قامت السلطات التونسية بمصادرة مبالغ نقدية كبيرة كانت بحوزة مواطن مصرى أثناء سفره من مطار تونس نتيجة تجاوزه للحد الأقصى للمبالغ المسموح باصطحابها عند مغادرة تونس. صرح بذلك الوزير المفوض رجائى نصر نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر وقال إن القانون المحلى فى تونس ينص على أهمية إثبات المبالغ النقدية المصحوبة عند دخول البلاد على أن تكون المبالغ التى يحملها لاتزيد عن 5 آلاف دينار تونسى أو مايعادلها بالعملة الصعبة وأن يقوم المسافر بإثبات المبلغ فى إدارة الجمارك بالمطار . وأشار رجائى نصر إلى أنه فى حالة حمل المسافر القادم لتونس مبلغ أقل من ذلك (مايعادل 3 آلاف دولار أو 2500 يورو ) فإنه لابد أن يتم إخطار سلطات المطار والتى تسمح بدخول المبلغ مع عدم اشتراط التسجيل علما بأنه وفقا للقانون المحلى ممنوع خروج الدينار التونسى من البلاد. وأهاب الوزير المفوض رجائى نصر المواطنين المصريين المسافرين إلى تونس ضرورة الالتزام بالقوانين النقدية التونسية لتفادى مصادرة المبالغ النقدية التى بحوزتهم .