صوت البرلمانيون الأتراك، اليوم الاثنين، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الرابعة حتى 19 أكتوبر . تمنح حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ بعد المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو 2016، الحكومة سلطات واسعة، ما يسمح لها بالحكم بالمراسيم وتنفيذ اعتقالات جماعية وحملات عزل وفصل. واقترح مجلس الأمن الوطني، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على الحكومة أن تمدد حالة الطوارئ لثلاثة شهور أخرى. ويجب أن يوافق البرلمان عليه بأغلبية بسيطة. ويهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم المنتمي إليه أردوغان على البرلمان. وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن الصلاحيات الكاسحة ستزال عند " انتهاء الاضطرابات "، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وانتقد كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري يسار الوسط، خلال تحدثه في البرلمان أمس الأول السبت ما وصفه بحالة طوارئ " دائمة " تسمح للحكومة بالحكم بالمراسيم . وتلقي الحكومة بمحاولة الانقلاب على الداعية الإسلامي فتح الله جولن، الموجود في الولاياتالمتحدة ، وتقول إن عمليات التطهير تستهدف اتباعه. وهو الاتهام الذي ينفيه جولن. وجرى فصل نحو 150 ألف شخص من وظائفهم في القطاع الحكومي والجيش بموجب مراسيم طوارئ. ويقبع أكثر من 50 ألف شخص في السجن بناء على مزاعم بأن لهم صلات بجولن.