تشكيل إدارة التميز بمركز الإمارات تجسيدا لرؤية الشيخ خليفة

طوّر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية هيكله التنظيمي وجهازه الإداري عبر تشكيله إدارة التميز المؤسسي لتعنى بضمان تفوّق المركز في سياساته وأنظمته وأدائه وأعماله ومخرجاته، فضلا عن ضمان تأهيل موارده البشرية، وبخاصة في التوطين، من حيث الارتقاء بالمهارات والأداء المهني المقرون بالابتكار والإبداع ومضاعفة الإنتاجية إلى أفضل درجة من الكفاءة والتنظيم.
وقال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات : نامل فى المركز بأن تساهم هذه القفزة التنظيمية النوعية بتشكيل إدارة التميز المؤسسي ، في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المتمثلة بتمكين قطاعات الدولة كافة، وبخاصة الحكومية منها، على صعد التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ومخرجاته، فضلا عن توجيهات سموه حفظه الله بضرورة إطلاق المبادرات التطويرية المتنوعة وفي المجالات كافة بما يعزز إشاعة ثقافة الإبداع والابتكار والولاء والتميز لدى موارد الدولة البشرية وموظفي القطاع الحكومي كافة، لتصب المحصلة في اتجاه الارتقاء بالشعب الإماراتي إلى أعلى المراتب في سلم التقدم العالمي والإنساني، وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية الاجتماعية له، مشيرا إلى أن هذا هو ما نعمل عليه، داخل المركز، وفي التواصل العلمي والبحثي والدراسات المستقبلية مع مراكز الأبحاث والجامعات العالمية المتقدمة، لخدمة نشاطات التنمية المستدامة في الميادين كافة.
وقال السويدي إننا اليوم في سباق مع الزمن، ومع حلقات التقدم العلمي المتسارعة، مؤكداً على ضرورة حث الخطى وتسريع عمليات التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وبخاصة تلك التي تتعلق باقتصاد وإنتاج المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، وإشاعة ثقافة البحث العلمي، لنتبوأ مكاننا الطبيعي، بإذن الله، في العربة الأولى في القطار العلمي السريع للدول المتقدمة،
وأكد لهذا يتعين علينا جميعاً مراعاة التخطيط العلمي ورسم السياسات والاستراتيجيات المدروسة والاهتمام بتطوير النظم والموارد البشرية والأداء والجودة واختزال الوقت، وفقا لأفضل المعايير العالمية باتجاه تحقيق الهدف بأعلى عائد واقل كلفة، الأمر الذي يمكننا في النهاية من الحصول على مخرجات اقتصادية واجتماعية وخدمية بمعدلات عالية في المجالات كافة، تصب في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في النهوض بشعبنا إلى أعلى مراحل التقدم الإنساني والحضاري في العالم.
ويأتي تشكيل إدارة التميز المؤسسي الذي دخل حيز العمل الفعلي حديثاً، لرفع إنتاجية المركز من حيث النوعية والجودة والكمية واختزال الوقت، ليصب في محصلته، باتجاه دعم الرؤية الإستراتيجية للدولة وخططها التنموية ويعزز من مكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً.
وتتبع إدارة التميز المؤسسي مكتب مدير عام المركز مباشرة، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون مع قطاعات المركز الثلاث المتمثلة بالبحث العلمي وخدمة المجتمع والشؤون الإدارية والمالية وإداراتها المختلفة من خلال ثلاث أقسام رئيسة وهي: قسم التخطيط الاستراتيجي الذي يتركز نشاطه بوضع الخطط الإستراتيجية العامة للمركز وتحديد أولويات كل قطاع من قطاعاته، وبما يتوافق مع رؤية المركز، ويحقق أهدافه ويساهم في استغلال أمثل لموارده سواء المادية أو غير المادية. إضافة إلى ذلك يقوم القسم بمراجعة التغيرات المحلية والعالمية، وتقييم آثارها الراهنة والمستقبلية على رؤية المركز وأهدافه ومكانته، وطرح الاستراتيجيات الممكنة والواقعية للتعامل مع هذه التغيرات بطريقة تحقق أقصى منافع ممكنة للمركز والدولة وبأقل التكاليف.
ويتمثل دور القسم الثاني وهو وقسم الجودة والتطوير، في ضمان جودة الإجراءات والأنظمة والأعمال والأداء والنتائج والخدمات وتطويرها وتفوقها، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المستخدمة في مثيلاتها من المراكز البحثية العالمية، فضلاً عن طرحه المبادرات التطويرية والمبتكرة، واقتراح مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس الأداء، وإجراء التقييمات الدورية والمستمرة للتعرف على مواطن القوة واستغلالها، ومواطن الضعف ومعالجتها، والتعرف على الفرص والبدائل المتاحة للتحسين والتطوير، وذلك في كل إدارة من إدارات المركز.
أما القسم الثالث وهو قسم المراقبة والتدقيق الداخلي فتتمثل مهامه بضبط ومراقبة التزام قطاعات المركز وإداراتها المختلفة بالقواعد والقوانين المنظمة للمركز واللائحة التنفيذية المعمول فيها، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المالية العالمية، إلى جانب قيامه بمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمشاريع المعتمدة، ومدى تحقيق هذه المشاريع وتلبيته لاحتياجات العمل في إدارات المركز وتطوير أدائها. إضافة إلى تحديد المشكلات الإدارية والتنظيمية المختلفة التي تواجه قطاعات المركز وصياغة الحلول المناسبة لها.
وبموجب اللائحة التفصيلية المنظِمة، فتتمثل رؤية التشكيل الجديد بتمكين المركز من التميّز والتفوق النوعي والكمي في كافة ما يقدمه من خدمات وما يوفره من إنتاج بحثي وتحليلات علمية، يدعم عملية اتخاذ القرار في الدولة، ويرفع من مستوى الوعي الاستراتيجي تجاه القضايا والتطورات المحلية والإقليمية والدولية المختلفة، فيما تحددت أهداف إدارة التميز المؤسسي بدعم قطاعات المركز المختلفة وإداراتها في تحديد أولوياتها ورسم خططها السنوية بما يتوافق مع رؤية المركز، إضافة إلى مهمة مراقبتها، رفع كفاءة السياسات والاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في قطاعات المركز والإدارات التابعة لها كافة، ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المادية وغير المادية المتاحة للمركز واستثمارها بأسلوب يحقق أعلى عائد ممكن وأقل تكلفة.
وجاء في الأهداف أيضاً، ضرورة وضع معايير عالمية لقياس أداء قطاعات المركز وإداراتها وتقييم مخرجاتها بما يتناسب مع طبيعة المركز كمؤسسة بحثية لدعم اتخاذ القرار، وبما يحقق التميّز للمركز، نشر الوعي بأهمية التميّز المؤسسي بين قيادات المركز وموظفيه وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة والتميز بما يخدم رؤية المركز وأهدافه، خلق بيئة عمل في المركز تشجع على التنافسية من أجل التميّز بين مختلف قطاعات المركز وإداراتها بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء وجودة الإنتاج، وتعزيز مفهوم الشراكة مع المؤسسات البحثية المحلية والإقليمية والدولية بما يساهم في تبادل المعرفة والاستفادة من التطبيقات العملية الرائدة والناجحة في مجال التحليلات العلمية المتخصصة ودعم اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بواجبات ومهام إدارة التميز المؤسسي التي نصت عليها اللائحة، فقد تحددت باقتراح الخطط الإستراتيجية للمركز بشكل تتوافق فيه مع رؤيته وأهدافه بالتعاون مع قطاعات المركز لتكون أساساً للخطط السنوية في هذه القطاعات، إجراء مقارنات علمية ومنهجية مع المراكز البحثية العالمية الرائدة لتحديد مواطن القوة،وفرص التحسين والتطوير، اقتراح الأنظمة والقواعد والسياسات التي تمكن المركز من المشاركة والتنافس في الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالتميّز المؤسسي والجودة، وتمثيله فيها، مراجعة وتدقيق دوري للسياسات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المتبعة في المركز للتأكد من موافقتها للأنظمة والقوانين المنظمة للمركز ومطابقتها للمعايير العالمية في هذا المجال.
ونصت اللائحة في هذا المجال على أهمية إجراء استبيانات منتظمة لقياس رضا العملاء والمتعاملين والعاملين عن مخرجات المركز وخدماته، مع طرح الحلول المناسبة لمعالجة المعوقات والمشكلات التي تؤثر سلباً في مستويات الرضا للفئات الثلاث، اقتراح المبادرات والمشروعات التي تساهم في تحسين أداء إدارات المركز وتطويرها، متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والمشروعات والمبادرات لقطاعات وإدارات المركز وفقاً لإطارها الزمني المعتمد، دراسة المشكلات التنظيمية التي تواجه قطاعات المركز واقتراح الحلول العملية المناسبة لها، تنظيم الأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز، وتعريف العاملين في المركز بمتطلبات التميز وإتاحة الفرص لهم للتعرف.