الحروب والنزاعات ونقص الغذاء والمجاعات

تواجه شعوب العالم تزايد مطرد في تعداد السكان يقابله نقصًا في الموارد الغذائية ما أدى لارتفاع أسعارها بينما تزيد الصراعات والحروب خاصة في منطقة الشرق الأوسط من أزمة الغذاء بل و حدوث مجاعات مفزعة قد تفضي الى الموت.

قد تزايدت مخاطر المجاعة في السنوات الأخيرة حيث تجاوز عدد ضحايا الجوع كل عام ضحايا أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعه، ناهيك عما يخلفه من أمراض وعرقلة النمو المعرفي ويعوق التقدم الحضاري، كما أنه قد يؤدي حدوث خلل في التوازن الاجتماعي عبر اللجوء الى الهجرة.

ولم تعد ندرة المياه وأزمة التصحر في مناطق مختلفة من العالم هي المسببات الرئيسية لانتشار الفاقة والمجاعات، بل ان الحروب الطاحنة التي تمر بها دول الشرق الأوسط وفي القلب منها منطقتنا العربية من أكثر مناطق العالم تعرضا لمشكلات نقص الغذاء والمجاعة رغم ان كثيرا من الدول العربية تهدر الكثير من الطعام في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وبعضها يهدره نتيجة سوء نقل وتخزين والمحاصيل الزراعية.

وان كانت هناك العديد من العوامل الأخرى التي تدخل في ازمة نقص الغذاء وحدوث المجاعات ومنها الجفاف والفيضانات والسيول وانتشار الأوبئة في المحاصيل الزراعية، وسوء إدارة وتنظيم الموارد البشرية.

الأزمة كما رصدها الخبراء تكمن في المعاناة المتوقع ان تعيشها شعوب العالم بسبب ندرة الغذاء خلال السنوات المقبلة نتيجة زيادة عدد السكان البالغ 7.4 بليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 9 بلايين نسمة في العام 2050 وفي نهاية المطاف إلى 11 بليون نسمة في العام 2100.

كما تشير الإحصائيات أن فردًا من كل تسعة أفراد في الوقت الحالي لا يحصل على الغذاء الكافي للعيش بطريقة صحية ونشطة، وتشير أيضًا أن سوء التغذية يتسبب في وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل كل عام ويعيق نمو طفل واحد من كل أربعة أطفال.

ومع استمرار الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي بدأت منذ عام 2008، فان أسعار الغذاء أخذة في الزيادة التي لا تقدر عليها الكثير من البلدان العربية التي عانت ولا تزال من الحروب والصراعات كاليمن وسوريا والعراق، إلى جانب دول عربية اخري تعتمد في توفير امدادها من الغذاء على الاستيراد .

بينما تقع دول الخليج في بيئة صحرواية وتعتمد في غذائها على الاستيراد من الخارج، ولكن في حالة نشوب أي صراع أو حرب عالمية، فلا أحد يستطيع التكهن بالكوارث الناتجة عن امدادات الغذاء لشعوب الخليج ورغم توافر السيولة المالية لديها فقد لا تستطيع توفير الامن الغذائي لسكانها

نتائج خطيرة
رصدت التقارير الدولية حقيقة ان سوء التغذية مسئول عن ما يقرب من 45% من حالات الوفيات للأطفال دون سن الخامسة أي حوالي 3.2 مليون حالة وفاة سنوياً، وهناك حوالي 795 مليون شخص حول العالم يعانون من سوء التغذية أي واحد من كل تسعة أشخاص في العالم ويعد النسبة الأكبر منهم من سكان الدول النامية.

ان الدراسات والبرامج الإنمائية التابعه للمنظمات الدولية المختلفة والتي تتناول قضايا المجاعات كانت تركز على دول ربما إعتدنا على إنتشار المجاعات بها، لا سيما أنها تفتقر للموارد الإقتصادية وتعرضها للأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية مثل أثيوبيا وكينيا والصومال حيث أن هناك حوالي 12 مليون شخص يعانون من خطر المجاعات في تلك الدول، ولكن في الوقت الراهن تعاني عدد من دول المنطقة العربية من انتشار الأزمات الإنسانية على نطاق واسع في مقدمتهم الدول التي مرت بأحداث ما يسمى الربيع العربي.

النزاعات ونقص التغذية
طبقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الصادر العام الجاري 2018 ، فإن النزاعات تسببت في زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى.
التقرير نفسه كشف عن 28% من سكان البلدان التي تشهد نزاعات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يعانون من نقص التغذية، وهي نسبة تزيد ست مرات عن النسبة في البلدان التي لا تشهد نزاعات في المنطقة.
وبينما لفت المدير العام للفاو، الى أنه في عام 2016، كان هناك حوالي 66 مليون شخص مشرد قسرياً في العالم، ينحدر حوالي 25 مليون منهم من خمس دول فقط تشهد نزاعات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
والطامة الكبرى انه بدلا من ان تتجه الحكومات لعلاج ازمة نقص الغذاء بتطوير أنظمة الري التي تعتمد على موارد مالية أقل او احدث أنظمة المتطورة في الزراعة التي من شانها زيادة إنتاجية المحصول ، فإنها تتسارع في زيادة الانفاق علي التسليح لمواجهة ما تشهده من نزاعات داخلية وحروب مما يزيد من معاناة الجوعى .

وتشتد معاناة الجوعي من اثر الحروب في اليمن خلال السنوات الأربع الماضية ، وبحسب تقديرات هيئة الأمم المتحده فان عدد سكان اليمن يبلغ حوالي 26 مليون نسمة منهم 19 مليون غير قادرين علي إطعام أنفسهم وتفاقمت حالات الوفاة للإطفال نتيجة سوء التغذية بمعدل طفل واحد كل عشر دقائق وهو أمر مفزع، ووفقاً لتقديرات الهيئة فإن حجم الموارد المالية اللازمة للتصدي لمشكلة المجاعة في اليمن تقدر ب 2.1 مليار دولار، وبذلك أظهر تقييم الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية حقوقية أن الوضع في المناطق المتضررة سيزداد سوءً مع مرور الوقت خاصة وأن هناك حوالي 19 محافظة يمنية من بين محافظاتها ال22، تواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي وبالتالي يمكن إعتبار اليمن دولة مجاعات بشكل رسمي.

وتمتد مأساة نقص الغذاء والجوع للوطن السوري ، ، حيث تشير تقديرات منظمة (الفاو) فهناك حوالي 13.5مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ويصل عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء إلى نحو 8.7 مليون شخص أي حوالي نصف عدد السكان الذين لم يغادروا سوريا والأعداد في إزدياد.

ولا تختلف أوضاع هذه البلاد عن الوطن العراقي الذي يعيش أجواء من شأنها ان تخلق المجاعة ، وهو ما أكده برنامج الغذاء العالمي فى تقريره مع الحكومة العراقية الذى صدر فى 10 ابريل 2017 أن أكثر من نصف الأسر العراقية معرضة للجوع نتيجة للصدمات التى تعرضت لها وعلى رأسها زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ حيث أن نسبة العراقيين الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي

حوالى 2.5 %, ونحو 53 % من السكان و66 % من المشردين داخلياً هم عرضة للمجاعات. وتتركز مناطق انعدام الأمن الغذائي في الجزء الجنوبي من البلاد.
ناهيك عن ازمة المجاعة لمتفاقمة منذ سنوات في الصومال ، حيث يعاني نحو 40% من سكانها يعانون من خطر المجاعات بسبب الجفاف الناتج عن ندرة الأمطار، مما أدي وفاة 260 ألف شخص وفي إبريل 2012 في عام 2011 في وصل عدد من يعانون من سوء التغذية إلي 258 ألف شخص وإزدادت الأزمة في جنوب الصومال بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية لديها من قبل حركة الشباب المتطرفة.

ولاشك ان ازمة نقص الغذاء والمجاعات بجانب استمرار هدر الطعام في العالم وخاصة دول منطقة الشرق الأوسط يتطلب تكاتف وتعاون حكوماتها في وضع خطط استراتيجية لتوفير
الغذاء لشعوب المنطقة عبر تطوير الأبحاث والدرسات الزراعية لزيادة الإنتاج وفق موارد أقل ، والعاون أيضا فيما بينها في تحقيق التكامل الغذائي ، مع ضرورة العمل بكل السبل النزاعات والحروب الداخلية التي أتت علي الأخضر واليابس واحدثت المجاعة .