أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج خللا فى الإنفاق الحكومى، حيث إن أكثر من ٪60 من دعم الطاقة يذهب إلى نسبة ال ٪40 القادرين، وأن ٪90 من دعم البنزين تستفيد منه بالدرجة الأولى الأغنياء. وأن ما ينفق على دعم الطاقة يفوق ما ينفق على التعليم والصحة. جاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال بالإسكندرية لمناقشة رؤية مصر 2030 ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى وآليات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاحتوائي.
وقالت السعيد: إن الإسكندرية تعد العاصمة الاقتصادية بما تمثله من نسبة فى حجم الصناعات تصل إلى ٪38 . وأضافت إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كان حتميا، وهذا ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الآن. وقالت إنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائضا وصل إلى 10.9 مليار دولار، وأن عجز الميزان التجارى انخفض من 40 مليارا إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات.
أشارت إلى أن تحرير سعر الصرف ساعد فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية، مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطني. وشرحت السعيد آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار تقل عن الأسواق، إضافة إلى تقوية الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار. وأن سياسات البنك المركزى فى زيادة معدلات الفائدة على الودائع كان لها أثر فى مواجهة التضخم.
كما أكدت، أن تنمية العنصر البشرى بالتدريب المستمر وتوفير البيئة الملائمة للعمل والإصلاح الإدارى هما شرطان أساسيان لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى. واتفقت الوزيرة مع رجال وسيدات الأعمال وأعضاء الغرف على أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية وتقليل المكونات الأجنبية فى الصناعة. وكذلك تم الاتفاق على دعم مشروعات التعليم الجديدة.