قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان حتميًا، حيث أكدت المؤشرات الاقتصادية حتى الآن صحة الخطوة المتمثلة في إعلان البرنامج وتبني الحكومة لتنفيذه. وأضافت "السعيد" ،خلال لقائها بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالاسكندرية رؤية مصر 2030، اليوم الخميس، أنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائضا وصل إلى 10.9 مليار دولار، وأن عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليارا إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات. وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية، ما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطني، مشيرة إلى أن تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقة للعملة الوطنية وكان بمثابة تحيز ضد الصناعة الوطنية. وأكدت "السعيد" أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج خللا في الإنفاق الحكومي، حيث أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب إلى نسبة ال40% القادرين، وأن 90% من دعم البنزين تستفيد منه بالدرجة الأولى الأغنياء، وأن ما ينفق على دعم الطاقة يفوق ما ينفق على التعليم والصحة. وشرحت الوزيرة آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار تقل عن الأسواق، إضافة إلى تقوية الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الاسعار. كما أن سياسات البنك المركزي في زيادة معدلات الفائدة على الودائع كان لها أثر في مواجهة التضخم.
