الإمارات توقف طلبا قطريا بجهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، في وقف محاولة قطرية التفافية بجهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بتقديمها لطلب إلى لجنة تحدى التدابير التجارية لكي تتعامل اللجنة مع ما وصفته قطر في طلبها بالقيود التجارية التي تفرضها الإمارات على قطر على تجارة السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك على خلفية قطع علاقات الإمارات ضمن دول أخرى بينها مصر والسعودية والبحرين وغيرهم لعلاقاتها مع قطر بسبب تمويل الأخيرة للإرهاب.
وأفادت مصادر تجارية رسمية بمنظمة التجارة العالمية، بأن كلا من مصر والسعودية والبحرين دعمت الموقف الإماراتي الذي شدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات جاءت ردا على الدعم المالي المستمر الذي تقدمه قطر للجماعات الإرهابية وأن تلك الإجراءات هي مسألة أمنية وطنية تتماشى تماما مع نصوص وقواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح بالاستثناءات من قواعد التجارة لحماية الأمن القومي.
وعارضت مصر والسعودية والبحرين الطلب القطري في الوقت الذي أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن قضايا الأمن القومى لايجب ان تبت فيها منظمة التجارة العالمية وحثت الولايات المتحدة قطر على استخدام المساعي الحميدة للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية او ان تطلب من الاعضاء الآخرين التي تثق بهم التوسط في هذه المسألة .
وأوضحت مصادر تجارية رسمية بمنظمة التجارة العالمية أن الجانب الإماراتي أكد أن أعمال قطر تثير مخاوف أمنية خطيرة للأمن الوطني ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات ولكن للدول الأخرى وهو ما يؤكده فرض 8 بلدان أخرى لقيود مماثلة على قطر وبين تلك الدول 7 دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأشارت الإمارات إلى انه بالرغم من اعتراف قطر بمشاغل هذه الدول في عام 2014 وموافقتها على معالجتها وتأكيدها توقفها عن تمويل أنشطة تلك الجماعات إلا أنها انتهكت مرارا وتكرارا هذه الالتزامات.
ولفتت المصادر إلى تأكيد الإمارات في رفضها على الطلب القطري على أن الإجراءات التي اتخذتها ليست تدابير تجارية وإنما تدابير أمنية وطنية تتماشى مع استثناءات الأمن القومي بموجب المادة العشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة "الجات"، والمادة الرابعة عشرة مكرر من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، والمادة 73 من اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
وقالت الإمارات، بحسب المصادر، إن قطر تحاول تحويل منظمة التجارة العالمية من مؤسسة تضع قواعد للتجارة الدولية إلى مؤسسة لتحكيم قضايا الأمن القومى كما أن نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة ليس للتعامل مع قضايا الأمن القومي وحثت الإمارات الدول الأعضاء بالمنظمة على إدانة قطر لاستخدامها نظام تسوية المنازعات لأغراض ليس القصد منها معالجة شواغل تجارية.
وأضافت المصادر تجارية رسمية بمنظمة التجارة العالمية أن مصر والسعودية والبحرين، أكدت رفضها القاطع للطلب القطري، ونوهت إلى ما ذكرته البحرين من أن السبب في تقدم قطر بالشكوى ضد الإمارات فقط بالرغم من تقدمها بطلب مشاورات إلى السعودية والبحرين إنما تعرفه قطر فقط خاصة وان الدولتين الأخريتين هما أعضاء بمجلس التعاون الخليجي كذلك واتخذوا نفس الموقف ضد قطر، وأكدت السعودية أن منظمة التجارة العالمية ليست المحفل المناسب لمناقشة هذه المسألة، مشددة على أن الحل في يد قطر وليس منظمة التجارة.
وذكرت المصادر أن مصر أكدت أن إجراءات دولة الإمارات تأتي في إطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والجات والاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات والتي تشكل عنصرا هاما لحماية حقوق الدول الأعضاء.