مساعد وزير الآثار للشئون الفنية ل«الأهرام العربي»: الآثار المصرية رأس حربة الاقتصاد المصرى

هناك حرص على تأمين آثارنا الإسلامية وإجراءات صارمة لضبط أى قطع مهربة
السياحة الأثرية عادت بقوة خلال الثلاث سنوات الأخيرة

السلوكيات العشوائية للمواطنين دمرت ما قمنا بإنجازه فى شارع المعز

آثارنا المصرية ثروة قومية وثقافية علينا أن نرتكز عليها بقوة، خصوصا أنها تعكس طبقات وعصورا تاريخية متباينة وثرية. وهذا ما جعل الدكتور مصطفى أمين رئيس المجلس الأعلى للآثار سابقا، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية الحالى، يصف آثارنا المصرية بأنها رأس حربة الاقتصاد المصرى، مؤكدا على ضرورة بذل كل جهد لتنشيط السياحة الأثرية التى تدر عائدا ماليا على الدولة من جانب، ويستغل من جانب آخر فى أعمال الترميم الأثرى. وإلى نص الحوار:

ما طبيعة الدور المنوط به المجلس الأعلى للآثار؟

يهدف المجلس الأعلى للآثار إلى تنفيذ مسئوليات وزارة الآثار فيما يتعلق بالآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وهو المسئول عن تخطيط السياسة العامة للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس فى أوجه أنشطتها المختلفة.. ويعتبر الجهاز الإدارى المسئول عن تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة، وتقديم تقارير دورية عنها بالمجلس. كما يتولى الشئون المالية والإدارية، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية، وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها. واللجنة الدائمة من 60 عضوا ينقسمون إلى 30 عضوا بالقطاع الإسلامى والقبطى و 30 عضوا فى قطاع الآثار المصرية.

ما اللوائح التى تحدد عمل البعثات الأثرية الأجنبية؟

يبدأ عمل أى بعثات أجنبية بموافقة من اللجنة الدائمة، ثم يكون هناك إشراف من الوزارة ومدير المنطقة التى تعمل بها البعثة وهناك بعثات نرفض مشاركتها وأخرى تم إيقافها عن العمل لعدم اتباعها الأساليب الدقيقة، حيث توجد تقارير يومية ترصد أى مخالفات.. والبعثات هى التى تقوم بالصرف كاملا، فالعالم مولع بالآثار المصرية وبعمل الأبحاث المتعلقة بها.

هل إقامة المعارض الخارجية للآثار المصرية تعود بفائدة مادية على وزارة الآثار؟

المعارض الخارجية تدر دخلا ماليا كبيرا. وحفاظا على الآثار الموجودة فى تلك المعارض يتم تأمينها بمبالغ كبيرة، وعائد تلك المعارض تتم الاستفادة منه فى الإنفاق على أعمال الترميم الأثرى .كما تنال الدولة حصة من ذلك العائد.

لماذا ذهبت منحة المليار و270 ألف جنيه المقدمة من الدولة إلى المشروعات الكبيرة؟

كان الأهم بالنسبة لنا هو استكمال المشروعات التى توقفت و باق على الانتهاء منها أجزاء قليلة، ومن أهمها مشروع متحف الفسطاط واستكمال البانوراما المتحفية، واستكمال تطوير منطقة الأهرامات، فسوف يتم إنشاء معامل للترميم بمتحف الفسطاط على أعلى مستوى ومخازن متحفية لتستوعب أكبر عدد من القطع.. فالمتحف قيمة وحجم كبير وبعد الانتهاء منه سوف يجذب المصريين أكثر من الأجانب، وسوف يؤدى إلى تحسين صورتنا أمام العالم.

كيف نستعيد السياحة الأثرية مرة أخرى؟

السياحة هى رأس حربة الاقتصاد المصري، ومن أهم الأسباب التى تجذب السياحة العالمية هى الآثار المصرية القديمة، ولكننا للأسف تضررنا منذ أحداث 25 يناير بسبب عدم الاستقرار الأمني. إلا أن الأمور بدأت تتحسن ومع تولى دكتور ممدوح الدماطى الوزير الأسبق. وقد تصديت أثناء فترة تولى عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق لمحاولات عودة الآثار إلى وزارة الثقافة، وعملت على أن يبقى المجلس الأعلى للآثار مستقلا بذاته، لكننا نعانى من نقص الوعى المجتمعى الذى يبدأ من التعليم، وقد تحدثت كثيرا عن ضرورة وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتعديل المناهج بشكل يحبب الأطفال فى حضارة بلادهم.

ما الذى ننتظره كى توضع خطة للآثار على مستوى المحافظات؟

لدينا فى القاهرة والجيزة جميع الرسوم التخطيطية للآثار بمختلف المناطق، بينما تخلو سائر المحافظات من تلك الرسوم. وقد طالبت بتفعيل هذا المشروع القومى الذى تم عمل نشرة به منذ عام 2006.
كيف يتم فك الاشتباك بين وزارتى الأوقاف والآثار فيما يتعلق بالآثار الإسلامية؟

أولا أن يتم إلغاء المادة 30 من القانون، التى تنص على أن أعمال الترميم تخص وزارة الأوقاف، والتى عرقلت استمرارنا فى ترميم الآثار الإسلامية والتى بدأناها عام 1983، حيث قمنا بترميم عدد كبير من الآثار الإسلامية، وخصوصا فى صحراء المماليك، والفضل فى ذلك يعود إلى د. أحمد قدرى رئيس لجنة الآثار الإسلامية آنذاك، وهو من قام أيضا بترميم عدد من الآثار القبطية بمنطقة مصر القديمة وقلعة صلاح الدين، ولكن بعد ذلك توقفنا بسبب المادة 30 وقلة مواردنا المالية.

وأثناء تولى د. زاهى حواس مسئولية الآثار، تم عمل لجنة عليا مشتركة بين الأوقاف والآثار، لكن المشروع تعثر، وأصدرت وزارة الأوقاف قرارا بتخصيص أفراد أمن لحماية الآثار الإسلامية ولم يتم ذلك.

إذن كيف نوقف التعديات التى تحدث على آثارنا الإسلامية؟

قمنا بوضع أسوار من الحديد بجوار عدد من المساجد، منها مسجد الكخيا، وجامع البنات، ولكن المشكلة هى سلوك المواطنين.. فبعد الانتهاء من شارع المعز تم تعطيل البوابات الإلكترونية عن طريق سكب مواد كيمائية، ويتم إلقاء القمامة على الآثار والتعامل بعشوائية شديدة.

ما زالت عمليات تهريب الآثار تتم بشكل كبير.. فما سبيل التصدى لها؟

هناك تشديدات أمنية مكثفة على جميع المنافذ، كما يتم ضبط بعض القطع التى يتم بيعها عن طريق المزادات، وتم عمل اتفاق مع وزارة الخارجية لتفتيش الحقائب الدبلوماسية.

هل تم تعيين جميع العاملين المؤقتين؟

منذ عام 2011 تم عمل جدول ورصد التقديرات العالية، وعمل تعاقدات مع 6000 من خريجى كليات الآثار، كما قمنا بتعيين 16261، فى فترة تولى د. محمد إبراهيم الوزير الأسبق، وهذا رقم كبير لم يحدث من قبل.

ما أهم المشاكل التى تواجهونها؟

أكبر المشاكل هى توفير الدخل بشكل يتواءم مع مصروفات الوزارة، فنحن حالياً نمنح العاملين رواتبهم من ميزانية الدولة، كذلك هناك مشكلة كبيرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور مع وزارة المالية.