لبنان الديمقراطي التوافقي وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

لم يكن النظام الديمقراطي الذي يحكم لبنان يوما" كفيلا" بإخراجه من أزماته، حيث كان التوافق هو الأصل و الأساس في إخراجه من أزماته الوطنيه الكبرى منذ الطائف حتى اليوم وقد أدخل إلى قاموس الحاة السياسية اللبنانية مصطلحا" سياسيا" جديدا" و هو الديمقراطية التوافقية الذي يجمع بين النظام الديمقراطي البرلماني و بين التوافق في ما بين جميع الأطراف و الأطياف السياسية و الطائفية و هذة صيغة لبنانية فريدة من نوعها.
أما على الصعيد الحكومي و هو حديث الساعة في لبنان , إرتسمت ملامح أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مباشرة بعد الإنتهاء من إجراء الإنتخابات النيابية 2018 في ظل قانون الإنتخاب النسبي و الصوت التفضيلي، فقانون الإنتخاب هذا أفرز واقعا" سياسيا" جديدا" ومغايرا" على بعض القوى السياسية.
المشكلة اليوم بين الثنائي المسيحي
إثر الخلاف القائم بين التيار الوطني الحر و القوات اللبنانية بعدما أسقط الطرفان تفاهم معراب الذي ساهم بإيصال الرئيس ميشال عون إلى سُدة الرئاسة و الذي تم التفاهم فيه على المناصفة بالوزازات و التعيينات بين التيار و القوات, فضلا" عن بروز عقدة تمثيل وزارية درزية بين النائب السابق وليد جنبلاط و النائب طلال إرسلان
و اليوم يأخذ الرئيس الحريري دور الوسيط بين كل الأطراف لحل الأزمة
حيث التأخير في تشكيل الحكومة يؤثر سلبا" على الواقع السياسي و الأمني والإقتصادي و يخشى أن يؤثر تخوف المستثمرين الإقليميين و الدوليين على الوضع الإقتصادي الحالي بالبلاد .
و يأمل اللبنانيون أن تؤدي الإتصالات السياسية الحثيثة إلى إنضاج تفاهم سياسي على تشكيل الحكومة علَها تبصر النور قريبا" .