ما بين منظمتى هيومان رايتس ووتش والكرامة، طريق ممتد من التربص بمصر وتزييف الحقائق على أرضها. طريق بدأ من ميدان رابعة العدوية إبان فترة اعتصام الجماعة الإرهابية فيه عام 2013، وامتد حتى وصل إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، طريق تتجلى عليه أكاذيب «أخوات» الجماعة الإرهابية. ولذا فلا عجب ولا اندهاش مما جاء فى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذى يدعى تعذيب الشرطة المصرية للمعتقلين سياسيا.
منذ أحداث ثورة 30 يونيو2013، تتعمد منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تشويه وتلفيق الأكاذيب للدولة المصرية، لصالح دعم جماعة الإخوان بالقاهرة.
حيث اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فى تقرير حديث لها، قوات الشرطة والأمن الوطنى فى مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين. ونفت الخارجية المصرية التقرير، ووصفت ما جاء فيه، بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة، وأن الشهادات التى اعتمد عليها التقرير "تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية".
مصادر قريبة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، كشفت ل "الأهرام العربي"، حقيقة التقارير المفبركة، التى تصدرها منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، من حين لآخر ضد الدولة المصرية، حيث يعود السبب الرئيسى فى ذلك، إلى الدور الذى يلعبه "قسم الأخوات" داخل جماعة الإخوان، فى مثل هذه التقارير المفبركة، سعيا منهن لتشويه وتلفيق الأكاذيب للدولة المصرية.
حيث أشارت المصادر، إلى أن عناصر من "قسم الأخوات" تتعاون بشكل مباشر من منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، عن طريق إمدادها بتقارير مختلف عن أوضاع السجون، ومعتقلى الإخوان داخلها، ويقومون بنقل عدد من الرسائل المسربة من داخل السجون، محرر بأيدى معتقلى الجماعة، شنوا فيها حملة موسعة على النظام المصري، بهدف تشوية صورته وإحراجه دوليا، وإجبار المجتمع الدولى للتدخل للإفراج عنهم، أو الدخول معهم فى تفاوضات لإتمام المصالحة وفق الشروط التى تتم صياغتها بما يحقق مستقبل الجماعة وقياداتها. وأوضحت المصادر، أن نساء الإخوان، أنشأن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت مسميات مختلفة تضمن مزاعم من أحوال معتقلى الإخوان داخل السجون، إضافة للصفحات التى تم إنشاؤها بلغات أجنبية تندد بحالات اختفاء قسرى وهمية، وتصديرها للرأى العام الدولى بأن مصر ليست آمنة.
وأضافت المصادر، أن سببا آخر يمكن إرجاع التقارير المفبركة عن أحوال السجون المصرية إليه، وهو قدرة الإخوان على اختراق منظمة "هيومان رايتس ووتش"، عن طريق سلمى أشرف عبد الغفار التى تعمل بالمنظمة، مديراً لملف مصر.
اختراق الإخوان للمؤسسات الدولية الحقوقية لم يتوقف عند هذا الحد، فقد كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن علاقة مسئولة رفيعة لدى منظمة العفو الدولية "أمنستى"، إحدى أبرز الجماعات الحقوقية التى تحظى بمصداقية فى العالم، بشبكة عالمية سرية من الإسلاميين.
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير لها، أن منظمة العفو الدولية لم تكن على علم بأن زوج مديرة قسم العقيدة وحقوق الإنسان، ياسمين حسين، جاء اسمه ضمن وثائق رسمية تم إصدارها عقب محاكمة جنائية كشفت عن صلات بين مؤيدى جماعة الإخوان فى بريطانيا وإسلاميين عرب متهمين بالتآمر لقلب نظام دولة خليجية.
وأضافت صحيفة التايمز أن ياسمين حسين، كانت على صلة أيضاً بمنظمة إغاثة، فى يوركشاير ببريطانيا، توفر الدعم المادى لجماعة الإخوان، كما واجهت المسئولة انتقادات من قبل زملائها فى منظمة العفو الدولية بسبب عقدها لقاءات خاصة مع مسئول من حكومة الإخوان فى مصر، قبل الإطاحة بهم فى ثورة 30 يونيو2013، حيث كانت تزور القاهرة فى إطار مهمة عمل للمنظمة والتقت المسؤول الإخوانى وباتت حتى الصباح لديه بمنزل العائلة.
وتقول التايمز، إن وائل مصباح، زوج ياسمين، كان واحداً من الإرهابيين البريطانيين، الذين جاءت أسماؤهم فى وثائق صادرة بعد محاكمة عام 2013، أسفرت عن سجن أكثر من 60 شخصاً، بتهمة التآمر والفتنة ضد البلاد.
كما أنه وزوجته كانا مديرين بجماعة "مجتمع الثقة ببرادفورد"، التى تؤكد السلطات البريطانية أنها جزء من شبكة أيديولوجية ومالية معقدة تربط الإخوان فى بريطانيا وإيرلندا. وتشير إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستى"، التى طعنت فى نزاهة المحاكمة، قالت إنها علمت فى 2013 بوثائق تشير إلى صلات مزعومة بين المتهمين وأفراد ومنظمات بريطانية، بما فى ذلك السيد مصباح وجمعية برادفورد، لكنها لم تدرك وقتها أنه على صلة بياسمين، إذ إنه زوجها منذ 20 عاماً.
وفى حادث منفصل عام 2012، أخطر العاملون فى منظمة العفو الدولية، الإدارة العليا أن ياسمين حسين، أجرت لقاء خاصاً مع عدلى القزاز، عضو جماعة الإخوان، ومستشار وزارة التربية والتعليم وقتها، أثناء زيارة عمل لمصر.
وتضيف التايمز أن منظمة العفو قامت بالتحقيق فى الأمر وأبلغت ياسمين أن بقاءها فى منزل القزاز لم يكن مناسباً، وفى المقابل قبلت المسئولة ذلك ووعدت بعدم تكرار الأمر، ونفت أن تكون على علم بالمناصب القيادية لأعضاء عائلة القزاز، وادعت أن زيارتها للقزاز تتعلق برسالة الدكتوراه الخاصة بها، إذ إنه بصفته مسئول تعليم حكوميا، يمكنه تشجيع التآزر بين حقوق الإنسان والتخطيط التربوي، وأنها اضطرت للنوم فى منزله لعدم تمكنها من حجز فندق.
