باحثون فلسطنيون يطالبون بضرورة صياغة استراتيجية وطنية لحفظ الأرشيف

أوصى أكاديميون وباحثون بضرورة صياغة استراتيجية وطنية للتوثيق والأرشفة لجمع وحفظ الأرشيف المتعلق بفلسطين، والموجود في أرشيفات الهيئات والمنظمات والمؤسسات والمكتبات الإقليمية والدولية، بهدف المحافظة على الأرشيف الوطني الفلسطيني والنهوض بالذاكرة الوطنية.
جاء ذلك الندوة التى حملت عنوان "نحو أرشيف وطني فلسطيني يحفظ ذاكرة الوطن"، والتى نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع كلية العودة الجامعية اليوم الاثنين بمقر الكلية في مدينة غزة.
وطالب المشاركون باعتماد قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني على أن يكون قانوناً ملزماً لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ووضع لوائحه التنظيمية والتنفيذية، وتحديد الآليات والتدابير والإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتحويل الوثائق من الجهات الحكومية إلى الأرشيف الوطني للحفظ في أحسن الظروف على المدى الطويل.
وشددوا على ضرورة توفير مكان مناسب ذو مواصفات عالمية لحفظ الارشيف الوطني، وإيجاد جهة متخصصة تقدم الاستشارة الفنية لطاقم الأرشيف وتشرف على تجميعه وتنظيمه ومراقبة ظروف حفظه ومدى انسجامه مع المعايير والمقاييس الدولية، على أن يتم ترميم وصيانة الوثائق والمخطوطات المهترئة بأفضل الوسائل والطرق الحديثة والمتطورة.
من جهتها تحدثت الباحثة عطاف شحادة حول تجربة الأرشيف الخاصة بسلطة الاراضي في إدارة الوثائق والملفات، مشيرة أن سلطة الأراضي أولت الأرشيف باهتمام وافر حيث وفرت له وسائل وأدوات وأماكن وانشأت دائرة مختصة بحفظ الوثائق، وتطورت طريقة الحفظ من حفظ ورقي إلى استخدام تقنيات آلية لحفظ الوثائق الأرشيفية وتنظيمها واسترجاعها ومواكبة كل جديد في مجال حفظ الوثائق للمحافظة عليها بصورة تسهل الرجوع إليها في حالة الالتباس ولحجيتها القانونية الثابتة.
وأوضحت أن الأرشيف الخاص بسلطة الأراضي يعود عمره إلى ما يزيد عن 100 عام وتتناول تاريخ فلسطين خلال المراحل التاريخية المتعاقبة، مشيرة أن حجم ملفات الطابو، بين عامي 1995- 2005 بلغ 13222 ملف، في حين بلغ حوالي 29108 بين عامي 2006 – 2016 كان بمعدل زيادة 220%.
بدوره تحدث الباحث عبد الرحمن الحايك حول دور الأرشفة الإلكترونية في الحفاظ على الأرشيف الوطني، مؤكداً أن النظام الإلكتروني في الأرشفة يتميز بالفاعلية نظراً لسهولة الحفظ والبحث بدقة واسترجاع و مشاركة البيانات.
كما تحدث وائل المبحوح حول واقع الأرشيف الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن التفكير الفعلي بضرورة إنشاء أرشيف وطني فلسطيني بدأ مع بداية تشكيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أواخر العام 1994، حيث قدرت تكاليف تطبيق المشروع بكافة مشمولاته بحوالي (14) مليون دولار.
وتساءل :المبحوح حول مصير الأرشيف الفلسطيني منذ زمن الدولة العثمانية مروراً بفترة الانتداب البريطاني، والإدارة المصرية، ومن ثمّ الاحتلال الصهيوني، مشدداً على دور المؤسسات الرسمية الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية، والدبلوماسية الفلسطينية تجاه إعادة الوثائق الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي، مؤكداً على أهمية أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية في بريطانيا بممارسة واجبها في استعادة الوثائق الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة الانتداب.
من جهته تحدث القاضي محمد أبو مصبح حول تجربة المحاكم الفلسطينية في الأرشيف، مشيراً أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من خلال لجنة مختصة بتوثيق الانتهاكات الصهيونية للحرب الأخيرة تمهيداً للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقدم أبو مصبح نقداً لمشروع قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني، مبيناً أنه يعمل على تقييد حرية الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمصلحة العامة، موضحاً أن المشروع يشير إلى استئثار السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية حيث لابد من عرضه على الجهات التشريعية للدراسة والمصادقة.