وزير قطاع الأعمال: غلق أي شركة غير وارد إلا في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية لاستمرارها

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه من غير المقبول استمرار نزيف خسائر شركة "الدلتا للأسمدة"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات الوزارة، خاصة وأن صناعة الأسمدة من الصناعات المربحة وغير المعقدة، وضرورة تعاون الإدارة والعاملين في سبيل النهوض بالشركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال توفيق، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها السبت الماضي إلى شركة "الدلتا للأسمدة" بمدينة طلخا محافظة الدقهلية تأتي في إطار الحرص على تكوين فكرة كاملة عن الشركات التابعة للوزارة تمهيدا لبدء خطة تطويرها وليس فقط الاعتماد على الدراسات والتقارير.
وعقد الوزير، عقب الجولة التفقدية، اجتماعا مع مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية، ثم لقاء مفتوح مع العاملين بالشركة، ودار حوار مفتوح ببن الوزير والعاملين بالشركة.
وأكد توفيق أن ضخ الاستثمارات في أي شركة لن يتم إلا بموجب دراسة جدوى متخصصة تجنبا لإهدار أموال في مشروعات لا تجدي نفعا، مشيرا إلى التوجيهات الصادرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في الاستعانة باستشاري عالمي متخصص لإجراء تقييم فني لمصانع شركة الدلتا للأسمدة ووضع خطة استثمارية شاملة بجدول زمني واضح ومحدد لتطوير كافة الوحدات الإنتاجية على أن يتم التعاقد مع الاستشاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى اعتزام الوزارة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضخ الاستثمارات بغرض الهيكلة الفنية والتطوير في شركة الدلتا للأسمدة وكذلك في الشركة الشقيقة وهي "النصر للأسمدة" بمحافظة السويس، مشددا على أن الخيار الخاص بغلق أو تصفية أي شركة هو غير وارد إلا في حالات نادرة يثبت فيها انعدام الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة، وذلك بعد دراسة كافة البدائل.
كما شدد على الالتزام بأعمال الصيانة الدورية بعد تحديث خطوط الإنتاج، مع ضرورة التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة العاملين والسكان القاطنين بمحيط الشركة.
واستمع توفيق إلى كافة مطالب العاملين ومقترحاتهم وأجاب على استفساراتهم مؤكدا أن العمال يمثلون عنصرًا أساسيًا في خطة التطوير والتي تشمل رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.