خالد الخويلدي يتابع قضية مقتل أبنائه وزوجته أمام المحكمة البلجيكية في مواجهة الناتو

على ما يبدو أن قضية قتل عديد من الليبيين من قبل قوات الناتو في يونيه 2011، لن تمر مرور الكرام، الجديد في هذا الإطار تمثل في قبول النظر في الدعوة المقدمة في نوفمبر 2011 من قبل المحكمة البلجيكية، المقر الرسمي لمنظمة حلف الناتو، وتم تقديم مستندات القضية في شهر يناير 2012، و تم تحديد جلسة في 17 سبتمبر 2012 للمرافعة و مناقشة الادلة و المستندات المقدمة.
وقد عقدت الجلسة العلنية بحضور محامي خالد الخويلدي الحميدي، ممثلاً لعدد من أسر ضحايا الناتو بليبيا، و عدد من ناشطي جمعيات حقوق الانسان، وقامت الحكومة البلجيكية بتمثيل حلف الناتو، كونها احدى دول الحلف الذي يتخذ من أراضيها مقرا له.
و قد ترأست الجلسة قاضية بلجيكية نظرت في المستندات المقدمة، وناقشت خلال ساعة ونصف محامي الموكل، و لم تنطق بأي قرار أو حكم حيث أن المهلة القانونية لاصدار القرار تكون 30 يوم يعلن خلالها القرار، و يقوم القاضي خلال هذه الفترة بدراسة الملف بصورة متعمقة أكثر قبل النطق بالقرار الذي سيكون اما برفع الحصانة عن الناتو الممنوحة له على الأراضي البجيكية، كونها الأرض التي عليها المقر الرسمي لادارة الحلف، أو أن يقرر القاضي بأن يبقي الحصانة الممنوحة للحلف و هذا لا يعني بأي حال كسب أو خسارة القضية في هذه المرحلة.
وفي يوم 17 أكتوبر 2012 عقدت المحكمة جلستها للنظر في الطلب المقدم من المدعي لرفع الحصانة عن الناتو و قررت المحكمة رفض طلب المدعي و عدم رفع الحصانة عن حلف الناتو بحجة أن صاحب القضية المدعي خالد الخويلدي ليس من مواطني الدول الأوروبية و بالتالي لا يحق له رفع القضية في بلجيكا و عليه رفعها في موطنه قرر فريق المحامين إستئناف القرار و عمل الفريق على تجهيز ملف الإستئناف و الذي تم تقديمه للمحكمة حيث أنه وفقاً للقانون الدولي الخاص البلجيكي فإن المحكمة البلجيكية هي صاحبة الاختصاص في سماع القضية المرفوعة ضد منظمة حلف شمال الأطلسي ، المدعي عليه، مقرها الرسمي في بلجيكا.
و مع ذلك و فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية، سيتم تطبيق القانون الليبي بالمحاكم البلجيكية، و بما يتماشى مع التفسيرات الصادرة عن المحاكم الليبية ، ما لم يتم إثبات أن القانون الليبي وإجراءات المحاكم لا تتماشى مع المعايير الدولية العادلة في المحاكمة العادلة و إجراءات التقاضيتم تقديم الإستئناف للمحكمة يوم 28 يناير 2013 وتم تأجيل الجلسة عدة مرات ليتم تحديدها في يوم 12 اكتوبر 2017 للنظر في الطعن المقدم من محامي الحميدي وكل أسر ضحايا الناتو بليبيا ضد قرار المحكمة الابتدائية برفض رفع الحصانة عن الحلف ، و سيقوم فريق محامي الضحايا بتقديم مذكرة دفاع مستندين فيها الى القانون الاوروبي لحقوق الانسان لتجريم افعال الناتو و عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1973 و الذي وصف حينها بأنه قرارا تاريخيا لحماية المدنيين في ليبيا وخول القرار الدول الاعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والمناطق التي يقطنها المدنيون المهددون بالهجمات و قد تم انتهاك هذا القرار بالغارات التي شنها حلف الناتو و قتل خلالها المئات من المدنيين و لم يتم خلاله حماية المدنين الذين تعرضت بيوتهم لقصف قوات الحلف الفريق القانوني الذي يمثل الخويلدي و أسر الضحايا الليبين هو من خيرة المحامين في مجال حقوق الإنسان و جرائم الحروب و يتكون من اربعة محامين من أمريكا roger wareham و Lennox hinds محامي المناضل نلسون مانديلا و المحامي الناشط الانجليزي Richard Harvey و المحامي البلجيكي jan Fermon الخبير في حقوق الانسان و قوانين المنظمات الدولية وللقنوات الإعلامية.