جهاز التنسيق الحضارى يرد: مسئوليتنا تقتصر على الترميم من الخارج

مهندس سعيد البحر: القانون يلزم اتحاد السكان بالصيانة الداخلية

د.سهير حواس: انتهينا من تطوير 200 عمارة على مدار 3 سنوات شملت أعمال ترميم وتوسعة لبعض الشوارع

إيمانا منا بحق الرد ورغبة فى الوقوف على مصير منطقة وسط البلد، وضعنا الانتقادات التى وجهها عدد من الآثاريين والمعماريين لمشروع تطوير قاهرة إسماعيل على مائدة المختصين المسئولين عن المشروع، الذين رأوا أن تلك الانتقادات مردود عليها، حيث يقول مهندس سعيد البحر، مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، لقد قمنا بتطوير وصيانة العمارات من الخارج فقط لنعيدها إلى أصلها، ولا نملك أن نجرى صيانة للشقق السكنية بتلك العمارات، فالعمارة الواحدة تتكلف ما بين نصف مليون والمليون جنيه، كما أن القانون 119 من سنة 2008، يلزم اتحاد الشاغرين واتحاد السكان بصيانة هذه العمارات، فجهاز التنسيق الحضارى لا يستطيع أن يرمم مبنى أثريا فهذا ليس دورنا. وقد قمنا بالاتفاق مع اتحاد شاغلى شارع الألفى وأصحاب المحلات ليكونوا مسئولين عما تم الحفاظ عليه.
وتم تجميع الأموال الخاصة بتكلفة هذا المشروع منهم، من جهات عديدة، منها اتحاد البنوك، وبعض رجال الأعمال الذين يقومون بتجميع الأموال ويأتون بالمقاولين لعمل الصيانة، ولكن بعد العرض على اللجنة القومية برئاسة المهندس إبراهيم محلب..
ويوضح بحر، أن جهاز التنسيق يشارك فقط بالخبراء والمهندسين المتخصصين فى الترميم، حيث يتم أخذ موافقته من الناحية الفنية فيما يخص الدهانات والتصميمات وعودة الوحدات الزخرفية لما كانت عليه.
ويقول بحر، تبقى نحو 300 عمارة لم تمتد إليها يد الترميم بعد. ونحاول مع شركات التأمين وبعض اتحاد شاغلى العمارات ورجال الأعمال جمع أموال أخرى لاستكمال الباقي، وشركة الإسماعيلية المتخصصة بإدارة العمران تقوم بتمويل جزء كبير من العمل، وتأتى أيضاً ببعض المقاولين، لكن الجميع يعمل تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري.
تقول د. سهير حواس، أستاذ العمارة، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات بجهاز التنسيق الحضاري: لا ينطبق مصطلح العمارات الخديوية إلا على 4 عمارات فقط فى شارع عماد الدين، إذ إنها تنسب إلى الخديو عباس حلمى الثانى . أما سائر عمارات وسط البلد فيطلق عليها عمارات ذات قيمة تراثية أو ذات تراث معمارى متميز.
أما مصطلح العمارات الخديوية فقد استخدمته – مجازا- فى عنوان الموسوعة التى قمت بإعدادها حول منطقة وسط البلد . .
وتضيف حواس، كان هناك من يعترضون على مشروع تطوير وسط البلد للحفاظ على مصالحهم الخاصة، ومن بينهم أصحاب المحال التجارية الذين كانوا يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه، حيث استغل بعضهم حالة الفوضى بشكل صارخ، لدرجة أن أحد أصحاب المحلات قام بطلاء بعض أماكن الاستراحة بالشارع بمادة البوتمين، لكى لا ينتظر أحد أمام المحل الخاص به..
وتوضح حواس، أن التطوير بشوارع وميادين وسط البلد لم يقتصر على مجرد القيام بعمل دهانات لواجهات العمارات، وإنما تم عمل ترميم وإصلاح وعمل تكسيات من الطوب، بعد أخذ عينات من مواد البناء والخامات المستخدمة لها ليتم تحليها بمعامل كلية الهندسة، للحصول على تقرير يحدد لنا كيفية العمل لنعيد المبنى إلى ما كان عليه.وأثناء عملنا بشارع الألفى كان البعض يشعر بالتوجس حرصا على مصالحهم ومحالهم التجارية، لكن الكثير بعد أن شاهد أعمال التطوير تقدم لنا بالشكر. إذ إن التطوير صب فى مصالحهم وأدى إلى انتعاش كبير بالمطاعم والمقاهى التى أضحت تجتذب العائلات والسائحين العرب وأنا سعيدة بهذه الصورة.
وتقول حواس: للأسف نحن اعتدنا دائما أن ننتقد، ونسينا كيف كان شكل هذه العمارات والشوارع وقد تم الانتهاء من ترميم نحو 200 عمارة على مدار ثلاث سنوات منها التراثى والحديث. كما تم ترميم بعض العمارات الحديثة الموجودة بين العمارات التراثية، للحفاظ على الشكل العام والرؤية البصرية . وقد تم هذا تحديدا بصورة أكبر فى منطقة عابدين. وقد اقتصر التطوير على الشكل الخارجي.
لكن هناك اقتراح من شاغلى تلك العمارات بأن يتم الترميم من الداخل .
وتمت تكلفة هذا المشروع نحو 120 مليونا، ولم ينته بالكامل فهذا المشروع يتكلف أكثر من ذلك، وهناك نحو 400 إلى 500 عمارة ذات تراث متميز تنتظر العمل.
وتؤكد حواس أن هناك توجها رسميا للدولة بأن يتم الانتهاء من ترميم وتأهيل منطقة وسط البلد، خلال 3 سنوات أخرى.. فقد تحمل اتحاد البنوك ثلث التكلفة، وتم عمل منظومة نظافة وتركيب كاميرات مراقبة وتوسيع لعدد من الشوارع ووضع مقاعد خاصة لأصحاب الكافيهات، وأضحت هناك صورة منظمة بالشوارع .
ونحن نأمل فى أن يستمر المشروع .. فهناك لجنة قومية عليا لبحث التدابير المالية، لاستكمال هذا المشروع الذى أعتبره بداية حقيقية للتفكير فى كيفية إدارة منطقة تاريخية ما. أيضا لا بد من وجود صيانة دورية ومراقبة لتطبيق القوانين بشكل حازم بعد ذلك لاستخراج رخص البناء والمحال، بحيث لا يتم تشويه المنظر العام.

قيمة تاريخية
ويوضح سمير غريب، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى الأسبق، وأول مسئول عن مشروع تطوير القاهرة الخديوية، أن المشروع تضمن إحياء منطقة وسط البلد وتضم مثلث رمسيس والعتبة والتحرير، وجزءا من مربع الوزارات فى شارع قصر العيني، وصدر بذلك قرار باعتبارها منطقة تراثية مثل 10 أماكن أخرى منها : جاردن سيتى والزمالك، بهدف إعادة المبانى التراثية - التى يقع ثلثاها فى منطقة وسط البلد وحدها -إلى طرازها المعمارى الفريد والحفاظ على ثروتنا العقارية، حيث تحتوى المنطقة على نحو 500 عمارة من طراز معمارى مميز فى جزء لا يزيد على 2 مليون متر مربع صممها أشهر المعماريين فى العالم منذ أكثر من مائة عام، مع تطبيق قيم ومعايير التنسيق الحضارى وذلك بإزالة التشوهات التى طرأت على المبانى وإعادة الشكل الإجمالى الأصلى لها، وتشمل أعمال التجديدات إزالة الإعلانات المشوهة لواجهات المبانى والإشغالات بالممرات وطلاء جميع المبانى باللون البيج الفاتح ما عدا المبانى ذات القيمة التراثية، فيتم احترام التشطيب الخارجى لها، بعد الرجوع للرسوم والصور الأصلية القديمة للمبنى.
ويشير غريب إلى أنه تم اعتماد المنطقة بقرار رئيس الوزراء رقم 203 لسنة 2008 كمنطقة ذات اشتراطات بنائية، خصوصا أن الجهات المشاركة مع جهاز التنسيق الحضارى هى محافظة القاهرة ومجلس أمناء للمنطقة يضم شركات التأمين والبنوك”.
ويضيف: أن مشروع التطوير تضمن أربع مراحل : الأولى تطوير ميدان طلعت حرب، وتتضمن المرحلة الثانية المنطقة من ميدان طلعت حرب حتى ميدان مصطفى كامل . ثم المرحلة الثالثة من ميدان مصطفى كامل حتى ميدان الأوبرا. وأخيرا من ميدان طلعت حرب حتى ميدان التحرير، وأتمنى بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة، توفير التمويل اللازم للانتهاء من مشروع تطوير القاهرة الخديوية بكل مراحله وأبعاده وهو نحو 300 مليون جنيه لا تساوى شيئا أمام العائد الحضارى والثقافى والسياحى المتوقع نتيجة التطوير.