أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين لتذليل أى عقبات قد تواجههم، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، لمحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتى بمجلس التعاون المصرى الكويتى، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مؤكدًا على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية متميزة على جميع الأصعدة، وعلى دور مجلس التعاون المصرى الكويتي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومستعرضًا فى هذا السياق الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية للإصلاح الاقتصادي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، فضلًا عن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، خاصةً منطقتى قناة السويس وسيناء، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات.
ونقل محمد جاسم الصقر إلى الرئيس تحيات أمير دولة الكويت، مؤكدًا على قوة وخصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنًا دور مصر التاريخى الداعم والمساند للكويت والمحوري بالمنطقة، وما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربى، ومشيدًا بزيارة الرئيس الناجحة لدولة الكويت خلال العام الماضى، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجابيًا على اقتصاد الدولتين.
وأكد محمد جاسم الصقر حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد وتحسن ملموس بمناخ الاستثمار، مشيدًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، ومعربًا عن تطلع بلاده لعقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون المصرى الكويتى، لا سيما فى ضوء ما توفره اجتماعات المجلس من فرص جيدة لبحث المشروعات المشتركة الجديدة في مصر.
وتناول اللقاء التباحث حول سبل دعم دور مجلس التعاون المصرى - الكويتى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما تم استعراض الترتيبات الجارية لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى المقرر أن تستضيفه دولة الكويت خلال شهر نوفمبر القادم، حيث تم التأكيد على أهمية مساهمة الملتقى في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من مصر والكويت، بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية وتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة.