الخميس.. محكمة بلجيكية تنظر مقاضاة قطر لدعمها الجماعات الإرهابية في ليبيا

حددت المحكمة البلجيكية الدولية جلسة الخميس لنظر الطعن المقدم من المحامى ممثل ضحايا حلف شمال الأطلسي "ناتو" 2011 فى ليبيا، ضد قرار المحكمة الابتدائية التى رفضت رفع الحصانة عن الحلف.
وتشمل الدعوى، رفع قضايا ضد دولة قطر لدعمها للجماعات الارهابية، واستخدامها الآلة الإعلامية لتضليل الرأي العام ونشر الاكاذيب عن حقيقة الأوضاع في ليبيا آنذاك.
وأكد مصدر من عائلات الضحايا، أن فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن الضحايا قاموا بتقديم مذكرة دفاع، مستندين فيها الى القانون الأوروبى لحقوق الإنسان لتجريم أفعال الناتو وعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1973 والذي وصف حينها بأنه قرار تاريخي لحماية المدنيين في ليبيا.
وخول القرار، الدول الاعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والمناطق التي يقطنها المدنيون المهددون بالهجمات وقد تم انتهاك هذا القرار بالغارات التي شنها حلف الناتو على المدنيين.
ويضم الفريق القانونى، الذى يمثل أسر الضحايا الليبيين والذي اعتبره المصدر من خيرة المحامين فى مجال حقوق الإنسان وجرائم الحروب أربعة محامين وهم (من أمريكا roger wareham وLennox hinds محامى المناضل نلسون مانديلا والمحامي الناشط الانجليزي Richard Harvey والمحامي البلجيكى jan Fermon الخبير في حقوق الانسان وقوانين المنظمات الدولية).
يشار إلى أنه تم تسجيل قضية ضحايا الناتو، قضية خالدة ممثلة بكل الليبيين الآمنين الذين قتلوا تحت قصف غارات حلف الناتو، في شهر يوليو 2011 وتم قبول النظر في الدعوى في نوفمبر 2011 من قبل المحكمة البلجيكية المقر الرسمي لمنظمة حلف الناتو وتم تقديم مستندات القضية في شهر يناير 2011 وتم تحديد جلسة في 17 سبتمبر 2012 للمرافعة ومناقشة الادلة والمستندات المقدمة وعقدت الجلسة العلنية بحضور محامي خالد الخويلدي الحميدي ممثلاً لعدد من أسر ضحايا الناتو بليبيا وعدد من ناشطي جمعيات حقوق الانسان وقامت الحكومة البلجيكية بتمثيل حلف الناتو كونها احدى دول الحلف الذي يتخذ من أراضيها مقرا له وقد ترأست الجلسة قاضية بلجيكية نظرت في المستندات المقدمة.
و ناقشت خلال ساعة والنصف محامي الموكل ولم تنطق بأي قرار او حكم، وفي يوم 17 أكتوبر 2012 عقدت المحكمة جلستها للنظر في الطلب المقدم من المدعي لرفع الحصانة عن الناتو وقررت المحكمة رفض طلب المدعي وعدم رفع الحصانة عن حلف الناتو بحجة أن صاحب القضية المدعي خالد الخويلدي ليس من مواطني الدول الأوروبية.