وزير حقوق الإنسان اليمنى فى حواره مع «الأهرام العربي»: 38 ألف قتيل مدني.. و15 مليار دولار خسائر الحرب

شارك فى الحوار: جمال الكشكى – مهدى مصطفى - محمد زكى – حسناء الجريسى – أحمد البحيرى - أحمد عليبة
صنعاء تدفع فاتورة التمدد الإيرانى.. والقاهرة عاصمة الاعتدال فى العالم الإسلامى
غريزة الانتقام تحرك على عبد الله صالح ونهايته على أيدى الحوثيين
قطر بوجهين.. تتعامل مع حماس وإسرائيل فى نفس الوقت

%90 من مرضى الكوليرا فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون

قطر تسعى لتعزيز نفوذ سياسى أكبر من حجمها ..تتعامل مع المليشيات وتحاربها فى التحالف

38 ألف قتيل مدنى و15 ألف طفل تم تجنيدهم .. و15 مليار دولار خسائر اليمن من الحرب

ميناء الحديدة نافذة كبرى لتهريب السلاح للقوات الحوثية

يعد ملف حقوق الإنسان فى اليمن من أهم الملفات فى ظل حرب أهلية لا يعرف نهايتها وتشابك دولى تجاه القضية اليمينة مع تناحر داخلى يعكس المأساة التى يعيشها المواطن اليمني، وهو يدق ناقوس خطر وجرس إنذار للمجتمع الدولى لسرعة التحرك وإنقاذ ما تبقى من مواطنين على قيد الحياة بعد تفشى الأمراض واعتقال الأفراد وتجنيد الأطفال وسلب حقوق المرأة ، «الأهرام العربى» التقت الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمنى ليشرح لنا الوضع ومستقبل اليمن السياسى والإنسانى ويكشف عن أرقام وحجم القتل والاعتقال والخسائر اليمنية جراء الحرب الدائرة الآن، فضلا عن دور بعض الأطراف الدولية فى دعم وتمويل إرهاب الحوثيين ضد الحكومة الشرعية.

بداية حدثنا عن المستقبل السياسى فى اليمن؟

قبل الحديث عن المستقبل السياسى للدولة اليمنية، يجب أولا استعادة الدولة من ميليشيات الحوثيين وعلى عبدالله صالح، لكن الشكل السياسى للدولة المتفق عليه لدى الشعب اليمنى الآن هو مشروع الدولة الفيدرالية لليمن وفشل الوحدة الاندماجية التى انتهت إلى الأبد.

هل لديكم أمل واضح ومحدد الملامح فى وقت قريب لاستعادة اليمن واستقرارها مرة أخري؟

نعم لدينا أمل واضح وقوى أن يتم استعادة اليمن الدولة ومؤسساتها، حيث بدأ بالفعل استعادة الدور الدولى لليمن من خلال وزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان وسفاراتنا فى العالم ولكن أعتقد أنه بالحسم العسكرى بدعم قوات التحالف، وبالضغط الدولى، نستطيع أن نفرض معادلة جديدة للسلام فى اليمن. نحن نريد سلام الشجعان كما قالها الراحل ياسر عرفات، لذلك يجب أن نتنازل من أجل الوطن ومن أجل المستقبل، نحن كحكومة شرعية مستعدون لأى فرصة للسلام ونريد سلاما دائما فى اليمن يقوم على مرتكزات ومرجعيات أساسية وهم المبادرة الخليجية التى تحكم مسار العملية الديمقراطية فى اليمن والثانية مخرجات الحوار الوطنى الذى استمر الشعب اليمنى فى اجتماعاته 10 أشهر، وتم من خلاله تشكيل دولة على الورق فيما تتمثل المرجعية الثالثة فى قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 فأى مبادرة سلام تقوم على الثلاث مرجعيات السابقة، فإن الحكومة اليمنية لديها استعداد تام أن توقع عليها دون تردد.

لكن لماذا يصر الحوثيون وبعض الأطراف الدولية على الحفاظ على ميناء الحديدة؟

هناك عدة أسباب لكن أهم سببين رئيسيين هما أن ميناء الحديدة يشكل النافذة الكبرى لتهريب السلاح وأجزاء الصواريخ وبعض العتاد العسكرى للقوات الحوثية، كما أن المورد المالى الأول لميليشيات الحوثى يأتى من ميناء الحديدة، والآن القوات الشرعية على بعد كيلو مترات من الميناء، كما أن لنا قوات قادمة من الشمال من جنوب المملكة العربية السعودية باتجاه ميناء ميدى متجه إلى الحديدة، وبذلك إذا تم تأمين البحر الأحمر وخليج عدن سنكون حسمنا 70 % من المعركة، لأننا نتكلم عن تضاريس وجغرافيا صعبة للغاية وهناك محدودية لاستعمال الأسلحة الحديثة فيه، لذلك الرؤية كانت السيطرة على الساحل أهم وبالتالى ستخضع جميع القضايا فى أقصى الجبال تحت السيطرة ويعطون الولاء الكامل بعد ذلك.

هل على أجندة عبدالله صالح والحوثيين العودة مرة ثانية للحكم؟

تحركات على عبدالله صالح لأجل غريزة الانتقام وليس لغريزة العودة للسلطة، لأنه جاء بالحوثيين الذين لا يقبلون الشراكة وكنا نتناقش معهم حيث كانوا يقترحون مفهوم الشراكة بالتبعية لهم وليس المشاركة فى الحكم معهم، وهم يسيطرون على مؤسسات الدولة والجيش ونحن نعمل معهم كديكورات فى الحكومة، وهذا هو مفهوم الشراكة بالنسبة لهم ، فمستقبل على عبدالله صالح سيكون ضحية لهذه الميليشيات، ولا ننسى أن من قتل مؤسس هذه الجماعة هو على عبدالله صالح وشن 6 حروب عليهم.

ما حجم الخسائر فى اليمن؟

هناك تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر التى يتكبدها اليمنى بسبب الحرب تقدر ما بين 8 إلى 15 مليار دولار.

ما رأيك فى الموقف القطرى وماذا عن دعم وتمويل نظام تميم للإرهاب؟

قطر بسياستها المتناقضة التى تهدف فقط إلى تعزيز نفوذ سياسى أكبر من حجمها الطبيعى والجيو سياسى جعلها تتعامل مع إسرائيل وتستضيف حماس فى نفس الوقت وتتعامل فى اليمن أيضا بشكل متناقض وهى جزء من قوات التحالف الشرعى وتدعم على عبدالله صالح والحوثيين، وكذلك على علاقات مع إيران والسعودية فى آن واحد، وقطر هى أول من شرعنة الميليشيات الحوثية فى اليمن وذلك بعد الحرب الأولى مع الحوثى بعد عام 2004، حيث أقنعت على عبدالله صالح وقتها أنهم سيضغطون على الحوثيين ويكون بديلا للحرب أن يتم تسوية سياسية وجاءت وساطة قطرية واتضح بعد ذلك أنهم يدعمون الحوثيين ضد اليمن وقت أن كان على عبدالله صالح رئيسا وكان أول مسمار تم وضعه فى نعش اليمن وملشنتها ليكون لها حضور سياسى.


كيف ترى إعلان قطر أنها مع التحالف العربى وفى نفس الوقت تدعم الحوثيين؟

المتتبع للسياسة الخارجية لقطر يجد تناقضات كبيرة لتكون لديها أوراق سياسية وليست هناك محددات إستراتيجية لتكون هناك سياسة واحدة، ومنذ أسابيع تم فتح مكتب لقناة الجزيرة فى صنعاء وتم بث يوم القدس العالمى على يد الميليشيات واعطت نافذه عالمية دولية لهذا الانقلاب بكل صفاقة وستمارس قطر من خلال الجزيرة وأدوات القوة الناعمة التى تمتلكها فى محاربة التحالف فى الساحة اليمينة.

ما علاقة الحوثيين بتنظيم داعش ومبايعة الحوثيين لأبى بكر البغدادي؟

الحوثيون وعلى عبدالله صالح كانوا يقدمون أنفسهم للمجتمع الدولى على أنهم ميليشيات شيعية وطرف قوى لمواجهة التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة بعد أن أصبح اليمن منذ تحرر أفغانستان صراع الإرهاب فى العالم فملف الإرهاب كان بيد على عبدالله صالح، ولكن حاليا فشلت هذه الادعاءات وتم اكتشاف أن الإرهاب يمول ويدار من صنعاء من قبل على عبدالله صالح الذى يعد أساس هذه التنظيمات.

وماذا عن الأزمة الإنسانية فى اليمن؟

الأزمة الإنسانية فى اليمن كبيرة جدا، وهى فاتورة ارتضى الشعب اليمنى أن يدفعها نيابة عن أشقائه لمنع التمدد الإيرانى، لأن إيران إذا سيطرت على اليمن لن تكتفى باليمن فقط وفرض علينا أن ندفع الضريبة ويساندنا الأشقاء، وهو ما يحدث الآن وسننجز ذلك رغم وجود أطراف دولية ترى ضرورة وجود الحوثيين، وحضوره السياسى أمر ضرورى للغاية لها وليس لدينا مشكلة مع على عبدالله صالح الذى له حزب موجود، وكذلك الحوثيون حيث رئيس الحكومة، كان نائب رئيس الحزب المؤتمر الشعبى العام وكثير من أعضاء الحكومة، هم أعضاء فى المؤتمر الشعبى العام.

ما دوركم كوزارة حقوق الإنسان فى مواجهة الانتهاكات فى اليمن؟

قمنا بإصدار تقرير لرصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب منذ يناير 2015 حتى يناير 2017، حيث يوجد به أعداد القتلى والجرحى والأطفال المجندين والمعتقلين قصريا، ويتم ممارسات كثيرة جدا بحق أسرهم ونحن كوزارة نقوم بعملية توثيق من أجل تقديمهم للمحاكمة فى أول فرصة تأتى، وهناك أكثر من 38 ألف قتيل فى صفوف المدنيين والنساء والأطفال و15 ألف طفل تم تجنيدهم و 200 ألف لغم تمت زراعتها فى المدن والقرى والنجوع تحصد المئات من الأرواح يوميا وهى مأساة إنسانية كبرى، كما أن هناك 18 ألف معتقل ومخفى قصريا 3000 منهم معتقلون حاليا فى صفوف الانقلاب والمعتقلات السرية وأكثر من 870 حالة تعذيب تم رصدها وعلى رأس هذه الحالات وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحى وزملاؤه .

ما مدى تعاون المنظمات الدولية مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية؟

نحن فى وضع المريض وبالتالى أى يد مساعدة نستقبلها ونشد عليها، لكن هل هى بالمستوى المطلوب وبالكفاءة المطلوبة؟ ليست بالمستوى المطلوب، وكانت هناك مبادرة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لإطلاق جميع المعتقلين، وحضر وفد دولى رفيع المستوى برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وقدم رئيس الوزراء مبادرة لإطلاق جميع المعتقلين والأسرى من الطرفين، لكن للأسف تم رفضها رفضا تاما وهناك مبادرة أخرى جاءت من أجل وباء الكوليرا أيضا، لكن الميليشيات لم تحترم أى مبادرة لحقوق الإنسان.

ما المنهجية والمصادر التى اعتمد عليها تقرير حقوق الإنسان اليمني؟

اعتمدنا فى إصدار التقرير على مصادر أساسية من خلال الراصدين الخاصين بالوزارة والمؤسسات الحكومية التى أمدتنا بالمعلومات ومنظمات المجتمع المدنى، وكل هذه شكلت لدينا قاعدة البيانات التى على أساسها استطعنا توثيق الانتهاكات، ونحن كوزارة نحيل هذه الانتهاكات للجنة التى تحقق فى الموضوع، حيث توجد 12 ألف حالة تحقيق كامل، وهناك تخوفات من إنشاء لجنة تحقيق دولية فى اليمن، لأنه لم توجد لجنة دولية ناجحة فى الدول التى شهدت أحداثاً فى الدول العربية لصعوبة وصول هذه اللجان لأماكن الانتهاكات.

هل بالفعل عام 2015 هو عام الانتهاكات فى اليمن؟

عندما رصدنا فى تقرير الوزارة الصادر من يناير 2015 إلى يناير 2017 وجدنا 70 % من الانتهاكات كانت فى العام الأول للتوسع الانقلابى عندما تمددت قوات الانقلاب، وهناك 20 ألف مبنى حكومى تم تدميره بشكل جزئى وكلى، وبعد عودة الحكومة الشرعية لعدن وجدنا صعوبة فى تطبيع الأوضاع لأن مؤسسات الدولة كانت مشلولة.

وماذا عن وضع المرأة فى اليمن؟

تسعى وزارة حقوق الإنسان إلى تعزيز دور المرأة وتقديم الدعم النفسى لها فى النزاعات، والمرأة هى الضحية الأولى فى الحرب فى اليمن، لأنها أم أو أخت أو زوجة شهيد أو معتقل، حيث نقدم دعما نفسيا ومساعدات مالية لأجل سد رمق الحياة، وعلى تواصل شبه يومى مع أمهات المختطفين والمعتقلين، ويمدوننى ببيانات على انتهاكات الميليشيات، ودورى أقدمها للمنظمات الدولية من أجل الضغط على هذه الميليشيات.

وماذا عن تجنيد الحوثيين للأطفال؟

نحن بصدد استكمال اللمسات الأخيرة لإصدار تقرير خاص بتجنيد الأطفال ووثقنا أكثر من 3200 حالة تجنيد للأطفال بكامل التفاصيل والمعلومات حول هؤلاء الأطفال وأماكن وجودهم ومعلومات عن عائلاتهم، وهناك 15 ألف طفل مجند فى صفوف الحوثيين.

ما أبرز التحديات التى تواجهها وزارتكم؟

هناك تحديات كبيرة تواجه الوزارة أبرزها غياب الوعى بأهمية ومحورية ودور حقوق الإنسان وغياب الوعى يولد غياب الدعم المطلوب ليس المادى فقط، لكن السياسى والمعنوى والإعلامى، كذلك عجز وسائل وزارة حقوق الإنسان فى إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان، لأن مؤسسات الدولة كانت مدمرة، وحاليا بدأنا استعادة مؤسسات الدولة من جديد بعد عودة الحكومة إلى عدن .

ما أسباب تفشى وباء الكوليرا فى اليمن؟

فى تقديرى هناك ثلاثة أسباب جوهرية لتفشى وباء الكوليرا فى اليمن، حيث يوجد أكثر من 90 % من المرضى فى المناطق التى تسيطر عليها ميليشيات الحوثى و10 % فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وذلك بسبب عمليات الانتقال السكانى إليها والسبب الأول فى تفشى المرض يرجع لسيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة فى صنعاء، كما أن وزارة الصحة بفروعها المختلفة تسخر قوتها للمجهود الحربى وأصبحت الوزارة عاجزة بأن تقوم بدورها تجاه المواطنين، والسبب الثانى فى تفشى المرضى وانتشار الكوليرا يرجع إلى تراكم القمامة فى الشوارع والمدن الكبرى التى تحولت إلى مقالب للقمامة بسبب إضراب عمال النظافة بعد توقف رواتبهم لمدة 7 أشهر، كما أن السبب الثالث إعطاء المراكز الصحية فى هذه المناطق الأولوية للمقاتلين وليس لمرضى الكوليرا وهناك بعض الإحصائيات تشير إلى أن حصيلة الوفيات جراء وباء الكوليرا فى اليمن يصل إلى أكثر من ألفى حالة، إضافة إلى أكثر من 400 ألف مصاب، وتعتبر موجة الكوليرا التى يشهدها اليمن هى الأسوأ فى العالم.

كم عدد منظمات المجتمع المدنى فى اليمن؟

كانت لدينا 12 ألف منظمة مجتمع مدنى فى اليمن ولكن نسبة المنظمات الفاعلة ضئيلة للغاية سواء فى المناطق المحررة أو المناطق التى توجد تحت سيطرة الحوثيين، وذلك لأسباب كثيرة منها وقف عمل هذه المنظمات نتيجة لوقف التمويل بعد الحرب، وكذلك بسبب القبضة البوليسية التى تمارسها الميليشيات الحوثية التى تقمع أى آراء مخالفة لها، حيث قامت بتعذيب الصحفيين، وأبرزهم الصحفى الجبيحى وحاكموه فى 10 دقائق وأصدروا عليه حكم الإعدام، وتم إيقاف 85 % من وسائل الإعلام اليمنية منذ الانقلاب فى اليمن ومئات من الصحفيين فى سجون الحوثى، فضلا عن قطع رواتب الصحفيين بمجرد التعبير عن آرائهم, كما تم هدم 680 مسجدا فى اليمن .

ما حجم التعاون والدعم اللذين تطلبونهما من المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى؟

تربطنا علاقات قوية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى وعلى رأسه الشخصية الدولية الحقوقية محمد فايق، حيث تبلور هذا التعاون أخيرا، وبعد إصدار القرار بتعيينى وقبل استلامى مهام العمل كوزير حقوق الإنسان باليمن التقيت محمد فايق فى القاهرة وزرته فى منزله، وقمنا بعمل ندوة إقليمية كبيرة عن انتهاكات الميليشيات الحوثية، وكان عنوانها «التطرف وحقوق الإنسان» تحدثنا عن بيئة عربية تنشط فيها تنظيمات إرهابية ومتطرفة وتقدم فيها أوراق عمل من أساتذة وخبراء فى حقوق الإنسان، لذلك اخترت مصر للندوة لأنها بلد الأزهر، وهى عاصمة الاعتدال فى العالم الإسلامي.