فرنسا.. السجن 6 أشهر وغرامة ب 75 ألف يورو لمكافحة النحافة

باتت السلطات الفرنسية تفرض على عارضات الأزياء تقديم شهادة طبية، تثبت أنهن لسن نحيفات أكثر من اللزوم، ولا بد من ذكر التعديلات التي تُجرى على صورهن بواسطة برمجيات معلوماتية، في مسعى إلى #مكافحة حالات الهزل المَرضية.
وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أن الهدف من هذه التدابير هو "تفادي الترويج لمثل جمال خيالية وتفادي حالات فقدان الشهية المَرضي في أوساط الشابات"، فضلاً عن "حماية الفئة الأكثر عرضة لهذا الخطر، أي عارضات الأزياء".
وهذه الإجراءات التي نُشرت قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية الرئاسية قد صُوت عليها بموجب قانون اعتُمد في يناير 2016 تأخر تطبيق أحكامه.
وتصبح الشهادات الطبية الصادرة عن أطباء عملا ضروريا لمزاولة المهنة، اعتبارا من السبت، وهذه الشهادة السارية لمدة سنتين تفيد أن الوضع الصحي العام للشخص المعني المُقيّم خصوصاً بالنسبة إلى مؤشر كتلة الجسم يخوله ممارسة عرض الأزياء .
ويواجه أرباب العمل، الذين لا يحترمون القانون عقوبة سجن قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
وتسري هذه التدابير أيضاً على عارضات الأزياء من بلد آخر من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية اللواتي يزاولن المهنة في فرنسا.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعتبر الشخص نحيفاً عندما يكون مؤشر كتلة الجسم لديه دون 18,5.
وصدر مرسوم أيضا يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر يُلزم الإشارة إلى أن صورة العارضات خضعت لتعديلات في حال أُدخلت تغييرات عليها بواسطة برمجيات معلوماتية في الإعلانات أو الصحف أو الإنترنت.
وتطال اضطرابات السلوك الغذائي نحو 600 ألف شخص في فرنسا، من بينهم 40 ألفاً يعانون من فقدان شهية مَرضي، وهي ثاني سبب للوفيات عند الفئة العمرية 15 -24 عاما، بعد حوادث السير.