الدبلوماسية المصرية وثورة 30 يونيو.. انطلاقة جديدة لتعزيز ثقل مصر إقليميا ودوليا

بثبات ومثابرة ووضوح رؤية تحركت الدبلوماسية المصرية بنجاح خلال السنوات الأربع الماضية التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو على المحاور كافة لتعيد مصر لمكانتها كمركز ثقل محوري يؤثر قبل أن يتأثر فى محيطها الإقليمي عربيا وأفريقيا وكذا على الساحة الدولية.
نجاح ورشادة أداء الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو استمد زخما إيجابيا من رؤية القيادة السياسية للأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادىء التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها.
وتظل القوة المتعاظمة للجيش المصري تسليحا وتدريبا وعقيدة سندا لنجاح السياسة الخارجية المصرية مثلما يمثل الرصيد المتنامي لتماسك الجبهة الداخلية وبخاصة خلال السنوات الأربع الماضية حافزا لقوة تحركات الدبلوماسية المصرية.
ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية المهمة بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب فى مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا وتواصلها مع دول العالم، وبدت فى هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها الدبلوماسية المصرية خاصة حيال القضايا الإقليمية مع تفاقم الصراعات والأزمات الدولية والإقليمية فى الشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والعراق..فيما تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية.
وفيما تفرض التحديات السياسية نفسها على أجندة السياسة الخارجية المصرية إلا أن توظيف قدرات الآلة الدبلوماسية فى الخارج لتعزيز وضع مصر الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والدفاع عن مصالح مصر التجارية مع دول العالم ظل هدفا أساسيا لسفراء مصر بالخارج وفى زيارات وزير الخارجية ومشاوراته الثنائية ومتعددة الأطراف، إضافة للسعي للاستفادة من قوة مصر الناعمة وتعظيمها وإعلاء رصيدها الحضاري والثقافي والإنساني المتميز.
وجاءت ثورة الشعب المصري بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو لتؤكد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتي تعد القضية الفلسطينية أحد أهم أولوياتها، وذلك للإيمان المصري الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا الإطار أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي دعوته لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وتشديده على ضرورة اتخاذ التدابير كافة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع وتمكين الفلسطينيين من العيش بحرية وكرامة، مؤكدا استعداد مصر لبذل الجهود كافة في هذا الإطار.
ولم تغب القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بل كانت دوما حاضرة وبقوة فى الاجتماعات والمباحثات التي يعقدها المسؤولون السياسيون فى مصر مع مختلف الأطراف الدولية..بالإضافة إلى حرص مصر على المشاركة فى الاجتماعات والمحافل الدولية كافة ذات الشأن فشاركت القاهرة في اجتماع باريس الوزاري الخاص بدعم عملية السلام في 3 يونيو 2016، كما توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى رام الله فى 29 من الشهر ذاته حاملاً رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في إطار متابعة الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، والمساعدة على التوصل إلى حل شامل وعادل يحقق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أما على الصعيد الإنساني، فعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، نظمت مصر بالتعاون مع الحكومة النرويجية - "مؤتمر القاهرة حول فلسطين: إعادة إعمار غزة" يوم 12 أكتوبر 2014 لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإزالة آثار العدوان، حيث تمكن المؤتمر من حصد نحو 5.4 مليار دولار كمساعدات دولية لفلسطين.
وجاءت التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة السورية واتصالها الوثيق بالأمن القومي المصري والعربي لتدفع بالقضية السورية لصدارة أولويات تحركات السياسة الخارجية المصرية بعد الثلاثين من يونيو إذ عملت مصر جاهدةً على دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق ووضع نهاية للصراع الذى دخل عامه السابع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة.
وتتواصل مصر مع كل الأطراف الدولية، والعربية من أجل تحقيق هذا الهدف فتستمر الاتصالات لاسيما بين وزير الخارجية سامح شكري والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا.
وتؤكد مصر خلال جميع الاتصالات واللقاءات التزامها الكامل منذ البداية بدعم كل جهد يستهدف الحل السياسي للأزمة السورية، وحرصها على إنجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة تنفيذاً لمخرجات مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
وتشدد مصر دوما على ضرورة أن تتسم مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات والمباحثات خاصة فى جنيف بالجدية، وحسن النية بهدف التوصل إلى التسوية السياسية المطلوبة، ووقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية التمثيل العادل والمتوازن لكافة مكونات المعارضة السورية بالشكل الذي يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفى إطار الجهود المصرية لوقف نزيف الدم فى سوريا..بذلت الدبلوماسية المصرية جهودا حثيثة وتم تقديم منصة وطنية للمعارضة السورية – يقودها السوريون أنفسهم – من خلال رعاية مصر لمجموعة تستقطب معارضة وطنية معتدلة تسعى إلى التوصل لحلٍ سياسي يؤسس لدولة مدنية سورية تحافظ على وحدة أراضيها وترابط أطيافها المجتمعية والدينية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.
وتم عقد "مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية" في يناير 2015، ثم عقد مؤتمر ثان موسع بالقاهرة في يونيو 2015 صدرت عنه وثيقتا "خارطة الطريق" و"الميثاق الوطني السوري".
وشاركت مصر بفعالية في مجموعة الدعم الدولية لسوريا، حيث عكست المشاركة المصرية في كل ما يتعلق بالأزمة السورية الموقف المصري تجاه الأزمة الذي يرتكز على عدة مبادىء في مقدمتها رفض الحل العسكري، حماية مقومات الدولة السورية، مكافحة الإرهاب، والمساهمة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري الشقيق.
وفي خضم الأزمة المريرة التي تعيشها ليبيا..تأتى الأوضاع المتردية في الدولة الجارة في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، نظرا لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وهو ما أكدته مصر من خلال مبادرتها التي سبق وأن أطلقتها وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادىء تكمن فى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.
وجسدت التزام مصر بمبادرتها ورؤيتها من خلال دعمها لدور المؤسسات الشرعية للدولة، وعلى رأسها مجلس النواب، وتأكيدها على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، والشرطة، فضلا عن استعدادها لتقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، مشددة على أهمية الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في محاربة الإرهاب وتأهيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع دول الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في أكثر من مناسبة أن مصر تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، خاصة في ظل التطورات على أرض الواقع، والتي تتطلب وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات داخل ليبيا، وخطوات أخرى بينها وبين دول الجوار، وكذلك المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدراتها، وهو الأمر الذي تمثل في المشاركة في مراحل المفاوضات كافة التي أدت إلى التوصل للاتفاق السياسي الليبي – الليبي، الذي رعته الأمم المتحدة.
وكذلك المشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق المشار إليه في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، والذي يهدف إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي، والمساهمة في استقرار ليبيا والمنطقة، فضلا عن تعزيز إمكانية مكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية من خلال التنسيق مع الحكومة والجيش الليبيين، لتقديم جميع أنواع الدعم لهما في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تعاني منها ليبيا نتيجة انتشار التنظيمات الإرهابية على أراضيها.
وتم عقد عدة لقاءات في القاهرة مع شخصيات قيادية ليبية أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في مايو 2016، وكذلك استقبال وفود برلمانية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر لزعماء القبائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سلمي يدعم الاستقرار ويسهم في دفع جهود التنمية والتعاون في شتى المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب.
ولعبت مصر دورا مهما في إطار جهود دول الجوار لإيجاد حل للأزمة الليبية، سواء من خلال المشاركة في الحضور أو تنظيم الاجتماعات الإقليمية المتعلقة ببحث تطورات الأوضاع في ليبيا، خاصة الأمنية منها والتي اتخذت منعطفات خطيرة في ضوء تزايد الاشتباكات المسلحة وتمدد تنظيم داعش الإرهابي، وكان آخرها المشاركة في اجتماع دول الجوار الليبي في تونس في مارس 2016.
وشاركت مصر في عدد من الاجتماعات الدولية التي هدفت إلى إيجاد حل للأزمة المتفاقمة في ليبيا مع تأخر تصديق مجلس النواب على الحكومة، وهو ما أدى إلى اتساع رقعة الإرهاب؛ نظرا لعدم وجود مؤسسات قادرة على مواجهته وتجفيف منابع تمويله، وأبرزها الاجتماعات التي عٌقدت للدول المعنية بالشأن الليبي في جنيف وفيينا في عام 2016.. كما تسعى مصر حاليا للتوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف الليبية من أجل الاعتراف بالحكومة من قبل مجلس النواب بما يكسبها الشرعية وفقا لاتفاق الصخيرات الذي عقد في ديسمبر 2015، وذلك حتى يتسنى لها ممارسة مهامها بصورة فعالة، وحتى يستكمل الجيش الوطني الليبي دوره في الحرب على الإرهاب.
وتشارك مصر أيضا فى آلية التنسيق الثلاثية التي تجمعها وتونس والجزائر بشأن ليبيا حيث التئم آخر اجتماع للآلية فى الجزائر العاصمة مطلع الشهر الجاري بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وتم بحث جميع العوامل الكفيلة بالمساهمة في رؤية منسقة بغية مساعدة الأشقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها بلدهم.
وفي إطار حرصها على العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا..قامت مصر بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية.
وفيما يخص الوضع في اليمن..تؤكد مصر دوما مساندتها الشرعية اليمنية، وتتابع تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتي يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصرا أساسيا في منظومتها.
وارتكز الموقف المصري دائما على دعم وحدة الأراضي اليمنية والترحيب بقرارات الأمم المتحدة كافة ومجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن، فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطني من أجل التوصل لحل توافقي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في أكثر من بيان لها، دعم القاهرة لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية، وأن مستقبل اليمن يتحدد بالتوافق بين الأطراف السياسية المختلفة، وشددت على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي برعاية أممية على أساس المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية، وهو ما تجسد في استقبال الرئيس السيسي لنائب رئيس الجمهورية اليمنية، ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح في يوليو 2015، وكذلك لقاء رئيس الوزراء المصري مع بحاح خلال زيارة الأخير للقاهرة في يونيو 2015.
ومع تفاقم الأوضاع هناك، أرسلت مصر في أغسطس 2015 مساعدات إنسانية لليمن الذي يعاني من تزايد حدة الاشتباكات المسلحة وما أسفرت عنه من تدمير للبنية التحتية وصعوبة الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، فضلا عن إيفاد عدد من الأطباء المصريين للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبناء الشعب اليمني.
وكانت مصر قد أعلنت دعمها السياسي والعسكري للخطوة التي اتخذتها دول الخليج - بناء على طلب الحكومة الشرعية - بتشكيل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية تحت اسم "عاصفة الحزم" للتدخل عسكرياً في اليمن لاستهداف معاقل الحوثيين، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج العربي.
وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، قامت الدبلوماسية المصرية بجهود مكثفة لاستعادة الدور المصري الريادي على الساحة الأممية، وقد تُوج هذا الجهد بانتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة، ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وتعمل مصر من خلال هذا المقعد على دعم القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية إذ تتمثل أولويات مصر داخل مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وجاءت عضوية مصر فى المجلس في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة، حيث عملت مصر من خلال عضويتها بالمجلس على حماية المصالح العربية، والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية..وقد حققت عضوية مصر فى مجلس الأمن إنجازات كبيرة عكستها مواقف الوفد المصري تجاه العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد دول العالم كافة.
وكثفت مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وما عانته ولا تزال من الإرهاب البغيض الذي راح ضحيته المئات من أبناء الشعب المصري، وخاصة من أفراد الجيش والشرطة، الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتصاعد على مستوى العالم، حتى أصبحت مصر تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا، وتتعاون القاهرة مع الشركاء في المنطقة وخارجها لمواجهة الفكر المتطرف والأنشطة الإرهابية التي تنتج عنه باعتبار مصر هي موطن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهما أهم مراكز الفكر الإسلامي الوسطي على مستوى العالم.
وتشارك مصر بفعالية في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي..فتولت رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وقامت في هذا الإطار بعدد من المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في إطار مكافحة الإرهاب، ومحاولة إيجاد حلول مستدامة تستهدف التعامل مع جذور ظاهرة التطرف.
ويأتي الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في الرياض والذي اعتبره مجلس الأمن وثيقة رسمية من وثائق المجلس - ليرسم خارطة طريق جديدة فى مجال مكافحة الإرهاب برؤية مصرية شاملة للقضاء على هذه الظاهرة.
ويظل الانتماء المصري للقارة الأفريقية في صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل بصفة مستمرة مع قادة الدول الأفريقية وذلك من خلال الزيارات المتبادلة أو الاتصالات الهاتفية.
كما يقوم الوزير سامح شكري ووزراء الحكومة المصرية بالعديد من الزيارات إلى البلدان الأفريقية لخلق فرص جديدة للتعاون وإرساء شراكات ثنائية تحقق مصالح متبادلة للشعب المصري، والشعوب الأفريقية الشقيقة.
وتؤكد مصر في جميع المناسبات أن التوجه نحو أفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية فتسعى مصر دوما لتحقيق المزيد من التضامن الأفريقي وصولا إلى أهدافنا المشتركة.
وفى هذا الإطار جاء دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا التي تقوم بالمساهمة من خلال عملها فى بناء قدرات أشقائنا الأفارقة فى مختلف المجالات ثمرة واضحة لهذا النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء.
وحرصت مصر على إقامة علاقات متوازنة والاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع دول العالم شرقا وغربا، شمالا وجنوبا وعززت روابط عميقة مع مختلف البلدان سواء مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، أو مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة على أساس من الاحترام المتبادل خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مقاليد الحكم فى البلاد والتصميم الذي يبديه لمكافحة الإرهاب وكذا مع روسيا الاتحادية وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبخاصة ألمانيا وفرنسا أو مع القوى الآسيوية وبخاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وبعد مرور أربع سنوات على انطلاق ثورة الثلاثين من يونيو التي قام خلالها الشعب المصري بالتعبير عن إرادته في رسم مستقبله ومستقبل أبنائه..تواصل الدبلوماسية المصرية جهودها من أجل رفعة الوطن وحماية مصالحه بقراءة دقيقة للمشهد الإقليمي واتصاله بالمشهد الدولي، وبتصميم وعزيمة على مواجهة أية مخططات يريد واضعوها استنزاف مقدرات الدول العربية، وفي مقدمتها مصر واستنزاف دماء أبنائها بدعمهم للتنظيمات الإرهابية وتشجيعهم أو تواطؤهم مع أيديولجيات فكرية متطرفة تشكل رصيدا للأنشطة الإرهابية.
ومن هذا المنطلق فقد بات واضحا للقاصي والداني أن مصر قلب العروبة النابض ستظل رغم التحديات كافة سدا منيعا أمام كل طرف يريد أن يعيد رسم خارطة المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط وتقزيم دولها أو تقسيمها على غير إرادة شعوبها ، مثلما تظل مصر بجيشها الأبي القادر حصنا لأمتها فى مواجهة قوى الشر والظلام.