المحكمة الدستورية بالكويت ترفض تعديل قانون الانتخابات البرلمانية

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكمها صباح اليوم الثلاثاء برفض الطعن الحكومي المقدم ضد قانون الدوائر الانتخابية الخمس، وساد الارتياح الاوساط الشبابية والنيابية، نتيجة هذا الحكم.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي: انتصرت إرادة الامة، وحكمت المحكمة برفض طعن الحكومة .. شكراً لمن ساندنا ولا عزاء للشبيحة ومرتزقة الفقه الدستوري. ومن جانبه حذر المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من إقدام "السلطة" إلى إصدار مرسوم ضرورة بتعديل القانون.
يأتي ذلك الحكم بعد ان أرسلت المعارضة الكويتية رسالة واضحة الى الحكومة مفادها عدم قبول أي تعديل على قانون الانتخابات البرلمانية الحالي إلا عبر مجلس الأمة القادم والمنتخب نتيجة انتخابات حرة ونزيهة.
وخلال تجمع " لاخير فينا ان لم نقلها" بساحة الإرادة مساء أمس الاثنين حذر المتحدثون من النواب والنشطاء ، من التعدي على حقوق الشعب الكويتي والالتفاف على القانون بهدف اعادة مجلس 2009 الذي اسموه بمجلس القبيضة.
يذكر ان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها اليوم الثلاثاء في الطعن المقدم من الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية الحالي.
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش قائلا: نقول للسلطة ان عدتم عدنا مضيفا أن كان للحاكم حق فإن حق الأمة مقدم على حق الحكام. وهنا صفق الحضور تصفيقا طويلا.
وقال الحربش: يا صاحب السمو أرجوك لا تختذل إرادة الأمة في شخص واحد هو جاسم الخرافي، الشعب شريك في الحكم وتصريف شئون الدولة يستحق حكومة تتفق مع مخرجات الانتخابات.
وقال النائب فلاح الصواغ إن هناك 20 نائباً قد ذهبوا لسمو الأمير وشرحوا لسموه الفساد وما يجري بالكامل، لكن لم يحدث شيئا، وقلنا ذلك في دواوين أهل الكويت ولم نصل لنتيجة.
وأضاف: الفساد قوي بالكويت وتم حل مجلس القبيضة وإقالة الحكومة ثم جاء مجلس 2012 بأغلبية محاربة للفساد ووضعنا أولويات الشعب الكويتي على سلم أولوياتنا لكن تم إبطال المجلس.
وتساءل الصواغ لماذا يتم تسليط شبيحة الفساد والإعلام الفاسد على تلك الأغلبية المخلصة للكويت وشعبها؟، مضيفاً فلتخرج لنا السلطة وتثبت ما يدعيه الشبيحة بأننا نعمل ضد أمن الكويت، مؤكداً أن مخطط الدوائر هدفه اعادة النواب القبيضة مرة اخرى للمجلس.