أكد السيد سامح شكري وزير الخارجية حرص مصر، مع بداية العام الثاني من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على التعاون مع هيئة مكتب المجلس من أجل تحقيق أهداف ومبادئ مجلس حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة مصر، التي ألقاها سامح شكري اليوم الثلاثاء، أمام الاجتماع رفيع المستوي بالدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة حاليا في جنيف. واستعرض شكري ما حققته مصر على صعيد تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وتوفير البنية الأساسية لحقوق الإنسان برغم كل ما واجهته وتُواجهه من تحديات، ونوه يأن مصر استكملت في وقت قياسي قصير عملية البناء المؤسسي استنادا لدستور عصري يتواكب مع المعايير الدولية في صون الحقوق والحريات الأساسية. وأشار، في هذا الصدد، الى أن مصر متوجهة نحو اجراء انتخابات رئاسية بعد أقل من شهر، والتي تُعد الاستحقاق الانتخابي الرابع الذي تشهده مصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستحظى بالنزاهة والشفافية بموجب ضمانات دستورية مُحكمة، وتحت إشراف مُفوضية انتخابية مُستقلة، وبمتابعة واسعة من المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية والإقليمية. ونوه بأن مصر تولي اهتماما كبيرا لمجلس حقوق الانسان الذي كان لها دور كبير في تأسيسه، وتولت منصب نائب الرئيس به مرتين، وذلك انطلاقاً من إيمان مصر الراسخ بالقيم السامية والعالمية لحقوق الإنسان. وأكد شكري أن حقوق الإنسان تحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة الحكومة المصرية، خاصة بعد ثورتي 2011 و2013، مدللا في هذا الشأن باختيار مصر أعوام (2016 و2017 و2018) أعواما لحقوق الشباب والمرأة وذوي الإعاقة على التوالي، بما يعبر عن حرص الدولة المصرية على إتباع منهج يُدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة المُختلفة، ويُطبق فلسفة أجندة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب. وأعلن سامح شكري أن مصر ستتقدم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان، ولأول مرة، بالتقرير الطوعي لنصف المدة حول تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وذلك لتجدد مصر التأكيد على حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومُتابعة تفاعلها البناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وهو التقرير الذي سيقوم وزير شئون مجلس النواب بعرضه تفصيلياً الأسبوع المُقبل خلال زيارته لجنيف. واستعرض وزير الخارجية بعض العلامات المضيئة التي حققتها مصر خلال العام الماضي ، فأشار الى أن مصر واصلت التقدم بخطوات هامة في مسيرتها لتعزيز الحقوق والحريات ، حيث بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في الاضطلاع بولايتها، وتم تعديل القانون المُنظم للحق في التجمع السلمي ليصبح أكثر تيسيراً ، وأقر مجلس النواب المصري تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان شاملاً المزيد من الضمانات لاستقلالية المجلس وفعالية عمله ، واستمر العمل الجاد من أجل تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وأنشطة المؤسسات الدينية ومنهاج عمل أجهزة إنفاذ القانون. ولفت الى التقدم الكبير الذي شهدته مصر على صعيد الحق في حرية الدين والمُعتقد، سواء فيما يخص تيسير مُمارسة الحق في مُمارسة الشعائر الدينية، أو تكريس قيم المساواة والتسامح ونبذ الكراهية، منوها بأن التنوع والتعددية من سمات نسيج المجتمع المصري ثقافياً ودينياً، ويُمثلان مصدراً للقوة والثراء وحائط صد متين ضد دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب الذين يسعون للنيل من هذه الوشائج الوطنية المُتماسكة والوطيدة. وأشار الى أن مصر تتميز بما لديها من ميراث ثري في مجال حرية الصحافة وتذخر بالمنابر الإعلامية المستقلة وتستضيف عدداً كبيراً من وسائل الاعلام الأجنبية من مختلف دول العالم. وأعرب شكري عن الأسف تجاه ما نلمسه أحياناً من آداء إعلامي يفتقر المهنية ويستند الى مصادر مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية أو بحثاً عن سبق صحفي، مشيرا في هذا الصدد الى ما اتبعته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع الماضي، في تقرير نشرته عن مصر، حيث ظهرت لاحقاً الفتاة المصرية التي ادعي التقرير أنها تعرضت للاختفاء القسري والتعذيب نافية صحة ما تناوله التقرير بشأنها.
