النيابة الإدارية تحيل المتهم بواقعة "النفايات الطبية" بمستشفى الساحل للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئول الخدمة بمستشفى الساحل التعليمي للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اشتراكه مع آخر في تزوير المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي واستخدام تلك المحررات المزورة في خروج "ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون" كيلو - أي مايزيد عن الثلاثة عشر طناً - من النفايات الطبية الخطرة.
وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن النيابة كانت قد سبق لها وأن تلقت بلاغ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة حيال وجود مظاهر إهمال طبي بمستشفى الساحل التعليمي وتزوير شاب المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم في القضية رقم 107/2017 أمام الأستاذ أحمد لطفي محجوب رئيس النيابة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني، عن اشتراك المتهم مع آخر في اصطناع تأشيرة منسوبة زورا ً للمدير المالي لإحدى المستشفيات الجامعية مفادها الموافقة على نقل النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي وفرمها بجهاز الفرم والتعقيم الخاص بتلك المستشفى وشفع تلك التأشيرة ببصمة مزورة لخاتم المستشفى، مقدماً هذا المستند المزور لجهة عمله مما مكن شخص - إدّعى أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الخطرة ومتعاقد مع تلك المستشفى - من استلام النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي بإجمالي "ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون" كيلو نفايات بموجب مستندات مزورة. وأوضح المستشار محمد سمير أن التحقيقات أفادن أنه بسبب تعطل جهاز الفرم والتعقيم الخاص بالنفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي تم تكليف المتهم المذكور بالبحث عن مستشفى حكومي يوجد به جهاز فرم وتعقيم يمكن استخدامه لحين إصلاح جهاز مستشفى الساحل التعليمي، وبالفعل أفاد بوجود جهاز بإحدى المستشفيات الجامعية، وعلى ذلك تم تحرير كتاب من مدير عام مستشفى الساحل التعليمي إلى مدير عام تلك المستشفى لطلب الموافقة على نقل النفايات الطبية إليها لمعالجتها بالجهاز الخاص بها، واستلم المتهم المذكور هذا الكتاب وتوجه به إلى الجهة الصادر إليها ثم عاد مؤشراً عليه بتأشيرة منسوبة لمدير الإدارة المالية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك المستشفى مفادها أنه لا مانع من نقل النفايات الطبية إليها. وأضاف المتحدث باسم النيابة الادارية أنه في اليوم التالي حضر شخص لمستشفى الساحل وعرف نفسه على أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الطبية الخطرة وقدم ما يفيد تعاقده مع المستشفى الصادر عنها الإفادة المنوه عنها عاليه وما يفيد تكليفه من قبلها بالتعامل مع مستشفى الساحل وبناء عليه كان يتم تسليمه النفايات الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي.
وكانت أشار المتحدث باسم النيابة الادارية إلى أن النيابة كانت قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني بوزارة الصحة والتي قدمت تقريرها متضمناً أن التأشيرة المنسوبة للمختصين بالمستشفى الجامعي وبصمة خاتم شعار الجمهورية الممهور به وكذا كافة القسائم المنسوب صدورها للمستشفى غير صحيحة، كما استمعت النيابة الى مسئولة جهاز الفرم والتعقيم والمسئول الإداري عن جهاز الفرم والتعقيم بتلك المستشفى الجامعي واللذين نفيا أي تعامل مع مستشفى الساحل التعليمي في هذا الشأن وعدم صحة الكتب والإيصالات المنسوب صدورها للمستشفى الجامعي بخصوص التخلص من النفايات الطبية، كما أمرت النيابة بتكليف إدارة أبحاث التزيف والتزوير بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية على التأشيرة المشار اليها، وورد التقرير للنيابة متضمناً إنه بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوبة للمستشفى على الخطاب وكذا بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاصة بالمستشفى لم تؤخذ من ذات القالب الخاص بالمستشفى. وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه نظراً لما تشكله الواقعة من خطورة داهمة على الصحة العامة للمواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة لعدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالطرق الآمنة المتعارف عليها وفقاً للقواعد الطبية الصارمة والتي جاوزت كميتها ثلاثة عشر طناً من النفايات الطبية الخطرة فقد قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة الإدارية:
1- إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها قِبل الشخص الذي إدعى على خلاف الحقيقة أنه متعاقد مع المستشفى الجامعي لنقل النفايات الطبية الخطرة وذلك لكونه من آحاد الناس غير العاملين بالجهاز للدولة ممن تختص بهم النيابة العامة.
2- تكليف وزارة الصحة بتعميم منشور على كافة مديريات الصحة على مستوى الجمهورية بحظر التعامل مع أي كيان أو شركة في مجال النفايات الطبية الخطرة سوى المرخص لها من قبل لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها منح تلك الترخيصات.
3- إخطار السيد الدكتور وزير الصحة بما كشفت عنه التحقيقات في هذا الخصوص.