أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أن تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعا في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكل رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها. وقال المستشار عبد المجيد محمود ،في تصريحات له اليوم الجمعة سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه ،إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا، مشددا على أنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، وأنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان. أكد النائب العام رفضه التام لأية تهديدات أو تصريحات غير مسئولة تتضمن تجاوزا في الأسلوب، سواء لشخصه أم لصفته، لافتا إلى أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون. أضاف أنه يستند إلى تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضائية والفكر والثقافة، خاصة أن هذه التصريحات (المسيئة له) تخلط بين دور النيابة العامة وقضاة التحقيق في وقائع قضية "موقعة الجمل" التي لم تباشرها النيابة العامة، كما انها تنال من هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم.