أكد المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" الاهتمام البالغ الذي توليه الجامعة العربية في شأن حقوق الإنسان في ظل تزايد التهديدات، والتحديات التي يمر بها العالم العربي. جاء ذلك فى افتتاحه ورشة عمل حول "إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية" التى عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ولفت إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً عبر التعاون البناء مع حكومات الدول الأطراف في الميثاق موضحا أن تجربة اللجنة أظهرت أن أفضل سبيل لتعزيز واحترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار البناء، وتقاسم الانشغالات والخبرات في إطار جامعة الدول العربية، وتعظيم الاستفادة من دور الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وأشار فى هذا الصدد إلى إقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 23 مايو 2004والذى ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه، وفق أحكام المادة (49) فقرة (2) منه مبيناأن عدد الدول المصادقة على الميثاق بلغ 14 دولة عربية، ونتيجة جهود اللجنة خلال السنوات الماضية في حث الدول العربية على الانضمام للميثاق، صادقت موريتانيا . وقال إننا في انتظار أن تودع صك التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كما وصلتنا رسائل رسمية من الجمهورية التونسية و المملكة المغربية تفيد باقتراب مصادقتهما على الميثاق مطالبا الدول العربية غير الأطراف في الميثاق بأهمية مصادقتها.