مختصون يوصون بصياغة استراتيجية وطنية لحفظ الأرشيف الفلسطيني

أوصى أكاديميون وباحثون بضرورة صياغة استراتيجية وطنية للتوثيق والأرشفة لجمع وحفظ الأرشيف المتعلق بفلسطين، والموجود في أرشيفات الهيئات والمنظمات والمؤسسات والمكتبات الإقليمية والدولية، بهدف المحافظة على الأرشيف الوطني الفلسطيني والنهوض بالذاكرة الوطنية.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي "نحو أرشيف وطني فلسطيني يحفظ ذاكرة الوطن"، نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع كلية العودة الجامعية صباح الاثنين بمقر الكلية في مدينة غزة.

وطالب المشاركون باعتماد قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني على أن يكون قانوناً ملزماً لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ووضع لوائحه التنظيمية والتنفيذية، وتحديد الآليات والتدابير والإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتحويل الوثائق من الجهات الحكومية إلى الأرشيف الوطني للحفظ في أحسن الظروف على المدى الطويل.

وشددوا على ضرورة توفير مكان مناسب ذو مواصفات عالمية لحفظ الارشيف الوطني، وإيجاد جهة متخصصة تقدم الاستشارة الفنية لطاقم الأرشيف وتشرف على تجميعه وتنظيمه ومراقبة ظروف حفظه ومدى انسجامه مع المعايير والمقاييس الدولية، على أن يتم ترميم وصيانة الوثائق والمخطوطات المهترئة بأفضل الوسائل والطرق الحديثة والمتطورة.

وانعقد اليوم الدراسي على مدار جلستين علميتين، ترأس الجلسة العلمية الأولى أ.وائل المبحوح المحاضر بالكلية، تحدث خلالها الدكتور هشام المغاري عميد كلية العودة الجامعية حول مفهوم الأرشيف الوطني، مبيناً أنه هو مجموعة الوثائق المتعلقة بأعمال أي جهاز إداري أو فرد، والتي انتهى العمل منها، وهي تحفظ بطرق خاصة؛ لغرض صيانتها والمحافظة عليها، بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة.

وأوضح المغاري الإجراءات الفنية للمواد الأرشيفية، مؤكداً على ضرورة إتباع التقنين الدولي للوصف الأرشيفي في أرشفة الأرشيف الفلسطيني لسهولة دمج البيانات.

من جهتها تحدثت الباحثة عطاف شحادة حول تجربة الأرشيف الخاصة بسلطة الاراضي في إدارة الوثائق والملفات، مشيرة أن سلطة الأراضي أولت الأرشيف باهتمام وافر حيث وفرت له وسائل وأدوات وأماكن وانشأت دائرة مختصة بحفظ الوثائق، وتطورت طريقة الحفظ من حفظ ورقي إلى استخدام تقنيات آلية لحفظ الوثائق الأرشيفية وتنظيمها واسترجاعها ومواكبة كل جديد في مجال حفظ الوثائق للمحافظة عليها بصورة تسهل الرجوع إليها في حالة الالتباس ولحجيتها القانونية الثابتة.

وأوضحت أن الأرشيف الخاص بسلطة الأراضي يعود عمره إلى ما يزيد عن 100 عام وتتناول تاريخ فلسطين خلال المراحل التاريخية المتعاقبة، مشيرة أن حجم ملفات الطابو، بين عامي 1995- 2005 بلغ 13222 ملف، في حين بلغ حوالي 29108 بين عامي 2006 – 2016 كان بمعدل زيادة 220%.

بدوره تحدث الباحث عبد الرحمن الحايك حول دور الأرشفة الإلكترونية في الحفاظ على الأرشيف الوطني، مؤكداً أن النظام الإلكتروني في الأرشفة يتميز بالفاعلية نظراً لسهولة الحفظ والبحث بدقة واسترجاع و مشاركة البيانات.
وترأس الجلسة العلمية الثانية الدكتور محمد الشريف مدير عام المكتبات والمعارض بوزارة الثقافة، وتحدث خلالها الدكتور نافذ المدهون حول الأرشيف الوطني الفلسطيني من وجهة نظر قانونية، مبيناً أن التنظيم القانوني للأرشفة والتوثيق في التشريع الفلسطيني يتسم بالنمطية ويغيب عنه الشمولية ويعتمد أساليب قديمة تفتقر للمعالجات الإلكترونية.

وأضاف أن المّشرع الفلسطيني أدرج حماية التراث الفلسطيني ضمن القانون الأساسي وهو ما يعكس الحرص على إيلاء هذه الأملاك الحماية القصوى بإدراجها في أسمى وثيقة قانونية، مبيناً أن القانون الدولي كفل الحماية القانونية للتراث الفلسطيني باتفاقيات ومعاهدات دولية متعددة أدرجت الاعتداء على التراث العمراني ضمن جرائم الحرب.

بدوره تحدث الباحث وائل المبحوح حول واقع الأرشيف الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن التفكير الفعلي بضرورة إنشاء أرشيف وطني فلسطيني بدأ مع بداية تشكيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أواخر العام 1994، حيث قدرت تكاليف تطبيق المشروع بكافة مشمولاته بحوالي (14) مليون دولار.

وتساءل المبحوح حول مصير الأرشيف الفلسطيني منذ زمن الدولة العثمانية مروراً بفترة الانتداب البريطاني، والإدارة المصرية، ومن ثمّ الاحتلال الصهيوني، مشدداً على دور المؤسسات الرسمية الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية، والدبلوماسية الفلسطينية تجاه إعادة الوثائق الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي، مؤكداً على أهمية أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية في بريطانيا بممارسة واجبها في استعادة الوثائق الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة الانتداب.

من جهته تحدث القاضي محمد أبو مصبح حول تجربة المحاكم الفلسطينية في الأرشيف، مشيراً أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من خلال لجنة مختصة بتوثيق الانتهاكات الصهيونية للحرب الأخيرة تمهيداً للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقدم أبو مصبح نقداً لمشروع قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني، مبيناً أنه يعمل على تقييد حرية الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمصلحة العامة، موضحاً أن المشروع يشير إلى استئثار السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية حيث لابد من عرضه على الجهات التشريعية للدراسة والمصادقة.