمن في العاصمة والتغول في مؤسسات الدولة.
رابعاً: تؤكد الجامعة على أنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح بمعزل عن توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للدولة الليبية، ومن ثم فإننا نجدد دعمنا للمسار الهام الذي ترعاه الحكومة المصرية في القاهرة، وللجهد الذي تُشرف عليه البعثة الأممية في سياق لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس، ولآليات التنسيق الحدودية القائمة في الجنوب بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر.
خامساً: تقدر الجامعة أن الغالبية العظمى من الليبيين تظل تتطلع إلي إجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد دون إهدار مزيد من الوقت أو إراقة مزيد من الدماء؛ كما نثق في أنهم يرغبون في ممارسة حقوقهم الديمقراطية في أجواء سياسية مواتية لا تؤدي إلي إذكاء الفرقة أو التشرذم السياسي، ووفق أطر دستورية وقانونية منضبطة تساهم في توحيد الشعب الليبي وليس تقسيمه، وفي مناخ أمني يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية ودون أي ترهيب داخلي أو تدخل خارجي.
سادساً: ستبقى الجامعة إذن ملتزمة بمرافقة الأطراف الليبية، وبناء الثقة فيما بينها، إلي أن تتوافر الشروط القانونية والدستورية والأمنية لإتمام هذه الانتخابات، والتوافق على الإطار الزمني لعقدها، وتأمين التزام الجميع باحترام نتائجها، والقبول بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستفضي إليها؛ كما نجدد استعداد الجامعة لمراقبة هذه الانتخابات والمساهمة في توفير الضمانات الإضافية التي تعزز من نزاهتها وفرص نجاحها، بما في ذلك عبر دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبالتعاون مع شركائنا في المجموعة الرباعية.