ماي: بريطانيا لن تتخلى عن السيادة على جبل طارق بدون موافقة سكانه

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الأحد أنها لن تسمح "أبدا" بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية بدون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب إسبانيا، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وفيما تصدرت هذا المسألة النقاشات في إطار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو "لن نبرم ابدا اتفاقا ينقل سكان جبل طارق الى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديموقراطية".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن على اسبانيا ان توافق على تمديد اي اتفاقية تجارية بين الاتحاد وبريطانيا في حال كانت تشمل ايضا ال 6,7 كلم مربع التي تخضع للسيادة البريطانية عند ساحل اسبانيا الجنوبي.
وهذا يعني أن مدريد يمكن أن تمنع دخول جبل طارق في أي اتفاقية تجارية، ويخشى السياسيون في هذه المنطقة بأن تستخدم مدريد الفيتو في سعيها لبسط سيادتها على شبه الجزيرة.
وأبلغت ماي بيكاردو بأنها لن "تدخل في عملية مفاوضات حول السيادة بدون موافقة جبل طارق"، بحسب ما ورد في المكالمة الهاتفية بينهما التي نشر مضمونها مكتبها في دواننغ ستريت.
وأضافت "بريطانيا تبقى ثابتة في التزامها بدعم جبل طارق وسكانه واقتصاده".
وتابعت "نبقى مكرسين للعمل بشكل مطلق مع جبل طارق من أجل أفضل نتيجة ممكنة حول بريكست، وسنواصل إشراكهم بالكامل في هذه العملية".
وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأحد بأن المنطقة "لن تتم المساومة عليها".
وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة "صنداي تلغراف" أن "جبل طارق ليس للبيع، ولا يمكن مقايضته. ولن تتم المساومة عليه".
وقال جونسون ان سياسة الحكومة "تبقى ثابتة وحازمة. سيادة جبل طارق لا يمكن تغييرها بدون موافقة بريطانيا وسكان جبل طارق".
وأضاف "وضعية جبل طارق لم تتغير منذ عام 1713. ولم يحدث أي فرق عندما انضمت بريطانيا الى السوق المشتركة عام 1973 واسبانيا وقتها لم تكن عضوا. وينبغي الا يحدث الأمر فرقا اليوم".
ويبلغ عدد سكان شبه الجزيرة الصغيرة حوالى 33 ألف نسمة، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على صناعة المقامرة الإلكترونية اضافة الى قطاع أوفشور مالي يتعامل مع كل أوروبا.
وانتقد بيكاردو الجمعة عرض الاتحاد الأوروبي واصفا ياه بأنه "غير ضروري" و "تمييزي".
وقال في بيان "هذه محاولة مشينة من اسبانيا للتلاعب بالمجلس الاوروبي من أجل مصالحها السياسية الضيقة والخاصة".
ويرغب سكان جبل طارق بأن تبقى منطقتهم تحت السيادة البريطانية، وسبق أن رفضوا عام 2002 إجراء استفتاء بشأن سيادة مشتركة مع إسبانيا.