"العليا الإسرائيلية" تلزم جيش الاحتلال بتوثيق تفاصيل جثامين شهداء مقابر الأرقام

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس في ثلاثة التماسات تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان، وتشمل 116 ملتمسا من أقارب الشهداء 106 منهم مواطنون من الضفة الغربية و10 مواطنون من قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذه الالتماسات طالبت بأخذ عينات من الحمض النووي من أقارب الشهداء لمقارنته مع الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام والقبور(هي مقابر للجثامين مجهولة الاسم ما أدى الى ترقيمها)، كما طالبت بإرجاع هذه الجثامين لأهلها بعد احتجازها بشكل غير قانوني لسنوات عديدة.
وخلال جلسة اليوم، أوضح قضاة المحكمة العليا أن طريقة توثيق عملية الدفن ومتابعة الإجراءات القضائية من قبل إسرائيل كانت سيئة، ولكن المحكمة أمهلت الجهات الإسرائيلية 4 أشهر لتحديد الجهة الأمنية التي ستركز على عملية إيجاد أماكن الدفن والتعرف على الجثامين.
كما أوصت بأن تقوم الجهات الإسرائيلية المختصة بالبدء بأخذ عينات حمض نووي من الملتمسين لكنها لم تصدر أمرا ملزما بذلك في هذه المرحلة وعللت ذلك كونها الجلسة الأولى بالملف.
وكانت نيابة الاحتلال قد طلبت قبل جلسة اليوم تأجيل البت في هذه الالتماسات بحجة صعوبات موضوعية بتحديد أماكن الدفن وبالتالي صعوبة التعرف على الجثامين.
كما أوضحت نيابة الاحتلال أن جزءا من الجثامين دفن من قبل شركات خاصة وأن هذه الجهات الحكومية والخاصة لم تحتفظ بسجلات وتوثيق يمكن الاعتماد عليه بالتعرف على الجثامين.