تاريخ طويل من مخالفة قواعد الشريعة الإسلامية بدأت مع الرئيس بورقيبة واستمرت مع بن على - الموافقة على مساواة المرأة بالرجل فى الميراث وحرية المسلمة فى الزواج بغير المسلم تتصادم مع أحكام الشريعة من رفض الشيخ "الطاهر" إلى موافقة الشيخ "بطيخ " تتحول تونس من الصلابة الفقهية الى الميوعة التى تضعها فى مهب الغضب الفقهى والاتهام بمخالفة قواعد الاسلام، فبالأمس البعيد وتحديداً فى شهر رمضان عام 1960 فتح التليفزيون التونسى عدساته على مشهد بطله الرئيس بورقيبة وهو يتناول الطعام فى نهار شهر الصيام ، ويدعو الشعب التونسى للإفطار بحجة أن الصيام يعوق الفرد عن العمل الجاد المثمر وتونس فى مرحلة مهمة تدعوها للعمل الدؤوب والكفاح ، بل جاءوا بشيخ الجامع الأعظم الزيتونة الإمام الطاهر بن عاشور وطلب منه الرئيس بورقيبة أن يقول للناس إن إفطار نهار رمضان ضرورة وطنية للعمل الجاد والنهضة المرجوة ، وأمام كاميرات التليفزيون قال الرجل ما قال فى شأن الصيام وأحكامه ثم ذكر الآية الكريمة :"يأايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" .. ومن منطلق لا يجوز إرضاء السلطان بمعصية الرحمن ، هتف قائلاً: صدق الله وكذب بورقيبة ، صدق الله كذب بورقيبة ، صدق الله كذب بورقيبة . وتمر الأيام وفى عام 1964 حرّم القانون التونسى تعدد الأزواج وأغلق الباب بشكل صارم ضد من يخالفه الذى لا يكتفى بزوجة واحدة وإلا تعرض للعقاب البدنى والمالى، وظل الحال طوال رئاسة زين العابدين بن على التى تسلمها فى نوفمبر1987 وحتى يناير 2011 خلفاً لبورقيبة الذى اعتلى سدة الحكم عقب الإستقلال عن فرنسا فى 1956. ولسوء النتائج التى ترتبت على هذا القانون الذى وصفه بالجائر قام المحامى التونسى فتحى الزعل مؤسس منتدى حريات ومواطنة بحملة لإلغاء قانون منع تعدد الزوجات فى مايو 2013 لما خلّفه المنع خلال 60 عاماً من ظواهر اجتماعية ترقى الى مرتبة الآفات مثل تفشى العنوسة وانتشار الرذيلة وظاهرة الخليلة " الصديقة "،وقال : إن مجلة الأحوال الشخصية التى أصدرها الرئيس بورقيبة مجلة جائرة لأنها خالفت التشريع الإسلامى الواضح غير القابل للتأويل . واليوم يعلن الشيخ "عثمان بطيخ " رأس دار الإفتاء التونسية تأييدهم لمقترحات رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى، حول المساواة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات بما فيها الميراث، وكذا حرية زواج المرأة المسلمة من غير المسلم . وجاءت ردود الفعل الإسلامى غاضبة لهذا الانتهاك الشنيع لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكان على رأس تلك الغضبة الفقهية مؤسسة الأزهر الشريف بالقاهرة، وأعلن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الرد الحاسم قائلاً : أن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة فى الميراث تظلم المرأة ولاتنصفها وضرب أمثلة فقهية تؤيد مايقول ، وفوق ذلك تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقال: إن إباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يتوهم البعض فى مصلحة المرأة فإن زواجاً كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكينة لأن الزوج هنا لا يؤمن بدين زوجته ويمكنه حرمانها من أداء شعائر دينها ، بينما الزوج المسلم مطالب بالإيمان بدين المرأة الكتابية ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكينها من أداء شعائر دينها . ولهذا السبب منع الإسلام الرجل المسلم من الزواج بغير الكتابية مثل المجوسية وغيرها فالزوج هنا لايؤمن بهذه الأديان وحتماً ستقع البغضاء بينهما لأنه ستزعجه عبادتها أمامه . فى الوقت الذى تلقى موافقة دار الإفتاء التونسية غضب الكثيرين فى تونس والعالم الإسلامى ، هناك هناك طوائف من الشعب التونسى ترحب بها تماماً تحت ماأسموه :" الثورة على الثقافة الدينية الصلبة " .
