أكد اليوم المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في بريطانيا لم تقصر في المطالبة بتسليم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، حيث إنها طالبت الجانب البريطاني رسميا بتسليمه خمس مرات. وذكر ردا على سؤال حول أسباب عدم نجاح الجهود المصرية للمطالبة بتسليم بطرس غالى إلى مصر أن القضاء المصري قد أرسل طلبا إلي السلطات البريطانية عبر سفير مصر في لندن السفير حاتم سيف النصر للقبض علي غالي في إبريل من العام الماضي، ثم تم تحديث الطلب في مايو من نفس العام، تزامن مع ذلك أن قامت السفارة المصرية في لندن برصد تحركات الوزير الأسبق وأخطرت بها السلطات البريطانية. وأشار عمرو في تصريح صحفي اليوم إلي أن مصر طلبت من وزارة الداخلية البريطانية تسليمه للمره الثالثة عقب الحكم الغيابي عليه في مصر خلال يوليو الماضي، كما أخطرت السفارة المصرية وزارة الداخلية البريطانية بوجود ثلاث أوامر قبض دولي . وأوضح أن السفارة عادت لترسل الحكم الجنائي الثاني الذي صدر ضد يوسف بطرس غالي لوزارة الداخلية البريطانية، مشيرا إلي أن الرد البريطاني علي جميع طلبات السفارة المصرية كان ثابتا بأن وزارة الداخلية تجري بحث هذه الطلبات لدراسة إمكانية الدخول في ترتيبات تسليمه مع الإشاره إلي أن هذه الدراسة سوف تحال إلي الادعاء العام ثم القضاء البريطاني لإصدار حكم نهائي بشأن الطلب المصري وأضاف رشدي أن السفارة توالي الاتصال بالداخلية البريطانية لاستعجال تسليم المتهم يوسف بطرس غالي إلا أن الرد المتكرر أنه جار دراسة الأسانيد القانونية للطلب المصري. وأوضح أن السلطات البريطانية كانت تستفسر في كل مرة علي تفاصيل جديدة وكانت السفارة المصرية ترد عليها فورا بعد أن تستفسر عن هذه الطلبات من النيابة العامة المصرية. كان يوسف بطرس غالي قد ظهر في إحدي جامعات لندن لإلقاء محاضرة عن الثورة المصرية فأثار موجة غضب عارمة من المصريين في بريطانيا. يذكر أنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وبريطانيا.